تحريض إسرائيلي ضد زيادة أعداد الفلسطينيين للحد منها

دأبت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بصورة لافتة، على التحذير مما تعتبره خطر التهديد الديموغرافي الفلسطيني، وسط اتهامات موجهة للجهات السياسية الإسرائيلية، التي تستمد بياناتها السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينية.

وفي كل مرة يتم فيها استدعاء الخطر الديموغرافي الفلسطيني، تتم الاستعانة بالبروفيسور أرنون سوفير، الملقب في دولة الاحتلال بـ"نبي القنبلة الديموغرافية"، الذي ما لبث أن يحرّض على الفلسطينيين، ويبالغ فيما يعتبره التهديد السكاني لهم، من خلال عقده المقارنات الدائمة بين عدد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وفلسطينيي 48، وبين السكان اليهود، وفي هذه الحالة يزعم أن "الجني الديموغرافي يخرج من القمقم".

اقرأ أيضا: تحذير إسرائيلي من "انقلاب ديمغرافي" سيجعل اليهود أقلية

وزعمت كذلك سارة هعتسني كوهين الكاتبة اليمينية، أن "إحدى الخطايا السياسية التي تقع فيها الدوائر الإسرائيلية ذات العلاقة، أنه في عملية الإحصاء السكاني يتم إدراج عدد سكان قطاع غزة الذي يعيش فيه حاليا 2،256 مليون فلسطيني، مع أن أحد الحوافز لمسار فك الارتباط عن غزة عام 2005 هو الجدل الديمغرافي، ما يستدعي طرح السؤال عن شملهم في هذه الإحصائيات، فضلا عما تعتبره تشويها لهذه المعطيات من خلال إحصاء المقدسيين مرتين، وعدم خصم الوفيات، أو المسافرين للخارج".

وأضافت في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، وترجمته "عربي21"، أنه "في 2018، قال ممثل الإدارة المدنية أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست؛ إن عدد الفلسطينيين ارتفع من مليون إلى 3 ملايين نسمة منذ اتفاق أوسلو، أي إنهم خلال 25 عاما تضاعف عددهم ثلاث مرات، وهذه إحصائيات رهيبة ومخيفة؛ لأنه لا يوجد مسح ديموغرافي يشير لمثل هذه الزيادة، وطالما أن حساسية الإسرائيليين للقضية الديمغرافية بالغة الخطورة، فإن الفلسطينيين يشنون علينا حربا نفسية في هذه القضية".

ومن الأهمية بمكان، استحضار ما أعلنه سوفير ذاته في عام 1987، حين توقع أن إسرائيل ستتوقف عن كونها يهودية في عام 2000، فقد كان لديه أساس أن معدل المواليد الفلسطينيين ستة أطفال لكل امرأة، بينما معدل المواليد اليهود أقل من ثلاثة، وهذا الكلام كان قبل بدء الهجرات اليهودية من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

اقرأ أيضا: صحيفة عبرية تكشف أربعة تهديدات خطيرة على دولة الاحتلال
 

ثم عاد سوفير ذاته ليحذر في عام 2002 أنه لم يتبق لنا سوى 15 عاما حتى تدمير الدولة.

وبعيدا عن مدى وجاهة هذه التحذيرات، ومصداقيتها العلمية، لكن دلالتها السياسية أوضح من أن يتم إخفاؤها، وإلا فإنها قد تكون جزءا من خديعة ديمغرافية يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساته البحثية الدراسية، ممن يستخدمون التركيبة السكانية كسلاح ضد الفلسطينيين.

ومن بين ذلك زيادة التحذيرات التي تتحدث أنه في غضون 60 عاما ستكون هناك أغلبية فلسطينية في دولة الاحتلال، ما زاد من المطالبات العنصرية ومنها إلغاء قانون المواطنة الخاص بلمّ الشمل، بزعم أن هناك 200 ألف فلسطيني سيدخلون دولة الاحتلال خلال 10 سنوات؛ وفي 20 عاما سيرتفع عددهم نصف مليون، وفي 40 سنة 1.5 مليون.