معارضون تشاديون ينظمون "مؤتمرا واسعا" خلال أيام

كشف المعارض التشادي ورئيس "الاتحاد الوطني من أجل التغيير"، محمد الأمين السنوسي، أن "معارضين تشاديين في الخارج بصدد تنظيم أول مؤتمر واسع يجمع 7 فصائل كبرى من قوى المعارضة التي رفضت المشاركة في الحوار الوطني الشامل، والذي انطلق قبل أيام في العاصمة التشادية أنجمينا".

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "قادة المعارضة الآن قيد التشاور بشأن انعقاد هذا المؤتمر الهام، والذي سيكون الأول من نوعه، من أجل صياغة رؤية مشتركة لكيفية التعامل مع المرحلة المقبلة، ونحن بصدد التوافق حول جميع تفاصيل هذا المؤتمر ومكان وموعد انعقاده، وسنعلن ذلك قريبا".

وقال السنوسي، وهو عضو مؤسس للمنسقية الوطنية من أجل التغيير والإصلاح (CNCR)، التي تعد من بين أكبر الحركات المعارضة التشادية: "أغلب قادة المعارضة كانوا سابقا في حالة فرقة وتشتت، نتيجة الاختراقات التي تمكن النظام من أن يمررها بين صفوفهم، لكن بعد التوقيع على اتفاق الدوحة حصلت غربلة كبيرة جدا بنسبة 90%".

شق صف المعارضة

وتابع: "ما زال النظام يسعى لمحاولة شق صف المعارضة مرة أخرى، خاصة أن القبلية متجذرة في تشاد، إلا أننا لن نسمح له بذلك، ونحاول استقطاب الكوادر والكفاءات المختلفة –وخاصة الشبابية- إلى صفوف المعارضة، وهذا أيضا قيد التشاور الآن بين القادة، وكل هذه الأمور لن تتم إلا إذا انعقد مؤتمرنا المرتقب".

ووصف السنوسي ما يدور في "الحوار الوطني الشامل" في أنجمينا بأنه "ملهاة ومسرحية سخيفة معروف نتائجها مسبقا، وهو مجرد جسر لتمرير أجندة خفية لصالح العسكر الفاشيين، لكن هذه اللعبة باتت مكشوفة للجميع ولن تنطلي على أحد".

اقرأ أيضا: "حوار وطني شامل" بالتشاد بين المجلس العسكري والمعارضة

وقال: "حتى قيادات وأعضاء الحزب الحاكم بينهم الآن قنابل موقوتة يمكن أن تنفجر في أيّة لحظة، لأن هناك خلافات كبيرة وعنيفة بين معظم جنرالات العسكر، وهذا ليس مجرد تحليل أو تكهن، بل معلومات موثقة تماما بالنسبة لنا".

وأضاف: "فرنسا الآن هي الجهة الوحيدة التي تسند النظام القائم، وإذا ما رفعت يدها عنه فسيسقط على الفور وسيأكلون بعضهم البعض. ولذلك لا حل لمشكلتنا دون خروج فرنسا من المشهد التشادي".

وذكر أن الأسباب التي منعتهم من المشاركة في الحوار الوطني القائم حاليا بالعاصمة أنجمينا تمثلت في "عدم شمولية الحوار للفصائل المسلحة الحقيقية والفاعلة، وعدم شمولية الحوار لأكبر حراك مدني معارض لسياسات المجلس العسكري المعروف بـ(وقت تما)، وعدم مشاركة علماء الدين المستقلين والمنصفين، وعدم شمولية الحوار للشباب، فضلا عن احتكار الحزب الحاكم لأغلبية المقاعد، وغياب الكوادر المستقلة والنزيهة".

شروط المشاركة في الحوار

لكن المعارض التشادي قال إن هناك شروطا لو توفرت سيشاركون في الحوار الجاري، والذي سيمتد لحوالي ثلاثة أسابيع أو ربما أكثر.

من بين تلك الشروط: "ضمان رسمي من الوسيط القطري بأمن وسلامة مَن يشارك في الحوار، وإطلاق سراح جميع الأسرى دون شروط وفورا، وإقرار الدعم المادي واللوجستي بتخصيص ميزانية خاصة بعودة المعارضين، على أن يتم تخصيص ذلك من الميزانية المرصودة للحوار، ويقدّرها الوسيط حسب الآليات الدولية والقانونية بهذا الخصوص، وأن تكون مُعلنة".

وشملت شروطهم: "العدل والمساواة في المقاعد بين جميع الأطياف من أحزاب سياسية معارضة وحركات سياسية عسكرية ومنظمات مجتمع مدني، ومنظمات شبابية ونسائية، ورجال دين، دون احتكار لفئة بعينها لأغلب المقاعد كما هو حاصل الآن، ومشاركة كل المعارضة في اللجنة الوطنية للحوار وبالتساوي مع مَن اختارهم النظام القائم لهذه المهمة".

اقرأ أيضا: سياسي تشادي: جهات استعمارية تؤجج الصراع الديني ببلادنا

وشدّد السنوسي على أن "يكون الحوار تشاديا تشاديا مستقلا وسياديا دون تدخل من أي طرف خارجي، وأن يكتفى بحضور الممثلين الأمميين والوسيط القطري فقط، وأن يكون هناك ضمان ملزم من الوسيط القطري بخط الرجعة للمشاركين، في حال انحرف الحوار عن مساره المتفق والمعلن، ومناقشة كل القضايا دون تحفظ أو خطوط حمراء".

واستطرد السنوسي، قائلا: "في حال انتهت مدة الفترة الانتقالية للعسكر تُشكّل حكومة طوارئ توافقية يرأسها كادر مستقل يتفق عليه الجميع لتسيير الفترة الانتقالية التي تفضي لانتخابات حرة ونزيهة"، مطالبا بـ "عدم مشاركة العسكر في أي فترة انتقالية قادمة أو انتخابات".

وقال: "هذه هي شروطنا التي إن توفرت فنحن مع السلام ومستعدون للمشاركة، وإلا فالنظام يتحمل العواقب الوخيمة، وقرارنا بالحرب سيكون حينها اضطرارا وليس اختيارا، ونتمنى أن يتعقل النظام ومَن يسنده بتلبية هذه الشروط التي في النهاية تصب في مصلحة الحوار والوصول به إلى مخرجات مرضية للجميع وتخدم الوطن والمواطن".

انطلاق الحوار الشامل

وكانت أعمال الحوار الوطني الشامل بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية، قد انطلقت في العاصمة التشادية أنجمينا، السبت 20 آب/ أغسطس الجاري، بعد تأجيله مرات عدة.

ومن المقرر أن يستمر الحوار، الذي يشارك فيه نحو 1400 مندوب عسكري ومدني، 3 أسابيع بهدف التوصل إلى دستور جديد للبلاد. ويشارك في هذا الحوار ما يقرب من 40 مجموعة من الحركات المسلحة التي وقعت مع المجلس العسكري الانتقالي "اتفاق الدوحة للسلام".

وكانت الأطراف التشادية قد وقعت، في 8 آب/ أغسطس الجاري، "اتفاق الدوحة للسلام"، تتويجا لمفاوضات استضافتها قطر لمدة 5 أشهر بين الفصائل المعارضة، والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم بمشاركة إقليمية ودولية.

واعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية اتفاق السلام "تطورا مهما، وخطوة نحو المصالحة" خلال الفترة الانتقالية لتشاد.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة مصورة بثت أثناء مراسم التوقيع، الاتفاق "فرصة تاريخية لإرساء أسس جديدة لاستقرار" البلاد.

يشار إلى أنه في 20 نيسان/ أبريل 2021، أعلن الجيش التشادي عن مقتل رئيس البلاد، إدريس ديبي (68 عاما)، متأثرا بجراح أصيب بها خلال تفقد قواته في الشمال، حيث يشن المتمردون هجوما لإسقاط نظامه الحاكم منذ العام 1990.

وقُتل ديبي بعد ساعات من إعلان فوزه رسميا بولاية سادسة في انتخابات رئاسية أجريت في 11 نيسان/ أبريل الماضي.

وعقب مقتله، تم تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة نجله محمد (37 عاما) لقيادة البلاد لمدة 18 شهرا تعقبها انتخابات.

وبجانب إنشائه وزارة للمصالحة الوطنية، عيَّن ديبي مستشارا للمصالحة والحوار برئاسة الجمهورية، وأطلق دعوة لجميع الأطراف، بما فيها الحركات المسلحة والجماعات المتمردة، للمشاركة في الحوار الوطني.