اقتصادي مصري: "مافيا سياسية" سرقت منزلي ورسالتهم وصلت

قال الخبير الاقتصادي والمدير السابق لمركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عبد الخالق فاروق، إن "المافيا السياسية" (في إشارة لقوات الأمن) تسلّلت إلى منزله في مدينة الشروق بمحافظة القاهرة، وقامت بسرقة بعض مؤلفاته، مضيفا: "الرسالة وصلت يا سفلة"، بحسب تعبيره.

وأشار الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"عربي21" إلى أنه لم يتقدم ببلاغ بخصوص واقعة السرقة التي يتعرض لها لأول مرة، لأن "هذا الأمر لن يكون مجديا على الإطلاق، خاصة أنهم لم يسرقوا شيئا آخر من منزلي سوى هذه الكتب"، متسائلا: "هل أقول لهم إن أحد الأجهزة الأمنية هو الذي قام بهذا العمل الخسيس".

استهداف كتب عبد الخالق فاروق

 
كما أوضح أنه "خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2019، قام جهاز الأمن الوطني باقتحام جناح (دار الثقافة الجديدة)، وسأل الضباط آنذاك عن كُتب عبد الخالق فاروق لمصادرتها، وكان بصحبتهم أيضا شخص يدعى إسلام، وهو موظف في مكتب رئيس الهيئة العامة للكتاب، وفي نفس اليوم قاموا باقتحام مقر (دار الثقافة الجديدة) بحثا عن كُتبي لديهم".

وحسب فاروق، كان بصحبة ضباط "الأمن الوطني" مندوب من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وقاموا وقتها بتحرير قضية لـ (دار الثقافة الجديدة)، وقد ورد في الاتهام "طباعة كُتب تدعو لإسقاط النظام".

ولفت كذلك إلى "قيام مسؤولي جهاز الأمن الوطني في 2019 باستدعاء صاحب (مطبعة الأمل) الذي يتولى طباعة كُتب (دار الثقافة الجديدة)، واحتجزوه عدة ساعات، وبعد تعنيفه أطلقوا سراحه بعد أن حذّروه بعدم طباعة أي كتاب لعبد الخالق فاروق".

وأردف: "أظن أن هذه الفترة هي نفسها التي قاموا فيها بالتسلّل إلى منزلي، مُستغلين غيابي أنا وزوجتي في السفر عدة أيام خارج مصر، حيث كنت مدعوا وقتها إلى بيروت في ضيافة قناة الحرة لعرض موضوع كتابي المُصادر الذي رددت فيه على أكاذيب السيسي بأن مصر بلد فقير قوي، واعتقلوني لمدة عشرة أيام من أسوأ ما شهدت في حياتي".

وأكد المدير السابق لمركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه قرّر نشر نصوص "الكُتب المسروقة" على شبكة الإنترنت، حتى تكون متاحة لكل المصريين والعرب، وذلك على غرار ما فعله سابقا مع كتابه «هل مصر بلد فقير حقا؟».

وكان قد جرى اعتقال فاروق، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2018، عندما رفض مقولة إن "مصر بلد فقير"، وأثبت أن مصر بلد غني بثرواته؛ إذ تم حبسه حينها على ذمة التحقيقات في القضية رقم 343، والتي اُتهم فيها بنشر أخبار كاذبة على خلفية إعداده كتاب «هل مصر بلد فقير حقا؟» ونشره على الإنترنت عقب مصادرته من المطبعة.

اقرأ أيضا:  "BNP": صندوق النقد يفاوض مصر على ثلث القرض المتوقع

إعلان السرقة

والجمعة، أوضح فاروق، في تدوينة له على حسابه بموقع "فيسبوك"، أن من الكتب التي تمت سرقتها، "80 نسخة أو أكثر من كتاب (مأزق الاقتصاد المصري وكيفية مواجهته) الصادر عام 2013 عن دار الثقافة الجديدة، وحوالي 20 نسخة من كتاب (عريضة اتهام ضد الرئيس) الصادر عام 2012 الطبعة الثانية المزيدة والمنقحة، ولم يبق لي حتى نسخة واحدة من هذا ومن ذاك".

كما لفت إلى أنه تمت سرقة "النسخ الموجودة من كتاب (اقتصاديات الفساد في مصر.. كيف جرى إفساد مصر والمصريين) الصادر عام 2011 عن مكتبة الشروق الدولية، وكذلك كتاب (حقيقة الدعم وأزمة الاقتصاد المصري) الصادر عام 2015 من مركز الاستقلال للدراسات، وكتاب (كيف نعيد بناء جهاز الأمن؟) الصادر عام 2012 عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية".

ولفت الخبير الاقتصادي والمتخصص في إعداد موازنات الدول النامية، إلى أنهم لم يكتشفوا "هذه الجريمة السياسية سوى خلال الأسبوع الماضي حينما بدأنا في عملية بيع بعض مؤلفاتي للأصدقاء؛ فاكتشفنا هذه السرقة، وهذا السلوك الإجرامي".

وفي مقابلة سابقة مع "عربي21"، أكد فاروق أن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، يحمل "أجندة شيطانية خفية لتدمير وتحطيم مصر، وتقويض أركانها، وتحويلها إلى بلد يستولي عليه الأجانب، وبصفة خاصة الخليجيون، ويبدو أن ذلك كان اتفاقا ضمنيا منذ كان السيسي مُلحقا عسكريا في السعودية".

وأشار فاروق إلى أن "مصر تحت قيادة السيسي أصبحت دولة متسولة، وهو لا يخجل من تكرار هذا التسول"، مُشدّدا على أن "السيسي بكل سياساته لا يمتلك أي رؤية حقيقية للإصلاح، بل إن برنامجه الحقيقي يتمثل في بيع ما تبقى من مصر".

ولفت إلى أن سياسات السيسي الاقتصادية "أسفرت عن زيادة غير مسبوقة في معدلات الفقر، والتضخم، والديون الداخلية والخارجية، وهو الأمر الذي أوصل بلادنا إلى حافة الخطر الذي قد يأخذنا لحافة الإفلاس مع الأسف الشديد"، مطالبا المصريين بإنقاذ بلادهم من تلك السياسات التي وصفها بـ "التخريبية".

جدير بالذكر أن فاروق عمل في السابق باحثا اقتصاديا في مركز الأهرام للدارسات السياسية والإستراتيجية، وفي مكتب رئيس الوزراء المصري فؤاد محيي الدين، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد، كما عمل خبيرا اقتصاديا في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.