قوى تونسية تحذر من خطورة الأوضاع وتحمل سعيّد المسؤولية

حذرت خمسة أحزاب تونسية، الاثنين، من خطورة الوضع العام بالبلاد، لافتة إلى وجود مخاطر "انهيار وفوضى" تهدد البلاد معبرة عن "عجز الحكومة عن مواجهة التحديات".

وقال بيان مشترك لأحزاب التيار الديمقراطي (اجتماعي) والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعي) وحزب العمال (يساري) والحزب الجمهوري (وسطي) وحزب القطب (يساري)، إن البلاد مقدمة على أزمة تنذر بكل المخاطر بما في ذلك اختلال السلم الأهلي.

واعتبرت الأحزاب الموقعة على البيان أن البلاد "تجابه اليوم انهيارا شبه كلي لمنظومة الإنتاج في أكثر من مجال وقطاع وتراجعا رهيبا في الإدخار".

وأكدت مجموعة الأحزاب أن "عجز ميزانية الدولة وعجز الميزان التجاري جعل البلاد مهددة بالتعثر في سداد ديونها والتوجه نحو حالة من الإفلاس"، وفق تقديرها.

وأرجعت الأحزاب الأوضاع الخطيرة والتي ترى أنها ستزداد خطورة في الأشهر القادمة نتيجة حتمية للسياسات المتبعة منذ عقود تتحمل منظومة الحكم بكل فرقها المتوالية قبل الثورة وبعدها وصولا إلى قيس سعيد اليوم مسؤوليتها وما سينجر عنها في المستقبل.

وشددت الأحزاب في بيانها على أن حكومة قيس سعيد أثبتت منذ توليها السلطة في ظل الحكم الفردي المطلق عجزها وعدم أهليتها لمواجهة هذه التحديات وحذرتها من توخي سياسة الهروب إلى الأمام والمضي نحو إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في كنف السرية.

اقرأ أيضا:  انتقادات لدعوة بن جعفر للمشاركة في انتخابات تونس المقبلة

هذا وحملت الأحزاب الرئيس قيس سعيد مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع من عجز وانهيار وفوضى وذلك لأنه اختار تركيز كل اهتماماته على سبل الاستيلاء على الحكم والتفرد بالنفوذ يتحمل لوحده تبعات ما ستؤول إليه أوضاع البلاد من "عجز وانهيار وفوضى".

كما نبهت الأحزاب من أن البلاد تمضي تدريجيا نحو ارتهان سيادتها الوطنية لصالح صندوق النقد الدولي وقواه الدولية وأيضا لصالح بعض القوى الإقليمية نتيجة سياسة اقتصادية عرجاء وسياسة خارجية باتت تقوم على الانخراط في صراعات إقليمية تهدد جديا استقلال القرار السيادي والأمن الوطني.

وختمت الأحزاب الخمسة بيانها بالدعوة للقوى السياسية والمدنية المنحازة إلى مطالب الشعب  ومطامحه للعمل بصفة مشتركة من أجل صياغة آلية وتمشي لإنقاذ البلاد من الكارثة المحدقة بها.

يشار إلى أن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية حادة وتعرف خلال هذه الأيام صعوبات كبيرة في توفير عدة مواد بعد نفادها من السوق وهو ما أثر بصفة كبيرة على الحياة اليومية للمواطنين.

وعبر مختصون في الشأن الاقتصادي والاجتماعي عن أن البلاد تتجه نحو الإفلاس وهو ما ينذر بانفجار اجتماعي وفق تقديرهم.