غضب في المغرب بسبب ارتفاعات جديدة لأسعار الوقود

سجلت أسعار الوقود في المغرب ارتفاعات جديدة، أثارت غضبا ودعوات للحكومة للتدخل لحماية القدرة الشرائية، بينما تواجه المملكة تراجعا لتوقعات النمو، وارتفاعا في معدل التضخم.

ووصفت وسائل إعلام محلية هذه الارتفاعات "بالقياسية" و"غير المسبوقة"، حيث قاربت أسعار الغازوال 16 درهما للتر (نحو 1,6 دولار)، وحوالي 18 درهما للتر الواحد من البنزين (نحو 1,8 دولار)، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وطالبت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تعدّ من بين الأكثر تمثيلا بالبرلمان، في رسالة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، بـ"التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، ومراعاة حجم المعاناة التي يكابدونها".

ودعت ثلاث نقابات أخرى أقل تمثيلا إلى إضراب في القطاع العام، الاثنين؛ احتجاجا على ارتفاع الأسعار. 

من جهتها، انتقدت صحيفة الاتحاد الاشتراكي المعارضة، الخميس، استفادة الحكومة من مداخيل جبائية، بفضل الرسوم المفروضة على بيع الوقود. 

وقالت صحيفة "ليكونوميست" إن عدة مراقبين يأملون أن تخفض الحكومة مستوى هذه الرسوم، ما سيؤدي إلى خفض الأسعار.

اقرأ أيضا: إعلام عبري: المغرب ستفتتح سفارتها لدى الاحتلال في أسابيع

ويواجه المغرب منذ أشهر ارتفاعا في أسعار سلع عدة، أهمها الوقود؛ جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وبلغ معدل التضخم 4,1 بالمئة في نهاية نيسان/ أبريل، فيما سبق أن أثار ارتفاع أسعار الوقود مطالب في السنوات الأخيرة بتحديد هوامش الأرباح التي تجنيها شركات التوزيع، والتي تعود ملكية أبرزها إلى رئيس الحكومة، ما أثار أيضاً انتقادات حول "تضارب للمصالح". 

وتستبعد الحكومة أي عودة لدعم أسعار الوقود، الذي كان معمولا به لعقود حتى العام 2015، حين تم إلغاؤه بسبب كلفته الباهظة على الميزانية العامة. 

في المقابل، أعلنت مضاعفة مخصصات دعم غاز البوتان والدقيق والسكر، لتبلغ حوالى 32 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار).

كما صرفت نحو 1,4 مليارات درهم (حوالي 140 مليون دولار)، منذ نيسان/ أبريل، لنقل البضائع والمسافرين، استفاد منها ملاك 180 ألف عربة. 

وقال الناطق باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، إنها "تدرس بشكل جدي الهوامش المتاحة لزيادة مستوى هذا الدعم".

وأضاف أن هذه الارتفاعات "مرتبطة بسياق دولي (...) ويوما عن يوم يزداد اللا يقين حول المستوى الذي يمكن أن تصل إليه هذه الأسعار".

ويرتقب أن يتراجع النمو الاقتصادي هذا العام إلى حوالي 1,1 بالمئة فقط، وفق صندوق النقد الدولي؛ بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، وتراجع عائدات القطاع الزراعي، الأساسي في المملكة، بسبب جفاف استثنائي.