"لوموند": دستور تونس الجديد يقطع العلاقة جذريا مع البرلمان

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن مشروع الدستور الجديد لقيس سعيّد الذي سيُعرض على الاستفتاء يوم 25 من الشهر الجاري.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن مشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الخميس 30 حزيران/ يونيو سيمنحه صلاحيات واسعة ما من شأنه أن يمثل قطيعة جذرية مع النظام البرلماني القائم حاليًا. وقد ورد في نص الدستور الذي نُشر في الرائد الرسمي أن "رئيس الجمهورية يُمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقودها رئيس حكومة يعينه"، ولن تعرض هذه الحكومة على البرلمان لكسب الثقة.

حسب مسودة الدستور، يتمتع رئيس الدولة بصلاحيات واسعة، "فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو من يحدد السياسة العامة للدولة ويصادق على القوانين، ويمكنه تقديم نصوص تشريعية إلى البرلمان "الذي يجب أن ينظر فيها على سبيل الأولوية". كما أن الدستور الجديد يقلل إلى حد كبير من دور البرلمان وسلطته، وينص أيضًا على إنشاء هيئة جديدة يطلق عليها اسم "المجلس الوطني للجهات والأقاليم" الذي سيكون بمثابة غرفة ثانية في البرلمان.

وذكرت الصحيفة أن مشروع الدستور لم يأت على ذكر أن الإسلام هو "دين الدولة"، وهو ما أكده المحامي صادق بلعيد رئيس اللجنة المسؤولة عن صياغة الدستور لوكالة "فرانس برس" في السادس من حزيران/ يونيو. ويبدو أن الهدف من ذلك محاربة الأحزاب الإسلامية مثل حركة النهضة - التي تمثّل كابوسًا بالنسبة لقيس سعيّد. ويضمن مشروع الدستور "الحقوق والحريات الفردية والعامة" ويؤكد أن الرجال والنساء "متساوون في الحقوق والواجبات"، كما ينص على أن الحق في "التجمع السلمي والتظاهر مضمون".

اقرأ أيضا: مسودة الدستور.. صلاحيات أقل للبرلمان واحتكار سعيّد للسلطة

وأوردت الصحيفة أن الدستور الجديد سيحل محل دستور سنة 2014 الذي أنشأ نظاما هجينا لطالما كان مصدرا للنزاعات المتكررة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

من جهتها، تتهم المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان الرئيس قيس سعيّد بالسعي لتبني نص مفصّل على مقاسه. وحسب تصريحات مدير مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط باللجنة الدولية للحقوقيين، سعيد بن عربية، لوكالة "فرانس برس" فإن مسودة الدستور التي نُشرت يوم الخميس "تستهزئ بفكرة الفصل بين السلطات" وتؤسس "نظامًا رئاسيًا بلا ضوابط وتوازنات مع رئيس يتولى السلطة المطلقة وبرلمان عاجز وعدالة مسالمة".

بعد أشهر من الحصار السياسي، استولى قيس سعيّد، الذي انتُخب في نهاية سنة 2019، على السلطة الكاملة في 25 تموز/ يوليو 2021 من خلال إقالة رئيس الوزراء وتعليق البرلمان الذي تهيمن عليه النهضة مما تسبب في تعثر الديمقراطية الفتية - مهد الربيع العربي. ويتزامن الاستفتاء على الدستور مع الذكرى الأولى للانقلاب.