هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أسس مجلس أمناء "الحوار الوطني" في مصر، لجانا تختص بالحريات، وغلاء الأسعار، في أحدث اجتماع له الأربعاء.
وذكر مجلس أمناء الحوار السياسي الأول في عهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أن الجلسة الرابعة التي شارك بها 19 عضوا، بينهم من يحسب على المعارضة، شهدت تأسيس 15 لجنة فرعية، تتضمن قضايا الحريات، وغلاء الأسعار.
وستضم لجنة المحور السياسي ثلاث لجان فرعية أبرزها "حقوق الإنسان والحريات العامة"، ونظيرتها الاجتماعية خمس لجان تختص بقضايا منها التعليم والأسرة، بينما تضم نظيرتها الاقتصادية سبع لجان أبرزها "التضخم وغلاء الأسعار، والعدالة الاجتماعية"، وفق البيان.
وأفاد مجلس الأمناء، في بيانه، بأن تسمية مقرري هذه اللجان ستتم مع "مراعاة إحداث التوازن المطلوب"، في إشارة إلى تمثيل المعارضة والموالاة، وبأن الجلسة القادمة ستُعقد في 27 آب/ أغسطس الجاري.
وعقب جلسة الأربعاء، قال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي، في تصريح متلفز، إنه بعد الجلسة المقبلة والتوافق على تسمية مقرري اللجان ستبدأ جلسات الحوار.
وأوضح: "لن تكون (الجلسات) مؤتمرا شعبيا.. ستُدار بشكل مؤسسي يناقش القضايا عبر لجان مفتوحة للجميع، وسيكون لها مخرجات قد تصدر بها تشريعات".
واستبعد فوزي أن يقود الحوار إلى مخرجات بتعديل للدستور، موضحا أن النقاشات تدور حول أولويات العمل الوطني وفق ما دعا إليه رئيس البلاد.
وبحسب فوزي، فإن نسبة 33 بالمئة من المقترحات التي وردت للجنة كانت متعلقة بالمحور الاقتصادي.
اقرأ أيضا: السيسي يعفو عن 7 مسجونين.. بينهم ممثل مدان بأحداث عنف
ولم يشر بيان الجلسة الرابعة إلى توصيات بإفراجات جديدة عن معارضين، خلافا لما تم في جلساته الثلاث الأولى.
وبلغ عدد المعفو عنهم والمخلى سبيلهم والمطلق سراحهم وفق قرارات رئاسية وقضائية، 138 "سجين رأي" على الأقل، منذ إعلان السيسي في 24 نيسان/ أبريل الماضي اعتزامه إجراء حوار وطني.
بينما تحدث عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي عن إفراجات شملت أكثر من 700، دون أن يحدد عدد المعارضين بينهم، إذ عادة ما تقول السلطات إنها "لا تميز بين سجين وآخر والجميع لديها سواء".
وكان الحوار الوطني بدأ أولى جلساته في تموز/ يوليو الماضي، وتزامن مع بدء حملات لإطلاق سراح معتقلين على خلفية قضايا سياسية، بيد أن طيفا واسعا من المعارضين المصريين يشككون في جدوى الحوار الذي يحظى بدعم السيسي.