التحقيق مع نائب عراقي بـ"جرائم فساد" بعد تسجيل مسرب

بدأت محكمة عراقية باتخاذ إجراءات قانونية عقب تسجيل مسرب منسوب للنائب أحمد الجبوري، وسط اتهامات له بارتكاب جرائم فساد في محافظة صلاح الدين.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن المحكمة "ستتخذ الإجراءات القانونية بخصوص التسجيل الصوتي المتداول عن وجود جرائم فساد في محافظة صلاح الدين يتم التطرق فيها إلى أحد القضاة".

وسبق لمحكمة مختصة بقضايا النزاهة في بغداد، أن أصدرت أمرا باعتقال محافظ صلاح الدين السابق الجبوري، وعدد من الموظفين.

وفي التسجيل المنسوب للجبوري، يتصل شخص يدعى محمد الهجف، بالجبوري، وينقل إليه طلب قاض يدعى فيصل العزاوي، من أجل، التدخل لتعيينه في المحكمة الجزائية.

كما ينقل عن شخص يدعى القاضي خلف، قوله إنه اتفق مع الجبوري المكنى أبو مازن، على أن يجلب له مبلغا ماليا ولديه قائمة بـ 15 شخصا من منطقته لتعيينهم في التربية.

كذلك، يقول الجبوري أبو مازن، في التسجيل المتداول الذي نشره الناشط والصحافي العراقي علي فاضل، إنه أبلغ المحافظ بأن لديه التزاماً بقضية الوزير صالح، في إشارة على ما يبدو لوزير الصناعة السابق صالح الجبوري، وطلب منه أن يوقع له الصك.

وفي نهاية التسريب الصوتي طلب الجبوري من محمد الهجف، أن يبلغ عمر بقاءه على الاتفاق.

وكان فاضل نشر في وقت سابق، مقطع فيديو، يظهر وزير الصناعة السابق صالح الجبوري، مؤدياً القسم على القرآن أمام أبو مازن لوضع الوزارة تحت تصرفه، كما نشر أيضاً سلسلة تسجيلات صوتية نُسبت حينها لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تضمّنت إساءات لشخصيات سياسية وأمنية، من بينها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

في الطرف المقابل، بحثت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس، سبل مكافحة الفساد وآلية القضاء عليه، مؤكدة أن هذه العملية تتطلب حزمة إجراءات من السلطتين التنفيذية والتشريعية.