"رايتس ووتش": قمع متزايد في السعودية بعد تخفيف عزلتها

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السعودية استغلت تخفيف العزلة الدولية عنها، وزادت في عمليات قمع المواطنين والمواطنات.

وذكرت المنظمة أن زيادة محكمة استئناف سعودية في أوائل آب/أغسطس الجاري بشكل كبير عقوبة سجن طالبة دكتوراه من ست سنوات إلى 34 سنة، هي العقوبة الأطول على الإطلاق التي تُفرض على امرأة سعودية بسبب تعبيرها السلمي عبر الإنترنت.

وقالت إنه في أواخر 2021، حكمت "المحكمة الجزائية المتخصصة"، وهي محكمة مكافحة الإرهاب في البلاد، على سلمى الشهاب بالسجن ست سنوات بسبب تغريداتها. استأنفت الحكم بدعوى عدم معرفتها بأن نشاطها على تويتر يرقى إلى مستوى الجريمة وأن قاعدة متابعيها البالغ عددهم حوالي ألفين كانت أصغر من أن "تُعطّل النظام ونسيج المجتمع".

ولكن في 9 آب/أغسطس الجاري، قضت محكمة الاستئناف بزيادة العقوبة بزعم أن الحكم الأصلي لم يضمن "أن المحكوم عليه لن يعود لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام".

قالت سارة ياغر، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: "حتى بالنسبة للسعودية، يعتبر الحكم بسجن الشهاب 34 عاما بتهمة التعبير السلمي غير معقول. من الواضح أن السلطات السعودية تشعر بالقدرة على سحق أي معارضة وخصوصا النساء السعوديات. ينبغي للولايات المتحدة، وفرنسا، والحكومات الأخرى التي احتضنت المملكة دبلوماسيا إدانة هذا الحكم فورا وعلنا".

اقرأ أيضا: قلق حقوقي حول مصير الناشطة السعودية سلمى الشهاب

تشير وثائق المحكمة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش إلى أن الشهاب حُكم عليها بموجب قانون مكافحة الإرهاب السعودي بالسجن 8 سنوات بتهمة "تأييد المحرضين على الإرهاب"، و10 سنوات بتهمة "تقديمها الإعانة لمن يسعون إلى الإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة وذلك بمتابعة حساباتهم وإعادة إرسال ما ينشرونه"، و5 سنوات بتهمة "إنشاء أو استخدام موقع على الشبكة الإلكترونية... لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام [قانون مكافحة الإرهاب]"، و5 سنوات بتهمة "نشرها إشاعات كاذبة ومغرضة".

وحكمت عليها المحكمة بالسجن لعام آخر بموجب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بتهمة "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام". كما أضاف رئيس المحكمة حكما تعزيريا (أي يعود تقديره إلى القاضي) بالسجن خمس سنوات. بالإضافة إلى الحكم الإجمالي بالسجن 34 عاما، أصدرت المحكمة حظر سفر لمدة 34 عاما سيبدأ بعد فترة سجنها، وأمرا بمصادرة أجهزتها وإغلاق حسابها على تويتر.

واحتجزت السلطات الشهاب في كانون الثاني/يناير 2021 أثناء زيارتها للسعودية وقبل أيام قليلة من عودتها المقررة إلى بريطانيا، حيث كانت طالبة دكتوراه في عامها الأخير في كلية الطب في "جامعة ليدز" حيث تدرس تقنيات جديدة في طب الفم والأسنان. الشهاب أم لطفلين (6 و4 أعوام).

وقالت المنظمة في بيانها إنها عندما راجعت تغريدات الشهاب، وجدت أن معظم التغريدات على مدار السنوات الأربع الماضية تتعلق بأسرتها وقضايا حقوق المرأة في السعودية، ولم تروج أي منها للعنف أو تؤيده.

وتابعت أن الحكومة السعودية معروفة بقمع المعارضة العامة ولديها سجل راسخ في محاولة اختراق المنصات التكنولوجية واستخدام تكنولوجيا مراقبة إلكترونية متقدمة للتجسس على المعارضين.

وقالت المنظمة إنها وثّقت منذ فترة طويلة انتهاك الحكومة السعودية الصارخ للأحكام الغامضة في قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية لإسكات المعارضة. يسمح التعريف الواسع للإرهاب باستهداف النقد السلمي. يُقوّض قانون مكافحة الإرهاب أيضا الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة لأنه يمنح أجهزة النيابة العامة و"رئاسة أمن الدولة" سلطة اعتقال واحتجاز الأشخاص، ومراقبة اتصالاتهم وبياناتهم المالية، وتفتيش ممتلكاتهم، ومصادرة الأصول دون رقابة قضائية.