الصلابي لـ "عربي21": القضاء هو الطريق لحل خلافات الليبيين

دعا عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الباحث الليبي في شؤون الفكر الإسلامي علي الصلابي، الفرقاء السياسيين في ليبيا إلى الاحتكام إلى القضاء الليبي لحل خلافاتهم، وتجنب التصعيد والتهديد باستخدام القوة.

ورأى الصلابي في حديث خاص مع "عربي21"، أن الخلافات القائمة بين الحكومات المتصارعة في الشرق والغرب هي جزء من التدافع السياسي القائم في ليبيا، ونتيجة طبيعية لتآكل الشرعيات وتغييب رأي الشعب الليبي.

وقال: "عند وصول الخلافات السياسية إلى طريق مسدود هناك سلطة قضائية يمكن تفعيلها والاحتكام إليها لفض النزاعات. ولدينا مؤسسة قضائية يمكن تفعيلها ودعمها والتفاف الشعب حولها للوصول إلى المصلحة الوطنية العليا في أحكامها".

وأكد الصلابي أن "الطريق الأسلم والأقرب لإنهاء الخلاف بين السياسيين الليبيين هو العودة إلى الشعب الليبي في انتخابات تشريعية ورئاسية تحقق تطلعات الشعب الليبي في قيام الدولة الديمقراطية المدنية".

وأضاف: "أما الاستمرار في الاستقواء بالقوى الدولية على الشعب الليبي وحقه في تقرير مصيره، فلن يحقق شيئا ليس فقط للشعب الليبي الذي ما زال يعاني بسبب الخلافات بين سياسييه، وإنما أيضا لن تنجز للفرقاء غير المزيد من إضاعة فرص التنمية التي نحتاجها كليبيين من أجل التنمية ومواجهة الأزمات الاقتصادية والصحية والأمنية المتفاقمة"، على حد تعبيره.

وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي، عقب تنصيب مجلس النواب بطبرق (شرق) باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بدلا عن حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، موافقة رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، في ليبيا، على عقد اجتماع في جنيف أواخر يونيو/حزيران الجاري، لبحث مسودة الإطار الدستوري الخاص بالانتخابات.

وأمس أعلنت الأمم المتحدة أن أولويتها في ليبيا تتمثل بتسهيل إجراء الانتخابات، على أساس "قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها".

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية، لا سيما بشأن قانون الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عام 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في البلد الغني بالنفط.

وتعاني ليبيا من أزمات اقتصادية وأمنية، حيث تصاعدت حدة الأزمة السياسية بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة فتحي باشاغا مطلع مارس/ آذار الماضي.

ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب.

ولحل هذه الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) اختتمت أعمالها بالعاصمة المصرية القاهرة، من دون أن تنجز ما كُلفت به وهو وضع قاعدة دستورية تُجرى وفقا لها الانتخابات. 

إقرأ أيضا: هل تنجح مبادرة "رئاسي ليبيا" للمصالحة وسط الأزمة المتصاعدة؟