قانوني أمريكي لـ"عربي21": أمر بايدن حول الإجهاض غير مُلزم

لا يزال الرئيس الأمريكي يعبر عن رفضه لقرار المحكمة العليا الذي اعتبر أن الإجهاض حق غير دستوري، وآخر تحركاته، خلال سعيه لتغيير القرار، توقيعه ليلة السبت أمرا تنفيذيا يقدم تدابير صحية ومحددة لتعزيز "الحقوق الإنجابية للمرأة".

وكانت المحكمة العليا في أمريكا قد ألغت قرار القضية المعروفة باسم "رو ضد ويد"، وبهذا اعتبرت أنه لم يعد هناك حق دستوري للإجهاض.

وفور صدور قرار المحكمة العليا، انتقده الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرا إلى أن صحة وحياة النساء في بلاده أصبحت الآن في خطر.

وقال في خطاب بالبيت الأبيض بعد صدور الحكم: "إنه يوم حزين للمحكمة وللبلاد".

غير مُلزم

ووفقا لـ"ديفيد روزنبلوم"، الأستاذ في جامعة بوسطن والمتخصص في قانون الصحة والسياسات والإدارة، هناك فرق ما بين الأمر التنفيذي والقانون الذي يقره الكونجرس، وهو أن الرئيس القادم يمكنه ببساطة سحب الأمر التنفيذي بحيث لا يكون له تأثير".

وحول ما إذا كان هذا الأمر التنفيذي مُلزما للمحكمة العليا، أوضح روزنبلوم لـ"عربي21"، أن "الأمر التنفيذي يكون ملزمًا ما لم يتم الطعن فيه بنجاح في المحكمة".

واعتبر أن "الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن ليلة السبت غامض، فهو يوجه وزير الصحة والخدمات الإنسانية لتقديم خطة لحماية المعلومات الصحية الشخصية للمرأة، وضمان الوصول إلى أدوية منع الحمل ووسائل الإجهاض سواء خدمات العيادات أو الأدوية، وما إلى ذلك، وربما لم يكن بحاجة إلى أمر تنفيذي لإخبار الوزير بالقيام بهذه الأمور".

ونبه إلى أن "الأوامر التنفيذية لا تلغي قرارات المحكمة العليا، وتوقيع الرئيس على الأمر التنفيذي حول الصحة الإنجابية ومنها الإجهاض، ليس له أي تأثير على قرار المحكمة العليا الذي ألغى قرار القضية المعروفة باسم "رو ضد ويد".

واستدرك الخبير القانوني روزنبلوم بالقول: "ولكن يمكن للكونغرس أن يمرر قانونًا من شأنه أن يجعل الإجهاض قانونيًا، أو على العكس قانونًا من شأنه تقييد الوصول إلى الإجهاض، على سبيل المثال، أن يصدر الكونجرس قانون يحظر من خلاله استخدام الأموال الفيدرالية لدفع تكاليف عمليات الإجهاض في مراكز Medicaid الخدمية".

وتابع: "أعلنت المحكمة العليا أنه لا يوجد حق دستوري للإجهاض، ولكن يمكن للكونغرس أو المجلس التشريعي لأي ولاية أن ينشئ حقًا قانونيًا للإجهاض، علما أن بعض الولايات لديها قوانين تحمي حق المرأة في الحصول على الإجهاض -مع قيود تختلف حسب الولاية-، بالمقابل هناك ولايات أخرى لديها قوانين أو ستصدر قريباً قوانين تقيد حق المرأة في الإجهاض، ولكن لن تلغي قوانين الولاية أو القوانين الفيدرالية قرار المحكمة العليا".

اقرأ أيضا: بايدن يوقع أمرا تنفيذيا يتعارض مع قرار يجرّم الإجهاض بأمريكا

رد المحكمة العليا

ولم تعلق المحكمة العليا على توقيع بايدن الأمر التنفيذي، ما يدفع للتساؤل: كيف سترد عليه؟ وهل بإمكانها من الناحية القانونية إلغاءه؟

توقع روزنبلوم أن "تبقى المحكمة العليا صامتة وألا تكترث بالأمر، كما تفعل دائمًا بعد أن تصدر قرارًا. ومن الناحية القانونية، لا يجوز للمحكمة العليا التدخل بشكل مباشر، بل يجب أن تنتظر القضية لتأتي إليها من محكمة أدنى في حال وجود قضية ضد هذا الأمر التنفيذي".

وأوضح أنه "يمكن الطعن في أي أمر تنفيذي يوقعه الرئيس في المحكمة من قبل طرف -شخص أو منظمة أو حكومة ولاية- يدعي أن الأمر تسبب له في الأذى، وأن فيه تجاوزا للصلاحيات المشروعة للرئيس".

ولفت إلى أن "عملية الطعن على الأمر التنفيذي هي عملية قانونية طويلة، حيث يجب أن تمر عبر جميع درجات التقاضي في المحكمة، بمعنى مثلا أن تستمع محكمة محلية فيدرالية إلى وقائع القضية وتتخذ قرارًا، وعندها يمكن للجانب الخاسر أن يستأنف أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية في منطقته من البلاد، محاولًا الدفع بأن المحكمة الأدنى درجة ارتكبت خطأ".

وأضاف: "وبعدها يمكن للطرف الخاسر في محكمة الاستئناف تقديم طلب إلى المحكمة العليا بمراجعة القضية لإصدار قرار نهائي، علما أن المحكمة العليا تتلقى حوالي 8000 طلب سنويًا للنظر في القضايا للمراجعة، وعادة ما تقبل وتتخذ قرارات بشأن حوالي 100-110 قضية سنويًا".