النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر.. ما الأسباب؟

خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 4.8 بالمئة، بعد أن أبقى على توقعاته بنمو الاقتصاد عند 5.9 بالمئة خلال العام المالي الماضي.

ويأتي هذا بعد أن خفض صندوق النقد في تقرير آفاق الاقتصاد، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2022 للمرة الثالثة إلى 3.2 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة كان يتوقعها في نيسان/ أبريل الماضي. كما أنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.9 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة توقعها في نيسان/ أبريل، حسب بيانات للصندوق.

وأرجع خبراء تخفيض الصندوق لتوقعات النمو بمصر إلى التداعيات السلبية التي يواجهها الاقتصاد المصري جراء الحرب الروسية في أوكرانيا التي أثرت على زيادة أسعار السلع وخفض المعروض الدولاري.

ونقلت شبكة "سي إن إن عربي" عن الخبير الاقتصادي هاني جنينة، قوله إن عوامل نمو الاقتصاد المصري تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة الحرب في أوكرانيا، بداية من الحكومة، التي تستعد لتقليص النفقات بهدف خفض عجز الموازنة، في إطار متطلبات حصولها على قرض جديد من صندوق النقد.

وأشار جنينة إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع التضخم، وتراجع إيرادات السياحة نتيجة الحرب، وتوقعات بتأثير مماثل على التصدير في ظل توقعات صندوق النقد بركود عالمي، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، التي تعد شريكا تجاريًا هامًا لمصر.

وأضاف الخبير أن مصر كانت تسير نحو تحقيق معدل نمو اقتصادي يتجاوز نسبة الـ5.5 بالمئة خلال العام الحالي لولا استمرار أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في التأثير سلبًا على ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ونقص في المعروض الدولاري محليًا، إضافة إلى التأثير السلبي على عوامل النمو مما يتوقع أن تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في مصر.

يأتي هذا في وقت واصل فيه احتياطي مصر من النقد الأجنبي تراجعه للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 33.4 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران من 35.5 مليار دولار في نهاية مايو/ أيار، بحسب بيانات البنك المركزي.

ويطالب صندوق النقد السلطات المصرية بتقليل دور الدولة في الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركاته، ما دفع الحكومة مؤخرا لطرح ما يسمى "وثيقة ملكية الدولة"، التي كشفت عن تقليص مشاركات الدولة في الاقتصاد لحساب زيادة دور القطاع الخاص.

اقرأ أيضا: خبراء: المصريون على موعد جديد مع إجراءات مؤلمة.. هذه أبرزها

وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة، في 16 مايو/ أيار الماضي، أنها تستهدف طرح أصول مملوكة للدولة على مستثمرين محليين ودوليين في الـ4 سنوات المقبلة مقابل نحو 40 مليار دولار، فيما تحدث وزير المالية محمد معيط عن طرح 10 شركات حكومية قبل نهاية العام الجاري أمام المستثمرين.

وفي تصريح سابق لـ"عربي21"، أكد  المستشار الأممي والخبير الاقتصادي، إبراهيم نوار أن "الحكومة تريد من جديد أن يتحمل المواطن العادي فاتورة إصلاح الاقتصاد الذي أفسدته الحكومة نفسها"، لافتا إلى أن "الناس تعبت من مشقة وتبعات إجراءات التقشف".