هل ينهي الغاز والنفط استعراض زيلنسكي على المسرح الدولي؟

رغم تراجع إنتاج النفط الليبي بأكثر من 800 ألف برميل في اليوم؛ وإضراب عمال النفط في النرويج الذي حرم الأسواق من 89 ألف برميل وتراجع إنتاج نيجيريا ومن خلفها دول (أوبك بلس) بأكثر من 100 ألف برميل عن المتفق عليه هوى برميل النفط مقتربا من 100 دولار.

تدخل الحكومة النرويجية لإنهاء إضراب عاملي قطاع النفط ورفع العربية السعودية لإنتاجها لسد فجوة الاضطرابات في ليبيا لم يمنع انخفاض أسعار النفط التي شهدت ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات يوم الأربعاء 6 تموز (يوليو) الحالي؛ بعد إعلان روسيا وقف ضخ النفط عبر خط بحر قزوين من حقول النفط الكازخستانية إلى القارة الأوروبية.

التذبذب في أسعار النفط يمهد  لواحد من سيناريوهين؛ الأول يهوى فيه الركود الاقتصادي بأسعار النفط إلى ما دون 50 دولار للبرميل نهاية العام الحالي 2021؛ في مقابل سياريو يذهب إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط تزامن مع ركود عالمي بفعل الصراع الدائر في أوكرانيا؛ فالسيناريوهات باتت متضاربة لتزيد الأسواق العالمية غموضا واضطرابا وعجزا أمام الفوضى غير المتحكم بها.

فتراجع الطلب العالمي على النفط والصراع في أوكرانيا المسؤولان عن تذبذب الأسعار وليس اتفاق (أوبك بلس) خصوصا بعد أن سجل الطلب تراجعا بمقدار 16% في الأسواق الآسيوية وحدها.

التوقعات بانهيار أسعار النفط لم تعد مجرد تحديرات؛ فالعقود الآجلة لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 وشباط (فبراير) 2023 لخام برنت دون المائة دولار في ظل توقعات بانهيار كبير في الطلب العالمي نتيجة الركود الاقتصادي الذي يلوح في الأفق والذي لن يكبحه من السقوط الحر سوى وقف روسيا صادراتها من النفط بحسب تحذيرات جي بي مورغن.

فتحذير (بنك سيتي جروب) من رحلة سقوط حر لبرميل النفط تبدأ بـ 65 دولار نهاية العام 2022 لتصل الى 45 دولار في شباط (فبراير) من العام 2023؛ يقابله تحذيرات مضاده لبنك (جي بي مورغن) بارتفاع سعر البرميل إلى 380 دولار في حال أوقفت روسيا صادراتها من النفط .

السيناريوهات المتوقعة تشير إلى انهيار وركود اقتصادي أسوأ ما فيه اقترانه بارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع وعلى رأسها الغذاء؛ سيناريو حفز كل من بكين وواشنطن لاستئناف الحوار الاقتصادي والاستراتيجي بغية رفع القيود الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة ترامب على السلع الصينية بهدف خفض التضخم في أمريكا ومعه الكلف الإنتاجية وتنشيط الأسواق العالمية وحمايتها من الانهيار والركود الطويل.

سيناريو بنك "جي بي مورغن" دعمه قرار محكمة مدينة نوفوروسيسك جنوب روسيا يوم الثلاثاء بوقف صادرات خط قزوين القادم من حقول كارخستان تبعه انفجار في حقل "تنغيز" أكبر حقول النفط في الكازاخية الأربعاء 6 تموز (يوليو) الحالي؛ ليجتمع الركود والحظر الروسي على الأسواق العالمية فيما يشبه الشتاء النووي المدمر الذي يتبع الحرب النووية؛ ليتخلق من رحم الأزمة الاقتصادية والحرب الأوكرانية السيناريو الأكثر سوءا وإرباكا وهو الركود والسعر المترفع للنف في وقت واحد.

التوقعات متشائمة؛ في اتجاهاتها وسيناريوهاتها؛ لا تبشر بخير؛ فالتوقعات المضطربة الفاقدة لليقين حول شكل الانهيار وطبيعته تحول دون التخطيط المستدام؛ إذ تفقد الخطط والبرامج الاقتصادية والسياسيات المالية قيمتها سريعا؛ متسببة بخطط طوارئ وتعديلات مكلفة على الحكومات والبنوك المركزية؛ تذبذب متوقع أن يزيد الصدوع في هيكل وبنية النظام الاقتصادي والمالي والنقدي العالمي.

السيناريوهات المتوقعة تشير إلى انهيار وركود اقتصادي أسوأ ما فيه اقترانه بارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع وعلى رأسها الغذاء؛ سيناريو حفز كل من بكين وواشنطن لاستئناف الحوار الاقتصادي والاستراتيجي بغية رفع القيود الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة ترامب على السلع الصينية بهدف خفض التضخم في أمريكا ومعه الكلف الإنتاجية وتنشيط الأسواق العالمية وحمايتها من الانهيار والركود الطويل.

السيناريوهات الكارثية دفعت على نحو غير متوقع  لحوار صيني ـ أمريكي كما أنها فتحت الباب لممرات آمنة عبر البحر الأسود وبضمانات روسية وتركية وأوروبية؛ فهل تتسع دائرة الحوار والتفاوض بتخفيف القيود على روسيا وفتح حوار شامل يفضي إلى وقف القتال في أوكرانيا؟

فهل ينتظر الأوروبيون إلى حين تبلغ أسعار الغاز والنفط ذروتها وتتوقف محطات الكهرباء عن العمل؛ أم سيسارعون لفتح حوار حقيقي مع روسيا ووقف استعراض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي على المسرح الدولي قبل فوات الأوان؟

أسئلة مهمة بات على أوروبا وأمريكا الإجابة عنها؛ فالعالم في سباق مع الكارثة التي باتت تلوح في الأفق؛ فإما أن تقود لحوار استراتيجي شامل أو تقود إلى تصعيد خطير يصل ببرميل النفط إلى 380 دولارا؛ فوضى لن تستطيع أمريكا وأوروبا السيطرة عليها أو تحمل كلفها المباشرة.
 
ختاما .. سيناريو وقف القتال والتفاوض مع روسيا غير مستبعد في ظل التصعيد والكلف المرتفعة ؛ إلا أنه سينتظر إلى حين تبلغ فيه الأزمة ذروتها نهاية العام الحالي 2022 في تشرين ثاني (نوفمبر) وكانون أول (ديسمبر)؛ وفي ذروة الشتاء كانون الثاني (يناير) 2023 .