الحكومة التونسية تؤجل جلسة تفاوض مع اتحاد الشغل

قال الاتحاد العام التونسي للشغل؛ إن رئاسة الحكومة طلبت تأجيل جلسة التفاوض التي كانت مجدولة الجمعة.

وأفاد الاتحاد على صفحته الرسمية، بأن الجلسة كانت "مخصصة للتفاوض الجمعة للنظر في المسائل الاجتماعية المتعلقة بالمطالب المضمنة في اللائحة الخاصة بإضراب 16 حزيران/ يونيو 2022؛ باعتبارها فرصة لتنقية المناخ الاجتماعي".

واعتبر الاتحاد أن هذا التأجيل "يعد مفاجأة للرأي العام، الذي ينتظر طمأنة واستقرارا في وضع صعب يحتاج إلى مبادرات واتفاقات".

اقرأ أيضا: "اتحاد الشغل" في تونس يعتزم تنفيذ إضراب للقطاع العام

وكان الناطق باسم الاتحاد سامي الطاهري، قد أكد في تصريح الخميس، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن اجتماع الجمعة، كان من المفترض أنه سينظر أيضا في دعوة الاتحاد إلى إلغاء العمل بالمنشور عدد 20، الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤوساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة.

وأن الاجتماع كان سيتداول فتح جولة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية.

وكان اتحاد الشغل قد نفذ في السادس عشر من حزيران/ يونيو الماضي، إضرابا عاما بالمؤسسات والمنشآت العمومية وشمل 159 مؤسسة.

وأعلن اتحاد الشغل في السابع والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي، عن نيته خوض إضراب عام جديد لتحقيق مطالب العمال، لكن دون تحديد موعد له.

نشر الدستور الجديد 

وفي سياق آخر، نشر رسميا الخميس، وفي عدد خاص بالجريدة الرسمية الدستور الجديد.

وجاء فيها: "يصدر قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية، ويأذن بنشره بعدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية".

والأربعاء الماضي، ختم الرئيس سعيد الدستور الجديد وأمر بإصداره، واصفا ذلك بـ"اليوم التاريخي، تتطابق فيه الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية والثورية".

اقرأ أيضا: سعيّد يصادق على الدستور الجديد ويأمر بالعمل به

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت الثلاثاء ،عن قبول مجلسها لمشروع نص الدستور الجديد للجمهورية، الذي عرض على الاستفتاء في تونس وخارجها يوم 25 تموز/ يوليو الماضي، وحصل على نسبة 94 فاصل 6 في المائة، مقابل نسبة 5 فاصل 4 في المائة بـ"لا".

وشارك في التصويت أكثر من 2 مليون تونسي، من مجموع أكثر من 9 مليون ناخب مسجل بالسجل الانتخابي.

وبعد ساعات من ختم الرئيس سعيد للدستور الجديد، أصدرت جبهة "الخلاص الوطني" المعارضة للرئيس (تتكون من أحزاب كبرى أبرزها "النهضة" وشخصيات وطنية)، بيانا أكدت فيه تمسكها بدستور الثورة 27 يناير 2014.

وقالت الجبهة؛ إن "ما يسمى بدستور 25 تموز/ يوليو 2022، يمثل اغتصابا للشرعية الدستورية وتزويرا للإرادة الشعبية"، مطالبة بانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.

واعتبرت "الخلاص الوطني" أن الإصرار على الهروب إلى الأمام في طريق الأزمة السياسية المسدودة، وما يؤول إليه حتما من مزيد الانقسام والانفراد بالسلطة، يهدد بتأجيج الأزمة الاجتماعية، ويعرض البلاد إلى خطر الانهيار والتفكك".

وأكدت الجبهة أنها "تحمل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن عواقب هذا الخطر على حياة المواطنين ومستقبل البلاد".