انتهاء الاقتراع بتونس.. ونسبة المشاركة 27.5 بالمئة (شاهد)

أغلقت كافة مراكز ومكاتب الاقتراع في تونس، في تمام العاشرة بالتوقيت المحلي، أبوابها، بعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد.

وأشارت هيئة الانتخابات إلى عمليات فرز الأصوات، بدأت في المراكز الانتخابية عقب إغلاقها.

وأعلن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريحات صحفية، أن عدد المشاركين في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بلغ إلى حدود العاشرة ليلا موعد غلق مكاتب الاقتراع 2.458.985 مقترعا من إجمالي 8.929.665 مسجلين في قاعدة بيانات الهيئة، أي بنسبة مشاركة في حدود  27.54 بالمائة.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء، إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور، سيكون وضع قانون انتخابي.

وأضاف سعيد أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة.

وقال ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إنه وفقا للقانون المنظم لعملية الاقتراع، فإن أمام الهيئة مدة 3 أيام، للإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء.

من جانبه قال حسن الزرقوني مدير عام مؤسسة "سيغما كونساي" لاستطلاعات الرأي، إنه وحسب التقديرات الأولية لنتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور فإن نسبة التصويت بنعم، كانت في حدود 92.3% مقابل 7.7% صوتوا بـ"لا".

فشل التزكية الشعبية

من جانبها قالت "جبهة الخلاص الوطني" بتونس، إن الرئيس قيس سعيد "فشل فشلا ذريعا في نيل التزكية الشعبية لمشروعه الانقلابي". وذلك على خلفية رفض 75 بالمئة التصويت في الاستفتاء .

وواعتبرت الجبهة في بيان لها بعد انتهاء عملية التصويت على الدستور وبعد بلوغ نسبة التصويت 27.54 بالمئة أن الرئيس "فقد بذلك كل مبرر للاستمرار في الحكم، وطالبته بالاستقالة وفسح المجال لتنظيم انتخابات عامة رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها".

وأكدت الجبهة المعارضة للرئيس في بيانها أن زهاء 75 بالمئة من الناخبين التونسيين رفضوا منح تزكيتهم للمسار الانقلابي الذي دشنه قيس سعيد على مدى السنة الماضية، كما رفضوا إضفاء الشرعية على مشروع دستوره الاستبدادي وفق تعبيرها .

ورسميا أعلنت هيئة الانتخابات عن انتهاء التصويت على الدستور الجديد بعد ساعات طويلة من الاقتراع وتجاوز عدد الناخبين 2 مليون ناخب من مجموع تسعة ملايين بالداخل والخارج .

هذا وجددت الجبهة تمسكها بدستور 27 يناير 2014 واعتبرته مرجعا وحيدا للشرعية الدستورية للبلاد .

واعتبرت الجبهة أن الأرقام التي أعلنتها الهيئة المشرفة على الاستفتاء والتي نصبها الرئيس لهذا الغرض، جاءت بعيدة كل البعد عما لاحظه المراقبون المحليون والأجانب من عزوف الناخبين عن مكاتب الاقتراع على مدى اليوم الانتخابي وهو ما يعزز الشكوك في حياد واستقلالية هذه الهيئة ومصداقية الأرقام التي أعلنها، بحسب الجبهة.

وختمت الجبهة بيانها بالدعوة إلى حوار وطني عاجل يستثني الرئيس سعيد باعتبار "ما أقدم عليه من اغتصاب للسلطة وتزوير للارادة الشعبية، قد وضع نفسه خارج اطار الحوار الوطني".

وكانت أحزاب تونسية، اتهمت الاثنين، رئيس البلاد قيس سعيد، بخرق القانون الانتخابي خلال عمليات التصويت التي انطلقت صباحا وتتواصل إلى حدود الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي، فيما أعلنت هيئة الانتخابات أنها ستدرس المخالفات. 

وقالت خمسة أحزاب في "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" إن الرئيس التونسي بث كلمة دعائية لمشروع الاستفتاء على الدستور الجديد على القناة الرسمية، متهمة إياه بـ"خرق الصمت الانتخابي".

و"الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" تضم كلا من الحزب الجمهوريّ (وسط يسار) والتيار الديمقراطي ( اجتماعي)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعي)، وحزب العمّال ( يسار) وحزب القطب (يسار)، فيما لم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول ذلك.

وقالت الأحزاب: "في انتهاك صارخ للقانون والأعراف الانتخابية، توجّه صاحب مشروع ما يسمى الجمهورية الجديدة بكلمة دعائية لفائدة مشروعه (الدستور) المعروض اليوم على الاستفتاء، وتم بثّ هذه الكلمة المطولة في القناة الرسمية، المسمّاة الوطنية الأولى".

وأضافت الأحزاب في بيانها: "تجاوز الحاكم بأمره (سعيّد) كل ذلك، ولم تخْلُ كلمته أمام مكاتب الاقتراع من التشنّج والتهجّم على معارضيه ضاربا عرض الحائط بأبسط قواعد القانون".

وتابعت: "حصلت هذه الخروقات، وهي ليست الأولى، أمام صمت مطبق لهيئة الانتخابات".

وزادت: "في هذا السلوك شاهد آخر على عدم استقلالية هذه الهيئة، وعلى زور كامل المسار الانتخابي والنتائج التي ستتمخض عنه".

وفي السياق، دانت حركة النهضة خرق الرئيس سعيد للصمت الانتخابي واصفة إياه بـ"السلوك المنافي للقانون من قبل أعلى هرم السلطة"، معتبرة أنه "مؤشّرا إضافيا على صورية الاستفتاء".

كما استغربت النهضة صمت مسؤولي هيئة الانتخابات على  هذه الجريمة الانتخابية الموثّقة، بما يضاعف الشكّ في مصداقيتها.

قالت حركة النهضة التونسية في بيان لها، إن رئيس سلطة الأمر الواقع قيس سعيد تعمد عبر كلمة بثّتها القناة الوطنية، بعد الإدلاء بصوته، فيما يسمى الاستفتاء، توجيه الناخبين إلى التصويت بنعم على مشروع دستوره الذي أطال في مدحه، مقابل تهجّمه على معارضيه.

واعتبرت الحركة أن تصرف سعيد "خرق واضح وفاضح لفترة الصمت الانتخابي التي تشمل اليوم السابق للاقتراع ويوم الاقتراع نفسه حتى انتهاء عملية التصويت".

وأضافت النهضة أن "هذا الخرق للقانون إذ يأتي من رئيس السلطة، فهو مؤشّر على مستقبل التزام الحكّام بمقتضيات الدستور والقانون".

ووأوضح البيان أن تصرف سعيد "جريمة انتخابية تضاف إلى مجمل الخروقات العديدة المسجّلة خلال الفترة الانتخابية وخلال الساعات الأولى من يوم الاقتراع، والتي نحدّد تأثيرها على النتائج  بعد انتهاء عملية الاستفتاء واستكمال المعطيات المؤكدة حولها".

اقرأ أيضا:  بدء الاقتراع بتونس على الدستور الجديد.. وإقبال ضعيف (شاهد)

سعيد يخترق القانون

وصباح الإثنين، بث التلفزيون الرسمي كلمة لسعيّد، خلال إدلائه بصوته في الاستفتاء على الدستور، اتهم فيها أطرافا (لم يسمها) باختلاق الأزمات وصرف أنظار الشعب عن القضايا الحقيقية، متوعدا إياهم بـ"محاكمة عادلة".

ووفق القانون التونسي فإن فترة الصمت الانتخابي هي المدة التي تضمّ اليوم السابق للاقتراع ويوم الاقتراع إلى حد ساعة إغلاق آخر مكتب، وتمنع خلالها كل أشكال الدعاية، ويؤدي الإخلال بذلك إلى تطبيق عقوبات صارمة.

هيئة الانتخابات تتأهب للمخالفات

ومن جانبها، رداً على انتقادات وجّهت للرئيس قيس سعيد، قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إنّ مجلسها سيتولى متابعة التصريحات والنظر في تقارير حملة الاستفتاء على الدستور قبل صدور نتائجه، ويبتّ فيها.

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري، إنّ "مجلس الهيئة سيدرس كل شيء وسيبت فيه ولا إشكال لدى المجلس للقيام بذلك وتصنيفه خرقا أو تجاوزا أو مخالفة انتخابية".

وأضاف أن "كل التصريحات يتم متابعتها من قبل اللجان المركزية وأعوان رقابة الحملة".

نتائج أولية.. وموعد الإعلان

وقالت هيئة الانتخابات إن نسبة المصوتين خلال عملية الاستفتاء قد بلغت 21.85 بالمئة داخل تونس إلى حدود السابعة مساء، بالتوقيت المحلي.

وحسب إحصاءات الهيئة، فقد أدلى مليون و951 ألف و 563 ناخبا بأصواتهم في الاستفتاء، الذي يستمر لحدود الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي.

وقبل ذلك، أعلنت الهيئة أن العدد الجملي للمقترعين بلغ الى حدود الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت المحلي، مليونا و213 ألف ناخبا أي بنسبة 13 فاصل 6 بالمائة، منهم 412.777 سيدات بنسبة 34 بالمئة و800.501 ذكور بنسبة 66 بالمئة.

وفي تصريح لـ "عربي21"، رجح الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية بداية من غد الثلاثاء.

تعزيزات أمنية بالعاصمة

إلى ذلك، نشرت وزارة الداخلية التونسية، تعزيزات أمنية "غير مسبوقة" بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وفق مراسل "عربي21" في تونس.

انتشرت على طول الشارع الرئيسي في العاصمة التونسية، تشكيلات أمنية عدة من فرق مختصة منها المختص في مكافحة الإرهاب ومكافحة الشغب.

وفي رده على سؤال "عربي21" حول الاجراءات الأمنية المتخذة، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الإجراء الأمني في العاصمة، تأمين عادي، وفق تعبيره.

وانطلقت الاثنين، في تمام السادسة صباحا بالتوقيت المحلي عملية الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وسط حضور أمني لاستقبال المقترعين للتواصل لحدود العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي.