دعوات إلى عودة الملكية في ليبيا مع تزايد الإحباط والأزمات

تتزايد الدعوات في ليبيا للعودة إلى الملكية الدستورية، مع تزايد الإحباط في الشارع مدفوعا بإخفاق الطبقة السياسية في وضع دستور دائم للبلاد ينهي المراحل الانتقالية، وصولا إلى الانتخابات.

ورغم أن هذه الدعوات لم يكن ينظر إليها بجدية بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، إلا أن مرور أكثر من عقد دون تمكن شركاء الثورة وفرقاء الوطن من الخروج بدستور دائم أو حتى مؤقت لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، جعل هذا الطرح يلقى رواجا مؤخرا، حتى بين النخب الأكثر ليبرالية.

وينشط دعاة الملكية الدستورية تحت عنوان "المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا"، ويعتبرون محمد السنوسي، الوريث الشرعي للعائلة الملكية الليبية، بعدما عينه والده حسن (ولي العهد) رئيسا للبيت الملكي قبل وفاته في 1992.

وأعلن "مؤتمر عودة الملكية"، عقد ملتقيات في عدد من المدن بالمنطقة الغربية، على غرار طرابلس ومصراتة وترهونة.

والمدن الثلاث التي تمكن أنصار عودة الملكية الدستورية من عقد ملتقياتهم بها تقع في المنطقة الغربية، ما يعكس صعوبة نشاطهم بالمنطقة الشرقية التي تسيطر عليها قوات خليفة حفتر، بالرغم من أن إعلان ميلاد المملكة الليبية المتحدة، تم في بنغازي، عاصمة الشرق الليبي.

وهذه المؤتمرات ليست الأولى من نوعها، إذ سبقها مؤتمر في طرابلس عام 2018، وآخران في مدينتي غريان (غرب) والبيضاء (شرق) في 2017.

اقرأ أيضا: محامي سيف القذافي: لن ننسحب من انتخابات الرئاسة إلا بهذا الشرط

وقبلها في 2016، أطلق مجموعة من الشخصيات السياسية وأعيان القبائل ما أسموه "حراك العودة للشرعية الدستورية"، ونظموا عدة تظاهرات في مدن طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق) وطبرق (شرق) والبيضاء (شرق).

ولم يقتصر دعم الملكية الدستورية، على شيوخ القبائل، بل ضم أيضا حزب التكتل الاتحادي الفيدرالي، الذي لديه تمثيل في مجلس النواب بطبرق، وطالب في 2015، البرلمان باعتماد دستور الاستقلال.
وفي نفس العام، دعا أعضاء في هيئة صياغة الدستور للعودة إلى دستور 1951، في إطار الملكية وتعديل بعض مواده بدل صياغة دستور جديد.

لكن هيئة صياغة الدستور نجحت في إعداد مشروع دستور جديد في 2017، والذي لم يعرض لحد الآن للاستفتاء الشعبي لاعتماده، بسبب الانقسام حول بعض مواده، ما يعزز موقف الداعين للعودة إلى دستور 1951، للخروج من المأزق السياسي وتفادي الانسداد.

وفي 2012، وبعد عام من إسقاط نظام القذافي، تجمع آلاف المواطنين بالبيضاء، وعلى رأسهم شيوخ قبائل، ودعوا للرجوع إلى دستور الاستقلال وتفعيل المادة 188 منه التي تنص على أن بنغازي وطرابلس عاصمتان للدولة الليبية.

فأنصار العودة إلى الملكية الدستورية، ليسوا فقط شيوخ قبائل يحنون إلى الزمن القديم، بل انضم إليهم شخصيات سياسية وحزبية ومثقفة بينهم نواب ومسؤولون سابقون.

وبدأت شخصيات لها وزنها تقتنع أنه لا مخرج من حالة الانسداد السياسي إلا بالعودة إلى الدستور الذي وضعه الآباء المؤسسون للدولة الليبية، لإنقاذ البلاد من التشرذم والانقسام، بالنظر إلى تجارب دولية مشابهة على غرار الأردن والمغرب، وحتى كمبوديا.

ومثلما كانت العائلة السنوسية، ذات الأصول الجزائرية، الحل الوسط بالنسبة للقبائل الليبية المتصارعة على السلطة قبيل الاستقلال، يمكنها أن تلعب نفس الدور في هذه المرحلة الحرجة لتوحيد الليبيين من جميع القبائل والانتماءات، بحسب هذا الرأي.

فقوة العائلة السنوسية ليس استنادها إلى قوة عسكرية داخلية أو خارجية أو حتى إلى قبيلة كبيرة، بل قدرتها على توحيد القبائل المتصارعة تحت راية واحدة.

وهناك من يسعون للاستعانة بدستور الاستقلال لاجتياز المرحلة الانتقالية مع تعديل بعض مواده للتوافق مع طبيعة المرحلة، للوصول إلى نظام جمهوري.

وكانت الجزائر أول من طرح هذا الاقتراح قبل سنوات، لتجاوز إشكالية عدم التوافق على دستور لإجراء الانتخابات.

وفريق آخر يرى ضرورة الأخذ بدستور الاستقلال دون إدخال أي تعديلات جديدة عليه باعتباره "وثيقة غير قابلة للتجزئة"، ما يسمح بعودة النظام الملكي الدستوري.

ويدعم هذا الرأي وزير الخارجية الليبي الأسبق محمد عبد العزيز (2012-2014) الذي يقول إن "عودة الملكية السنوسية تمثل الحل والضمان لعودة الأمن والاستقرار إلى البلاد".

وعلى الرغم من تصاعد صوت أنصار الملكية الدستورية مؤخرا بدعم من حالة اليأس من إمكانية الخروج قريبا من المأزق السياسي، إلا أن فرص الأمير محمد السنوسي للتربع على عرش البلاد ما زالت ضئيلة.

اقرأ أيضا: "الرئاسي الليبي" يطلق مبادرة للحل تشمل إجراء انتخابات

فالقوى المهيمنة على الأرض، ممثلة في قوات حفتر بالشرق والجنوب، وكتائب المنطقة الغربية متعددة الولاءات لا يوجد منها من يدعم فكرة الملكية الدستورية، ولا حتى تأييد الاستعانة بدستور الاستقلال.
إذ أنه لا يعقل أن حفتر الذي شارك في الانقلاب على الملك إدريس الأول رفقة معمر القذافي في 1969، سيقبل بعودة النظام الملكي.

وكذلك الأمر بالنسبة لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، الذي تعهد بعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، من المستبعد أن يقبل بعودة الملكية، إلا إذا ضمنت له البقاء على رأس الحكومة، على اعتبار أن صلاحيات الملك محدودة جدا، وأن السلطة التنفيذية تكون بيد رئيس الوزراء.

ومن الصعوبات التي تعوق عودة الملكية الدستورية، افتقاد الأمير محمد الحسن السنوسي، للشعبية التي كان يحظى بها الملك إدريس الأول، ورموز الأسرة السنوسية، على غرار جده محمد بن علي السنوسي (مواليد 1787 بمستغانم غربي الجزائر)، مؤسس الطريقة السنوسية (الإصلاحية) في مدينة البيضاء عام 1843، وأحمد الشريف السنوسي، الذي قاد المقاومة الليبية ضد الغزو الإيطالي.

كما أن الشباب الليبي الذي ولد بعد سقوط الملكية (1969) لم يعرف هذا العهد، ولا يشدُه الحنين إليه.

وخارجيا، لم تعلن أي دولة دعمها لعودة الملكية الدستورية إلى ليبيا، وحتى إن طرحت الجزائر فكرة الاستعانة مؤقتا بدستور الاستقلال لتجاوز الانسداد، إلا أنها لم تعلن أو تلمح بأي شكل عن ترحيبها بعودة الملكية.

ورغم أن الأمير محمد الحسن السنوسي، استقبل بالبرلمان الأوروبي في 2011، بعد سقوط نظام القذافي، إلا أنه لم يحظ بدعم أي دولة أوروبية لإعادة النظام الملكي إلى ليبيا، غير أن عدة وسائل غربية بدأت تطرح الفكرة بجدية مع انسداد أفق الحل.