صراع "البيت الشيعي" يشعل العراق

أججت رئاسة الحكومة العراقية، الصراع الشيعي بين الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ورئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، بعد اقتحام مئات المتظاهرين مقر البرلمان أمس الأول، وسط مخاوف من سيناريو الاقتتال الأهلي.

ويعيش العراقُ على صفيحٍ ساخن بسبب منصب "رئاسةِ الحكومة" الذي أشعل من جديد "نار َالمُحاصصة" في البيتِ الشيعيِّ العراقي بعد اقتحامِ متظاهرينَ لمبنى البرلمان، ما أثار مخاوف داخلية وأممية من تحولِ هذا الصراعِ إلى "اقتتال أهلي" يُغذيه تشابكُ الملف العراقيِّ إقليميا ودوليا.

دستور العراق

بعد نحو عام ونصف من الغزوِ الأمريكي استفتى العراقيونَ على دستورٍ جديدٍ للبلاد عام 2005، لكن سرعانَ ما أصبحَ هذا الدستور محل جدل واسع بين الأطيافِ السياسية بدءا من ديباجتهِ التي استبدلت من عبارة "أن العراقَ دولةٌ عربية" إلى "دولةٍ مُتعددةِ القومياتِ والأديان والمذاهب"الأمر الذي اعتبرهُ البعضُ تأسيسًا "للمحاصصةِ" في العراق، ناهيكَ عن قانون الاقتراع وبنودِ تشكيل السلطةِ التنفيذية والنظامِ الفيدرالي الذي مثّل وفقَ الكثيرين "شرارة الانفصالية" وسطَ اتهامات وُجهت للجنة صياغته بعدمِ استقلاليتها والتشكيك في نزاهتها.

تصدُر مقتدى الصدرِ المشهدَ السياسي قبل أشهر بـ 74 مقعدا في البرلمان لم يعنِ حسمَ الجدلِ حولَ تفسيرِ المادة الـ76 في الدستورِ العراقي والتي تتعلقُ بتشكيلِ الحكومة، وقد فشلَ الصدرُ و"الإطار التنسيقي" في تشكيلِ حكومة رغمَ مرورِ عشرةِ أشهرٍ على الانتخابات.. أما النقطةُ التي دفعت بالأمورِ إلى مزيد من التصعيد فكانت ترشيحَ محمد شياع السوداني "رئيسا للحكومة".

ويرفض الصدرُ ترشيح السودانيَّ ويصفهُ بـ"ذراع المالك"، لكنّ "الإطارَ التنسيقي" يتمسكُ به.

والسبت، اقتحم أنصار الصدر للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع مقر البرلمان في "المنطقة الخضراء" بالعاصمة بغداد، رفضا لترشيح "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.

والسوداني مقرب من المالكي وإيران، وسبق أن تولى مناصب حكومية، بينما يدعو التيار الصدري وقوى عراقية أخرى إلى اختيار شخصية لم تتقلد أي مناصب.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، قدم نواب التيار الصدري الـ73 (من أصل 329) استقالاتهم، إثر عدم تمكنه من تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، حيث تمسك "الإطار التنسيقي" بحكومة "توافق وطني" كالمعتاد، وبات يمتلك أغلبية برلمانية تمكنه من تشكيل الحكومة.