احتجاجات بتونس على قتل الأمن "بائعا متجولا" (شاهد)

شهدت العاصمة التونسية، ليل الأربعاء، مواجهات عقب مقتل بائع متجول بالرصاص على يد عناصر الجمارك في وسط العاصمة.

وتناقلت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو، لحادثة مقتل الشاب، على يد عنصر من قوات الجمارك في منطقة "الباساج" بقلب العاصمة تونس.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، حادثة إطلاق النار من مسافة قريبة وسماع دوي طلقات نارية عدة يعقبها انسحاب عون أمن يلبس زيا خاص بالجمارك التونسية، من المكان.

وعقب ذلك شهد محيط مستشفى "شارل نيكول" بالعاصمة التونسية،حيث تم نقل الشاب بعد إصابته بالرصاص، حالة من الاحتقان لدى عائلة الضحية وعدد من الحقوقيين.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، فإن القتيل يدعى محسن الزياني أصيل محافظة القصرين بوسط غرب البلاد وهو شاب يعمل بائعا متجولا.

اقرأ أيضا:  "الخلاص" تعلن مقاطعة الانتخابات وتحذر من انهيار تونس

وقال مصدر رسمي من الإدارة العامة للجمارك إن مصالح الحرس الديواني بتونس قد تحصلت على معلومات حول تواجد سيارة محملة بكمية كبيرة من السجائر المهربة على مستوى ساحة الباساج فتم توجيه دورية على عين المكان حيث تم ضبط السيارة المذكورة والشروع في عملية الحجز ومرافقتها إلى مقر الفرقة، وفقا لما ذكرته إذاعة موزاييك المحلية.

وأكد المصدر ذاته إصابة أحد أفراد الدورية على مستوى الرأس، قبل أن يتمكّن أحد زملائه من إطلاق أعيرة نارية في الهواء وفي اتجاه عجلات السيارة، قبل أن تنسحب الدوريّة من المكان على متن السيارة الإدارية.

لكنّ مقطع فيديو متداولا، أظهر أن السيارة المذكورة قد أصيبت بطلقات نارية عدة على مستوى النوافذ. 

إلى ذلك، لم تعلق السلطات التونسية الرسمية على الحادثة التي أثارت غضبا واسعا وسيلا من الانتقادات من التونسيين. 

— 🇹🇳 𝘼𝙍𝙀𝙀𝙅 𝙏𝙐𝙉𝙄𝙎𝙄𝘼🖤🤍 (@areej88880) September 7, 2022

— Politician Clown (@silly_clown_13) September 8, 2022

وطالبت جبهة " الخلاص الوطني"  بكشف الحقيقة كاملة بخصوص وفاة الشاب محسن الزياني وتسليط العقاب المناسب على من تثبت مسؤوليته.

هذا وحملت الجبهة  المسؤولية "لسلطة الإنقلاب"  على تصاعد العنف ضد المواطنين وتكريسها سياسة الإفلات من العقاب في مقابل توظيف الأجهزة الأمنية لملاحقة معارضيها وتلفيق قضايا كيديّة ضدّهم.

هذا وقالت الجبهة في بيان لها إنها  من مغبة انتهاج منحى العنف من قبل  سلطة الأمر الواقع في مواجهة الحراك الشعبي المتصاعد احتجاجا على غلاء المعيشة وتردّي الأوضاع المادية لقطاعات واسعة من الشعب التونسي.

واعتبرت " الخلاص الوطني" أن إصرار رئيس الدولة على التفرد بالقرار والإستئثار بجميع السلط وعدم اهتمامه بمشاغل مواطنيه ومعاناتهم يحمله المسؤولية الشخصية عن التبعات الكارثية لانسداد الافق السّياسي في البلاد و التردي المتواصل للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية.