خاص.. مطالب حقوقية بإقالة عمرو حمزاوي من "كارنيغي"

كشفت مصادر مصرية، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، عن اعتزام مجموعات حقوقية في الولايات المتحدة مخاطبة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من أجل وقف جميع أشكال التعاون بين وزارة الخارجية الأمريكية ومؤسسة كارنيغي.

وأوضحت أن الخطوة تأتي بهدف الضغط لإقالة مدير برنامج كارنيغي للشرق الأوسط، عمرو حمزاوي، والذي كان قد سافر إلى مصر، مؤخرا، للمشاركة في الحوار الوطني المتعثر.

وأوضحت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، أن تلك المجموعات الحقوقية قامت بصياغة خطاب "يُشكّك في نزاهة وحيادية عمرو حمزاوي"، لافتة إلى أن الخطاب "يُحذّر من إمكانية استغلال حمزاوي لمنصبه الأكاديمي في مؤسسة كارنيغي من أجل الترويج للنظام المصري في شكل أنشطة أكاديمية".

اقرأ أيضا: مرزوق لـ"عربي21": غموض شديد يكتنف مستقبل الأوضاع بمصر

وجاء في الخطاب الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه: "إذا كانت مؤسسة كارنيغي غير قادرة على جمع المعلومات عن موظفيها؛ فنحن نعتقد أنه من السهل لوزير خارجية الولايات المتحدة العثور على هذه المعلومات، حيث كان حمزاوي عضوا في الحزب الوطني الحاكم قبل ثورة يناير، وهو الحزب الذي حكم مصر لسنوات عديدة، ثم سقط بفعل ثورة شعبية هائلة في يناير 2011".

وأشار الخطاب إلى أن "حمزاوي كان شخصية مُقربة من نجل الرئيس المخلوع، جمال مبارك، الذي شكّل لجنة تسمى (لجنة السياسات)، والتي ضمت بعض الشخصيات العامة لمساعدته في النصح والمساعدة فور وصوله إلى السلطة بعد والده حسني مبارك".

وجاء فيها أيضا: "بعد ثورة يناير، سعى حمزاوي إلى تشريع قانون العزل السياسي من أجل منع أعضاء الحزب الوطني من المشاركة في الحياة السياسية، في حين أن هذا القانون يتناقض مع احترام حمزاوي لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه يُظهر استغلاله لمنصبه التشريعي بمجلس الشعب لأغراض سياسية لمصلحته الشخصية".

"الترويج للحكومة المصرية"

وأضاف: "تتمتع مؤسسة كارنيغي بمصداقية كبيرة لدى صانعي السياسات في أمريكا وحول العالم. وبمشاركة حمزاوي في ما يسمى الحوار الوطني الذي تديره المؤسسات الأمنية المصرية، نعتقد أنه سيكون مؤثرا في اتخاذ القرارات المناسبة لمؤسسة كارنيغي، وبالتالي لوزارة الخارجية الأمريكية، في ما يتعلق بالشرق الأوسط"، مُعبّرين عن تخوفهم من "التعاون مع مؤسسة كارنيغي من الآن فصاعدا".

واستشهد الخطاب بالمقال الذي كتبه حمزاوي بعنوان "ما أحلى الرجوع إليها"، والذي أشاد فيه بأداء الحكومة المصرية؛ إذ قال: "نحن أمام إجادة الحكومة المصرية في إدارة تحديات مكافحة الإرهاب، واستعادة أمن البلاد، وتحقيق معدلات تنمية اقتصادية مرتفعة، ومد شبكات الضمان الاجتماعي...".

وأوضح الخطاب أن مقال حمزاوي تضمن "الدعاية ذاتها التي تستخدمها الحكومة المصرية لمضايقة المعارضة المصرية السلمية، ناهيك عن تضمنه بعض الأكاذيب".

واستشهد الخطاب بمقابلة تلفزيونية أجراها حمزاوي مع رئيس هيئة الاستعلامات (حكومية) والمنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، وقال فيها إنه يؤيد "حرمان المصريين الذين ارتكبوا أعمال عنف من المشاركة في العمل العام، وهي الدعاية ذاتها التي تستخدمها الحكومة المصرية لوصف المعارضين السلميين الذين اعتقلتهم في السجون، ومن بينهم قادة الأحزاب، والصحفيون، والمحامون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، وبعضهم مدرج على قوائم الإرهاب المصرية".

"نزاهة حمزاوي"

وقال: "قام حمزاوي بالتمييز المتعمد بين الحقوق المدنية والسياسية من جهته وبين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى. على الرغم من أن هذه هي الدعاية التي تستخدمها الحكومات الفاشية والنازية، إلا أنها تعكس أيضا عدم إدراكه لمفهوم حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ".

واستطرد الخطاب، قائلا: "إننا نُشكّك في نزاهة حمزاوي الأكاديمية والسياسية، والدور السياسي الذي سيلعبه في المستقبل مع الحكومة المصرية، خاصة أنه لا يزال يحتفظ بمنصبه في مؤسسة كارنيغي، وبالتالي فإنه قد يؤثر على نزاهة العمل الأكاديمي لمؤسسة كارنيغي".

وتابع الخطاب: "نحن مجموعة من المُقيمين في الولايات المتحدة، ودافعي ضرائب، لدينا مصلحة في الشأن العام المصري؛ فالبعض منا هرب من الاضطهاد الممنهج للحكومة المصرية ضد النشطاء السلميين، ولا تزال بعض عائلاتنا تتلقى تهديدات لإسكات أصواتنا الداعية إلى حرية الشعب المصري".

واختتم بالقول: "ندعو وزير خارجية الولايات المتحدة إلى الالتزام بالقيم الأمريكية التي أرساها الآباء المؤسسون، بالإضافة إلى دستور الولايات المتحدة الذي أقسم على احترامه، وأيضا بصفته عضوا في حكومة الرئيس بايدن، الذي تعهد بأن تكون حقوق الإنسان إحدى العوامل الأساسية للسياسة الخارجية لإدارته".

وحاولت "عربي21" التواصل مع عمرو حمزاوي للرد على ما جاء في هذا الخطاب، ولكنها لم تفلح في الحديث معه.