دعوى بأمريكا لذوي ضحايا مرفأ بيروت.. مطالبة بتعويض كبير

رفعت عائلات لضحايا انفجار بيروت، دعوى قضائية ضد شركة أمريكية نرويجية، يشتبه في تورطها بنقل المواد التي انفجرت في المرفأ، مطالبين بتعويضات قدرها ربع مليون دولار.

وأوضحت منظمة "المساءلة الآن"، التي تقول إن مهمتها دعم جهود المجتمع المدني اللبناني لوضع حد لإفلات قادة البلاد من العقاب، أن الدعوى رفعت الاثنين، وأن هناك بين المدعين تسعة أمريكيين أو أقارب لأمريكيين.

وتأتي هذه الخطوة فيما توقفت التحقيقات المحلية في لبنان منذ كانون الأول/ ديسمبر، إثر طعون قانونية قدمها مسؤولون مطلوبون للاستجواب، ضد قاضي التحقيق في القضية.

وانفجرت، في الرابع من آب/أغسطس 2020، مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في أسمدة خُزنت بشكل غير صحيح في الميناء لسنوات، ما أسفر عن مقتل 220 شخصا وإصابة أكثر من 6000 آخرين، وإلحاق أضرار قدرت بمليارات الدولارات.

وقالت شركة Accountability Now إن الدعوى القضائية التي تبلغ قيمتها 250 مليون دولار ورُفعت في تكساس، اتهمت مجموعة الخدمات الجيوفيزيائية الأمريكية-النرويجية TGS، التي تمتلك شركة Spectrum Geo البريطانية، بأنها أبرمت سلسلة "عقود مربحة للغاية ولكن مشبوهة مع وزارة الطاقة في لبنان".

وأضافت أنه في عام 2012، استأجرت شركة Spectrum السفينة Rhosus التي ترفع علم مولدوفا لتأتي إلى بيروت، وهي تحمل 2750 طنا من نترات الأمونيوم على متنها.

وقالت زينة واكيم، محامية منظمة من Accountability Now التي ساعدت المدعين: "هذا الادعاء سيجبر TGS على الكشف عن اتصالات Spectrum مع أطراف ثالثة مختلفة ذات صلة بالتحقيقات في لبنان".

وقالت واكيم إن التحقيق المحلي متوقف حاليا بسبب العرقلة، وأن الأدلة الإضافية التي "يمكننا الحصول عليها من خلال هذه القضية ستساعد القضاء في لبنان وخارجه على تحديد الأفراد المسؤولين وبالتالي محاسبة الجناة".

وغردت سارة كوبلاند، التي كان نجلها إسحاق أصغر ضحايا الانفجار الذي دمر الميناء وألحق أضرارا بأحياء بيروت بأكملها، أنه "في خطوة إلى الأمام نحو تحقيق العدالة في قضية انفجار بيروت، تم رفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد الشركة، التي استأجرت السفينة التي جلبت" المواد إلى بيروت.

وقالت كوبلاند، وهي مواطنة أسترالية، إن ابنها إسحاق كان مواطنا أمريكيا، "لذلك انضممنا إلى هذه الدعوى نيابة عنه، ولكن أيضا نيابة عن جميع الضحايا".

واتهم طارق بيطار، القاضي اللبناني الذي يقود التحقيق في بيروت في الانفجار، أربعة من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين بالقتل المتعمد والإهمال الذي أدى إلى مقتل العشرات في انفجار الميناء.

ورفع اثنان على الأقل من الوزراء السابقين طعونا قانونية ضد القاضي لإجباره على تعليق عمله منذ أكثر من سبعة أشهر.

ورفض عدد من المسؤولين الخضوع للاستجواب، وسط اتهامات تيارات لبنانية للقاضي بالانحياز، مطالبين بإقالته.