التضخم نحو الأسوأ في بريطانيا

"كلُّ شيءٍ يصيرُ نحوَ الاسوأ في بريطانيا".. أزمةُ تضخمٍ وارتفاعٌ مُريبٌ للأسعارِ وتكاليفِ المعيشةِ، وسطَ موجةٍ من الإضراباتِ القطاعيةِ لم تشهدها البلادُ منذُ عقودٍ.

هل لكَ أن تتخيلَ أنَّ فاتورةَ الطاقةِ التي يدفعها البريطانيُّ قفزت إلى ضعفِ سعرها هذا العامِ 2022. بل إنّ من المُتوقعِ أن تصلَ إلى 5 آلافِ دولارٍ سنويا.

هذه واحدةٌ من بينِ أبرزِ الزياداتِ الجديدةِ التي تنخرُ جيبَ المُواطنِ في المملكةِ المتحدةِ، والسببُ الغزوُ الروسيُّ لأوكرانيا، وتداعياتُ ارتفاعِ أسعارِ الطاقةِ عليها، وسطَ تحذيراتٍ من وصولِ مُستوى التضخمِ إلى 15% عام 2023.

اقرأ أيضا: إيكونوميست: انطلاق حقبة جديدة من التضخم المرتفع عالميا
 

وكل ذلك أحد  أبرزِ  تداعياتِ "جائحةِ كورونا" أيضا، وفقَ بياناتِ البنكِ المركزيِّ البريطاني، الذي التجأَ إلى رفعِ معدلِ الفائدةِ إلى 1.75%، كحلٍّ جزئيٍّ لكارثةِ التضخمِ المتفاقمةِ. 

وقد تدفعُ أزمة التضخم البلادَ نحوَ حالةِ ركودٍ، وصفها الخُبراءُ "بأنها الأسوأ" منذُ عقودٍ. 

وكانت القطاراتُ المُتوقفةُ في أنفاقِ لندن، والحافلاتُ المكتظةُ بالأشخاصِ صبيحةَ الخميسِ الـ18 من شهر آب/ أغسطس 2022، خيرَ دليلٍ على ما قالهُ أحدُ عمالِ السككِ الحديدية، عندما نفذوا إضرابا عماليا، هو السادسُ على التوالي مُنذ حزيران/ يونيو الماضي: "كلُّ شيءٍ يصيرُ نحوَ الأسوأ" في بريطانيا.

وذلك في إشارةٍ منهُ إلى سلسلةِ الاضراباتِ الضخمةِ، في قطاعاتِ النقلِ والبريدِ والموانئِ، كأكبرِ حركةٍ احتجاجيةٍ لمواجهةِ التضخمِ والمُطالبةِ بالزيادةِ في الأجور.

وكل هذهِ المؤشراتِ الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ لا تقلُّ خطورةً على الوضعِ السياسيِّ، وسباقِ الزعامةِ على منصبِ "رئاسةِ الوزراء"، بين وزيرةِ الخارجيةِ البريطانيةِ "ليز تراس" وزعيمِ حزبِ العمالِ  كير ستارمر، المتقدمِ في استطلاعاتِ الرأيِ، وفقَ صحيفةَ "الأوبزيرفر" البريطانيةِ.

ويأتي تقدم ستارمر بسببِ خطتهِ الداعمةِ للتجميدِ الكاملِ على فواتيرِ الطاقةِ خريف 2022، كحلٍّ لمُعالجةِ أزمةِ تكاليفِ المعيشةِ، ما قد يدفعُ البريطانيينَ إلى إيصالهِ إلى "داونينغ ستريت".