جلسات "حوار السيسي" تنطلق في يوليو المقبل

أعلنت مصر، الأربعاء، عن بدء جلسات الحوار الوطني في الأسبوع الأول من شهر تموز/ يوليو المقبل، بعد نحو 40 يوما من إعلان رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، في 26 نيسان/ أبريل الماضي، عن إطلاق حوار بين كافة القوى السياسية "دون تمييز ولا استثناء".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيان لإدارة الحوار الوطني، الأربعاء، أن أولى جلسات الحوار الوطني الذي دعيت إليه جميع تيارات وفئات المجتمع، سوف تعقد في الأسبوع الأول من شهر تموز/ يوليو المقبل.

ويعد ذلك أول حوار سياسي موسع سينعقد في عهد السيسي، منذ وصوله للسلطة صيف 2014. 

وقالت الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهي هيئة اقتصادية تتبع السيسي، في بيان في صفحتها على فيسبوك، إنه تم "اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقًا عامًا للحوار، كما أنه تم اختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني". 

وأشار البيان إلى أن أولى مهام المنسق العام للحوار الوطني، تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، لتشكيل مجلس أمناء للحوار، من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، من 15 عضوا، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقا للرؤى الوطنية المختلفة، وبما يخدم صالح المواطن المصري.

اقرأ أيضا:  ما هي ملامح "الحوار الوطني" الذي دعا له السيسي

وخلال الفترة الأخيرة، صدرت قرارات عفو رئاسي عن العديد من الناشطين ورموز المعارضة المسجونين، في إطار التجهيزات التي تم إطلاقها لبدء حوار وطني دعا إليه السيسي، في نهاية نيسان/ أبريل الماضي.

وأعلن رئيس النظام عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في نيسان/ إبريل الماضي، كما أنه دعا إلى حوار سياسي مع قوى المعارضة المصرية، وكلف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإدارة هذا الحوار.

ورغم ترحيب قوى سياسية مصرية معارضة بهذا الحوار، فإنها أصدرت بيانا بوقت سابق تضمن عدة اشتراطات لقبول الحوار، أبرزها أن يكون تحت إشراف مؤسسة رئاسة الجمهورية مباشرة، وأن يستمر حتى يتم الاتفاق على نتائج نهائية وبرنامج واضح.

وفي وقت سابق، وقع عدد من الإعلاميين والسياسيين والنشطاء الحقوقيين المصريين على عريضة مطالب تستهدف بناء الثقة واختبار حسن نية النظام وجديته حول بدء مرحلة سياسية جديدة.