عقيلة صالح يدعو "النواب" الليبي للانعقاد بسرت بهذا الموعد

دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الأربعاء، جميع الأعضاء النواب إلى الحضور في جلسة رسمية في مدينة سرت، رغم الانتقادات حول مكان الانعقاد.

وقال صالح إن الجلسة ستكون يوم الثلاثاء المقبل، في مقر البرلمان في مدينة سرت، الواقعة وسط البلاد.

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن "قرار البرلمان بنقل جلساته التي كانت تعقد في مدينة طبرق شرق ليبيا إلى مدينة سرت، يأتي دعما لحكومة فتحي باشاغا، التي بدأت رسميا في ممارسة مهامها من هذه المدينة، بعد فشل محاولاتها في دخول العاصمة طرابلس.

وباشرت حكومة باشاغا أعمالها، أمس الثلاثاء، من مقرها في مدينة سرت.

اقرأ أيضا: ما تداعيات ونتائج اجتماع "عقيلة-باشاغا" في سرت؟

ومن خلال الصفحة الرسمية لحكومة باشاغا، قال الأخير: "لدينا واجب وطني تجاه أبناء الشعب الليبي، وليس في صالح مشروعنا الوطني الذي تبنيناه أن نؤجل عمل الحكومة، ولذلك قررنا ممارسة أعمالنا من مدينة سرت".

وسبق أن عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، عن رفضه مباشرة حكومة باشاغا عملها من مدينة سرت بدلا من العاصمة طرابلس.

ورفض المشري خلال مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية أن "تكون سرت أو أي مدينة أخرى مقرا للحكومة خصوصا أن سرت غير آمنة وفيها مجموعات فاغنر الروسية، وهي مدينة غير محايدة بالنسبة لنا"، وفق قوله.

اقرأ أيضا: المشري يرفض عمل حكومة باشاغا من سرت.. الأخير يتهم الدبيبة

في حين قالت عضو لجنة التواصل بهيئة الدستور الليبي، نادية عمران، إن "تصريحات عقيلة تؤكد أن الهدف من كل هذه المماطلات والادعاءات أن مشروع الدستور غير توافقي، هو عرقلة الانتخابات، والبقاء في المشهد، وضرب المسار الدستوري، خاصة أن البرلمان يدرك جيدا أنه لن يتم التوافق على قاعدة دستورية مؤقتة أو دائمة". 

وأشارت في حديثها لـ"عربي21" إلى أن "ما يحدث الآن واجتماع سرت، وما جاء به من قرارات وتصريحات، يصب في خانة التأجيج للأزمة بإعطاء إيحاءات بأن هناك مشروعا جديدا سيصاغ، وكل ذلك عار عن الصحة تماما". 

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في آذار/ مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.