بعد زيارة الدبيبة بيومين.. عقيلة صالح في قطر لـ"طيّ الخلافات"

وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، السبت، إلى قطر في زيارة هي الأولى له إلى البلد الخليجي.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فيما أكدت وكالة الأنباء القطرية الرسمية " قنا "خبر الوصول.

وكان في استقبال صالح والوفد الموافق له، وفق بيان رئيس مجلس النواب الليبي وخبر نشرته وكالة الأنباء القطرية، "رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم وأمين عام المجلس أحمد بن ناصر الفضالة وسفير قطر لدى ليبيا خالد بن محمد زابن الدوسري وسفير ليبيا لدى قطر محمد مصطفى اللافي".

وفيما لم يتطرق المصدران إلى تفاصيل الزيارة أو جدول أعمالها قال عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي في تصريح خاص لوكالة الأناضول الجمعة، إنها تأتي "لإنهاء الخلاف" بين الجانبين.

وأضاف العرفي، أن الزيارة "تأتي لتقريب وجهات النظر بين الجانبين"، "مشيرا إلى أن "قطر من ضمن أعضاء مجلس التعاون الخليجي وهي دولة عربية لا بد من التفاهم معها وطي صفحة خلافات الماضي وفق احترام السيادة بين الدول".

وقال رئيس تحرير جريدة "البرلمان" السيد علي بن جابر، للأناضول، إن زيارة صالح "هي الأولى التي يجريها إلى قطر".

ولسنوات مضت، اتهم مجلس النواب الليبي، الحكومة القطرية بتمويل الجماعات المسلحة المناوئة لعقيلة صالح ولقوات خليفة حفتر.

اقرأ أيضا: عقيلة والمشري يتصارعان حول "شرعية" المحكمة العليا بليبيا
 

وتأتي زيارة عقيلة صالح بعد يومين من زيارة أجراها رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، إلى الدوحة، على رأس وفد وزاري رفيع لبحث سبل دعم إجراء انتخابات في ليبيا.

وأكد الدبيبة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، "ضرورة دعم الجهود الدولية" لإجراء انتخابات تحل الأزمة الليبية.

وركز اجتماع ضم الرجلين ومسؤولين آخرين من الطرفين، على "ضرورة دعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا، باعتبارها الخيار الوحيد للشعب الليبي للوصول إلى الاستقرار"، ورفض المجتمعون "المراحل الانتقالية في ليبيا"، بحسب بيان للحكومة الليبية.

وتعيش ليبيا على وقع سجال مستمر بين مجلسيها التشريعيين، حيث عمق ملف المحكمة الدستورية العليا، من مستوى الأزمة السياسية المستمرة بين البرلمان في شرق البلاد ومجلس الدولة في غربها.

واعتبر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الخميس، أن مكان انعقاد المحكمة الليبية العليا في طرابلس غرب البلاد عوضا عن مدينة البيضاء (شرقا) "باطل"، وأن رئيسها محمد الحافي "غير شرعي".

ومن جانبه، رد المشري على رسالة صالح برسالة وجهها لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، أكد فيها صحة انعقاد جلسات المحكمة في طرابلس، مستندا إلى حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، القاضي بانعدام شرعية مجلس النواب منذ تاريخ 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.

وطالب بـ"اعتبار ما جاء في مراسلة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كالعدم؛ لعدم ارتكازه على قانون معتدّ به".

ورفض رئيس المجلس الأعلى للدولة "نقل مقر المحكمة العليا من العاصمة طرابلس إلى مدينة البيضاء".