مسودة الدستور الجديد على مكتب سعيّد.. هذه أبرز ملامحها

أعلنت الرئاسة التونسية، الإثنين، تسلم الرئيس قيس سعيد مشروع الدستور الجديد، من الصادق بلعيد رئيس "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، المكلفة بصياغة الدّستور.

وتنتهي الاثنين مهلة صياغة مسودة الدستور الجديد، حيث من المفترض أن يسلّم الصادق بلعيد، رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة الدستور، المسودة للرئيس قيس سعيّد في 20 حزيران/ يونيو.

وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن "بلعيد أمد رئيس الدولة بمشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".

وأضاف: "مثل هذا اللقاء فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلًا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعددة".

وأشار البيان إلى أن الرئيس التونسي أكد على أن "مشروع الدستور ليس نهائيا وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد من التفكير".

وذكر الفصل 22 من المرسوم الرئاسي عدد 30 أنه يرفع الرئيس المنسق لهذه الهيئة إلى رئيس الجمهورية، تقارير دورية عن تقدم أعمال لجنة الحوار ويقدم له تقريرها النهائي المتعلّق بإعداد الدستور في أجل أقصاه يوم 20 حزيران/ يونيو.

وتأتي هذه الخطوة في مسار إعداد الدستور الجديد عقب عقد كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية، (لجان وردت في المرسوم عدد 30) اجتماعها الأخير السبت الماضي خصص للتداول فيما أفضت إليه الاجتماعات الدورية التي عقدتها اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية منذ 4 حزيران/ يونيو والنظر في الصياغة الأولية الصادرة عنها.

وسينشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 حزيران/ يونيو الجاري، وفق ما نصّت عليه الأحكام الاستثنائية المتعلقة باستفتاء 25 تموز/ يوليو 2022 الواردة في المرسوم عدد 32 لسنة 2022.

وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس محمد التليلي المنصري إنه سيتم تأجيل الاستفتاء المزمع عقده في 25 تموز/ يوليو المقبل، في حال تخلّفت اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة عن تقديم مشروع الدستور الجديد في الموعد المحدّد.

وفي تصريح سابق لـ"عربي21" أشار المنصري إلى أن المرسوم الرئاسي المنظّم للاستفتاء ينصّ على ضرورة تقديم اللجنة لمشروع الدستور الجديد في حدود تاريخ 30 حزيران/ يونيو الجاري كآخر أجل.

وبحسب خارطة الطريق التي كشف عنها الرئيس التونسي نهاية العام الماضي، من المنتظر أن تكتب اللجنة المكلفة مشروع دستور جديد بناء على المقترحات المجمعة من الاستشارة الإلكترونية، التي لم يشارك فيها سوى 7 بالمئة من المعنيين بالحق الانتخابي، قبل أن يقع عرض المشروع على استفتاء شعبي في 25 تموز/ يوليو المقبل.

وبعد ذلك، سيدعو سعيّد التونسيين للمشاركة في انتخابات تشريعية، دون رئاسية، سابقة لأوانها بناء على النظامين السياسي والانتخابي الجديدين، في ذكرى اندلاع الثورة التونسية الموافقة لـ17 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وقال محمد التليلي المنصري: "الهيئة وضعت روزنامة على ضوء ذلك الموعد، وأي تأخير سيؤثر بطبيعة الحال على المواعيد، ما يعني أن ذلك سيؤثر على موعد الاستفتاء"، مستبعدا في الوقت ذاته تخلّف اللجنة عن موعد 30 حزيران/ يونيو.

واستدرك عضو هيئة الانتخابات بالقول إنه بالإمكان إصدار مرسوم آخر يعدّل الآجال القانونية لتقديم مشروع الدستور الجديد، من أجل عرضه على الاستفتاء في موعده المحدّد في 25 تموز/ يوليو 2022، مشيرا إلى أن الحملة الدعائية ستنطلق يوم 3 من الشهر ذاته.

وقال رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد، عقب الاجتماع الأخير للجنتين، بأن مسودة الدستور ستتضمن مبادئ عامّة ومواد من الدساتير الماضية، على غرار بعض المواد التي تخص مجال الحريات، الواردة في دستور 2014، فضلا عن بعض مكاسب دستور 1959.

واعتبر بلعيد أن ما يميز هذا الدستور عن الدساتير السابقة هو اهتمامه بالجانب الاقتصادي، باعتبار أن المرحلة الراهنة تقتضي إرساء نظام سياسي يدفع باقتصاد البلاد إلى الأمام، مبينا أن الباب الأوّل من الدّستور سيكون خاصا بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية وسبل النهوض بالاقتصاد التونسي. 

وفي إجابته على سؤال الصحفيين بخصوص النظام السياسي المضمن في مشروع الدستور الجديد، قال بلعيد إنه سيكون "نظاما تونسيا صميما، لا رئاسيا ولا برلمانيا"، مشددا على أنه: "نريد نظاما يدفع بالبلاد واقتصادها إلى الأمام.. قمنا بتجربتين نظام رئاسي وبرلماني وفشلتا".

من جهته، وصف أستاذ القانون الدّستوري أمين محفوظ قبيل حضوره في اجتماع اللجنتين في تصريح إعلامي أن "دستور قرطاج، سيكون دستورا ديمقراطيا".

واعتبارا من الثلاثاء، سيتم فتح باب إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، ليغلق في 27 حزيران/ يونيو على الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (17:00 ت.غ.)، وفق الروزنامة التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أن تبت الهيئة في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء في أجل أقصاه 28 من الشهر ذاته.

ويتم فتح باب إيداع التصاريح بتحديد الموقف من مشروع النص المعروض على الاستفتاء يوم الجمعة 1 تموز/ يوليو، ويغلق بعد ذلك بيوم واحد لتنطلق حملة الاستفتاء بالداخل، في حين تخصص الفترة الممتدة بين 1 و21 تموز/ يوليو لحملة الاستفتاء بالخارج.

وتوافق فترة الصمت الانتخابي بالداخل الأحد 24 تموز/ يوليو ابتداء من الساعة صفر وتمتد إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع، في حين توافق فترة الصمت بالخارج يوم الجمعة 22 تموز/ يوليو ابتداء من الساعة صفر، وتمتد إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع.

ويجري الاقتراع للاستفتاء بالداخل يوم الاثنين 25 تموز/ يوليو، وأيام السبت والأحد والاثنين 23 و24 و25 من الشهر ذاته بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج.

اقرأ أيضا: تعرف إلى أبرز ملامح "الجمهورية الجديدة" لقيس سعيّد

ووفقا للجريدة الرسمية فإن السؤال الوحيد في الاستفتاء سيكون: "هل توافق على الدستور الجديد؟"، وذكرت الجريدة أن الاقتراع سيبدأ في السادسة صباحا وينتهي في العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي (ت.غ. +1)، يوم 25 تموز/ يوليو المقبل.

ويتم الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء في أجل أقصاه الخميس 28 تموز/ يوليو 2022، وتتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز الأحد 28 آب/ أغسطس 2022.