اتفاق على حل الكنيست وتعيين لابيد رئيسا لحكومة الاحتلال

اتفق رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، على حل الكنيست وتعيين الأخير رئيسا للوزراء في المرحلة الانتقالية، وتقديم موعد الانتخابات الإسرائيلية الأسبوع المقبل.

وقال رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، إنه اضطر لاتخاذ قرار حلّ الكنيست، تحسباً لدخول البلاد في فوضى قانونية بسبب انتهاء صلاحية "قانون المستوطنين".

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "نقف اليوم في لحظة صعبة، لكن انطلاقاً من إدراك أننا اتخذنا القرار الصحيح لإسرائيل"، معتبرا أن حكومة الاحتلال فعلت كل ما بوسعها للحفاظ على الحكومة.

وتابع: "يوم الجمعة أجريت سلسلة من المحادثات مع مسؤولي الأمن والقانون، وأدركت أنه بعد عشرة أيام من انتهاء صلاحية قانون يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، ستدخل الدولة في فوضى قانونية. لم أستطع السماح بذلك".

ومع استمرار الأزمة السياسية الداخلية لدى الاحتلال، وزيادة تصدع الائتلاف الحاكم الذي ينذر بسقوط حكومة نفتالي بينيت، خلص تقدير إسرائيلي إلى أن زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق المتهم بالفساد، بنيامين نتنياهو، يخشى الذهاب إلى انتخابات جديدة.

وأوضح موقع "تايمز أوف إسرائيل" في تحليل أعده شالوم يروشلمي، أن التقييمات تتغير يوميا حول إجراء التصويت على حل الكنيست، والقرار النهائي في يد زعيم المعارضة نتنياهو ورئيس "الليكود" ياريف ليفين، والتقدير العام في الليكود، أن نتنياهو لا يريد انتخابات الآن، على الرغم من تصريحاته التي تناقض ذلك.

اقرأ أيضا: بينيت يسعى لإنقاذ ائتلاف حكومة الاحتلال الهش من السقوط

ويدرك نتنياهو أنه إذا لم يتمكن من تشكيل حكومة بعد الجولة المقبلة من الانتخابات كما حدث في الجولات السابقة، سيفقد دعم حزبه، حيث لن يوافق أحد في الليكود على الذهاب معه إلى جولة أخرى، وفق "تايمز أوف إسرائيل".

وبين أن "نتنياهو كان يأمل في تشكيل حكومة داخل الكنيست الحالي، لكنه سرعان ما أدرك أن ذلك غير ممكن مع وزير العدل جدعون ساعر أو أي شخص آخر في الائتلاف الحالي"، مشيرا إلى أن "محاكمة نتنياهو الجارية بشأن الفساد، ستلعب دورا رئيسيا في اعتبارات زعيم المعارضة".

ورأى الموقع أنه "يجب على نتنياهو أن يصل لرئاسة الوزراء أثناء محاكمته من أجل السيطرة بشكل أفضل على الأحداث في البلاد وتحسين وضعه، حتى لو كان هناك اتفاق مع الادعاء، فلا يمكنه الفشل هذه المرة".

ولفت إلى أن "نتنياهو كان يبحث في إمكانية تشكيل ما يسمى بحزب فضائي يمكن أن يجتذب ناخبين يترددون في التصويت لحزبه، لكنهم سينضمون إليه في النهاية عندما يحين الوقت لتشكيل ائتلاف بعد الانتخابات، وبالتالي يستطيع تأمين أغلبية 61 مقعدا التي يحتاجها لتشكيل الحكومة".

وتابع: "نتنياهو يجري استطلاعات رأي ويحاول بناء قائمة حزبية تشمل عميحاي شيكلي إلى جانب أعضاء بارزين من الليكود، لكن الأمر يستغرق وقتا".

وأضاف: "مع استمرار مكائد نتنياهو في التبلور، فإن مصالحه ومصالح رئيس الوزراء بينيت، بشكل غريب متحالفة حاليا، مع عدم رغبة أي منهما في الحل الفوري للكنيست وإجراء انتخابات سريعة".

وقدر أنه "في حال قرر الليكود إجراء تصويت على حل الكنيست، ليس هناك ما يضمن أن تكون المعارضة قادرة على حشد الأغلبية اللازمة لتمرير مشروع القانون، وإذا أحضر الاقتراح إلى الجلسة الكاملة وفشل، فلا يمكنه القيام بذلك مرة أخرى خلال الأشهر الستة المقبلة".

وأشار إلى أنه "من غير الواضح أيضا كيف سيصوت عضو الكنيست نير أورباخ من "يمينا"، الذي ترك الائتلاف الاثنين الماضي، على مشروع حل الكنيست"، لافتا إلى أن علاقة أورباخ مع بينيت لا تزال جيدة رغم أنه ترك الائتلاف.

وأفاد الموقع، بأنه إذا تم تمرير مقترح حل الكنيست في تصويت أولي، ينتقل بعد ذلك إلى لجنة للتحضير قبل إعادته إلى الكنيست لقراءاته الثلاث، وفي حال اجتياز القراءة الثالثة، يتم حل الكنيست وتحديد موعد انتخابات جديدة.

ولفت موقع "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن حزب "القائمة المشتركة" المعارض، من غير الواضح هل سيدعم حل الكنيست في هذه القراءات الإضافية الثلاث الآن – في الدورة الصيفية الحالية للبرلمان – أو ربما في الدورة الشتوية فقط والتي تبدأ في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2022".

وبحسب الموقع، هناك "عامل إضافي واحد؛ إذا كان أورباخ هو المشرع الذي أدى صوته إلى إسقاط الحكومة، فإنه سيسلم رئاسة الوزراء إلى وزير الخارجية مائير لابيد، وفقا لاتفاق الائتلاف، إذا كان التصويت الحاسم في إسقاط الحكومة يأتي من "يمينا" بزعامة بينيت أو "الأمل الجديد" التابع لوزير العدل ساعر، فإن لابيد سيكون رئيس وزراء قائما بالأعمال حتى تشكيل الحكومة المقبلة، كما يسمح لبينيت بالبقاء كرئيس للوزراء إذا كان التصويت الحاسم يأتي من عضو في الكتلة التي يقودها لابيد، وهي "يش عتيد"، أو من باقي الأحزاب التي يتشكل منها الائتلاف وهي؛ "أزرق-أبيض"، "إسرائيل بيتنا"، "العمل"، "ميرتس"، وحزب "القائمة العربية الموحدة".