محمد ناصر: هكذا سمح السيسي لأخيه بالبقاء في منصبه

فسّر الإعلامي المصري محمد ناصر ما ذكره الكاتب الصحفي عماد الدين أديب في مقاله الذي رصد فيه 14 سببا لسقوط الحكام والأنظمة، وخاصة العربية منها، وهي الأسباب التي تنطبق جميعها على رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، وفقا لتلميحات أديب.

وبخصوص ما ذكره أديب حول "الاستجابة لضغوط عاطفية لأجل تعيين أفراد عائلته"، قال ناصر؛ إن ذلك ينطبق على السيسي من خلال إجراء تعديل تشريعي؛ ليسمح ببقاء شقيقه في منصبه بلا نهاية.

واستشهد محمد ناصر بمقال نشره موقع "صدى مصر" بعنوان "تعديل تشريعي قد يسمح بتمديد رئاسة شقيق السيسي لـ«غسل الأموال وتمويل الإرهاب» بلا نهاية".

— محمد ناصر (@M_nasseraly) August 21, 2022

وبحسب المقال، " صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل تشريعي يسمح بالإبقاء على شقيقه، المستشار أحمد سعيد حسين خليل السيسي، رئيسا لوحدة «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» بالبنك المركزي بلا نهاية".

وبحسب القانون، من المقرر أن تنتهي فترة المستشار السيسي الحالية في 19 أيلول/ سبتمبر المقبل. ولأن المستشار السيسي سيصل إلى سن التقاعد (70 عاما)، ومن ثم إحالته للمعاش من عمله القضائي كنائب لرئيس محكمة النقض في حزيران/ يونيو 2023، سيكون صعبا وفقا للقانون القديم أن يستكمل مدة جديدة تبدأ في أيلول/ سبتمبر كرئيس للوحدة أو التجديد له مددا أخرى.

كما غيّرت التعديلات من شروط تولي رئاسة الوحدة: الآن الشرط هو أن يكون من "أحد الخبرات القضائية" لمدة لا تقل عن 15 عاما في محاكم النقض أو الاستئناف، بعد أن كانت تشترط فيما سبق أن يكون "أحد رجال القضاء" من محكمة النقض فقط. 

ويفتح هذا الباب أمام مد تعيين المستشار السيسي حتى بعد خروجه إلى المعاش، باعتباره من أصحاب الخبرة القضائية في محكمة النقض. كذلك لم تحدد التعديلات آلية اختيار رئيس الوحدة، بعد أن كانت في القانون القديم مسؤولية وزير العدل، بحسب الموقع.

والأحد، نشر الكاتب مقالا بموقع "أساس ميديا"، اللبناني، بعنوان "14 سببا لسقوط الحكّام والأنظمة!"، حصر فيه أسباب فشل "طبخة استقرار الأنظمة"، في "الفساد المطلوب للحاكم"، و"تغاضيه وسماحه للحلقة الضيّقة القريبة منه بممارسة الفساد والإفساد".

و"الاعتماد على رجال ثقة موالين له على الرغم من ضعف كفاءتهم وفشلهم"، و"تحوّل رجال الثقة بعد تمكّنهم من مفاصل الدولة إلى خدمة مصالحهم"، و"استقواء بعض رجال السلطة وتضحيتهم بالحاكم من أجل بقاء مصالحهم".

و"قيام بعض عناصر الحكم بالارتباط بعلاقة عمالة مع قوى إقليمية أو دولية للاستقواء بها في معادلة اختطاف الحكم لصالحها"، و"صراع أجهزة الحكم بعضها مع البعض الآخر بشكل مدمر"، و"انصراف أجهزة الدولة المنوط بها الحفاظ على المال العامّ إلى الانشغال بتحقيق مكاسب شخصية".

اقرأ أيضا: توتر في أوساط الإعلام المصري بعد مقال عماد الدين أديب

و"عدم اهتمام فريق الجهاز الحكومي بشؤون الدولة وانصرافه إلى تصفية بعضه البعض"، و"شعور بعض التيارات أو القوى بعدم أحقّيّة الحاكم في الحكم"، و"تعرّض بعض الحكّام إنسانيّا لضغوط عاطفية من أفراد عائلتهم، تجعلهم يضعونهم في مناصب لا يستحقّونها".

و"حاكم يجهل ما يُرضي شعبه وما يغضبه"، و"حاكم يعطي امتيازا خاصا استثنائيا لجهاز سيادي أو طبقة أو طائفة أو منطقة حيوية، مفضّلا أحدها على الآخر"، و"حاكم لا يتابع مدى التزام جهازه التنفيذي بأوامره وقراراته الرئيسية".