حكومة تونس واتحاد الشغل يتفقان على زيادة الأجور 3.5%

توصلت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل، الأربعاء، إلى اتفاق لزيادة أجور القطاع العام 3.5 بالمئة في السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

ووفقا لرويترز، سيرفع الاتفاق، المقرر توقيعه رسميا الخميس، أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5 بالمئة سنويا بين 2023 و2025، وهي خطوة قد تخفف من حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة. 

وينهي الاتفاق حالة التكتم التي سادت المفاوضات الاجتماعية التي عقدت جلساتها لأول مرة بعيدا عن الإعلام. وفي 2 أيلول/سبتمبر الجاري، فشلت جلسة تفاوض ثالثة بين الحكومة واتحاد الشغل بشأن إقرار برنامج زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان الاتفاق سيشمل أيضا خفض الانفاق على الدعم الحكومي والشركات المملوكة للدولة والمثقلة بالديون مثلما يطالب صندوق النقد.

اقرأ أيضا: للمرة الثانية.. فشل مفاوضات اتحاد الشغل التونسي والحكومة
 

— Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) September 14, 2022

ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو وأثبت قدرته على إغلاق قطاعات رئيسية من الاقتصاد بالإضرابات، في السابق خططا لخفض الدعم أو إعادة هيكلة الشركات الحكومية الخاسرة عبر الخصخصة.

وتسعى الحكومة التونسية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تمويل ميزانيتها، وتريد تقديم إصلاحات تظهر للمانحين أنها تضع ماليتها العامة على مسار مستدام.

يقول صندوق النقد الدولي إن الحكومة بحاجة إلى اتفاق رسمي بشأن الإصلاحات مع الاتحاد العام التونسي للشغل قبل أن يوافق على برنامج القرض. وقال مانحون رئيسيون آخرون لتونس إنهم لن يقدموا دعما للميزانية ما لم تدخل الحكومة في برنامج لصندوق النقد الدولي.

والأحد، فوضت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، مكتبها التنفيذي للمنظمة العمالية لمواصلة التفاوض مع الحكومة.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، إن المفاوضات مع الحكومة تناولت جوانب عديدة بينها تدهور القدرة الشرائية للمواطن وزيادة الأجور وملف العائلات المعوزة.

والإثنين، قال وزير التشغيل والتكوين المهني متحدث الحكومة نصر الدين النصيبي، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد بخصوص معظم النقاط باستثناء نقطة خلافية وحيدة متعلقة بنسبة الزيادة في الأجور للسنوات المقبلة.

وأضاف النصيبي في تصريحات للإعلاميين أن "المفاوضات نجحت تقريبا في الاتفاق على ضبط الآجال المتعلقة بالزيادة ولم تبق إلا نقطة خلافية وحيدة متعلقة بنسبة الزيادة".

وتواجه تونس بالفعل نقصا في بعض السلع المدعومة في المتاجر في جميع أنحاء البلاد، وهو ما ألقى الرئيس باللوم فيه على المضاربين، لكن نقابيين قالوا إن السبب يعود إلى صعوبات في دفع ثمن الواردات.

اقرأ أيضا: قيود على البيع بمتاجر تونس.. وطوابير الوقود تخنق العاصمة

وقال المعهد الوطني للإحصاء، الإثنين، إن العجز التجاري لتونس بلغ 16.9 مليار دينار (5.32 مليارات دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من 2022 بزيادة قدرها 61 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات المعهد أن العجز التجاري في الأشهر الثمانية الأولى من 2021 بلغ 10.48 مليارات دينار، وفقا لـ"رويترز".

وتضاعف العجز في ميزان الطاقة إلى 6 مليارات دينار هذا العام مقارنة مع 2.9 مليار دولار العام الماضي، مدفوعا بتداعيات الحرب في أوكرانيا.

وتشمل المواد التي تشهد نقصا في السوق التونسية منذ بضعة أسابيع السكر والقهوة والزبدة والحليب والمشروبات الغازية وزيت الطبخ، وفقا لـ"فرانس برس".

وتهم الزيادة في الأجور أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العمومي ويعتبرها الموظفون ضرورية لترميم مقدرتهم الشرائية في وقت تجاوزت فيه نسبة التضخم 8.6 بالمائة.

ويطلق الاتحاد العام التونسي للشغل مفاوضات دورية حول الزيادة في أجور موظفي القطاع العمومي، كما يطلق بالتوازي مفاوضات أخرى مع القطاع الخاص تتوج بتوقيع اتفاقيات إطارية يجرى بمقتضاها صرف زيادات مقسطة على 3 سنوات.

وتحدد نسبة الزيادة في الأجور بحسب نسبة التضخم وقدرة الحكومة على توفير اعتمادات الزيادة في الميزانية العامة التي تنشر رسميا ضمن كتلة الأجور المبرمجة لكل سنة.

ويعد الاتحاد العام التونسي للشغل، منظمة نقابية تونسية تأسست في 20 كانون الثاني/يناير 1946، وينشط أساسا في القطاع العام، وله 24 اتحادا جهويا و19 منظمة قطاعية و21 نقابة أساسية.