الدولار الجمركي بمصر يتخطى سعر الصرف لأول مرة.. ما تداعياته؟

قررت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها و64 قرشا (18.64 جنيها)، ارتفاعا من 17 جنيها في آيار/ مايو الماضي.

وهذه هي الزيادة الثانية خلال ثلاثة شهور، إذ كان سعر الدولار الجمركي في نيسان/ أبريل الماضي 16 جنيها، وبلغت قيمة الزيادة 2.64 جنيه بنسبة 16.5%.

وقامت وزارة المالية بإدراج الأسعار الواردة بمنشور القرار الجديد على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به، كما تم توزيعه على المنافذ والمناطق والموانئ الجمركية لبدء العمل به.

للمرة الأولى، يتجاوز سعر الدولار الجمركي (18.64 جنيها) سعر صرف الدولار في البنوك المحلية أمام الجنيه المصري (18.58 جنيها)، وهو مؤشر أثار الكثير من التكهنات من قبل خبراء ومحللين اقتصاديين حول مستقبل قيمة الجنيه في الآونة القريبة.

وقال خبراء اقتصاد ومستوردون لـ"عربي21" إن زيادة قيمة الدولار الجمركي 10% ستزيد من أعباء التضخم في مصر، نتيجة زيادة أسعار السلع المستوردة والخامات الأولية الضرورية للصناعات المحلية، ما يؤكد عدم مبالاة الحكومة بتداعيات تلك الخطوة على المواطنين.

الدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد بالعملة المحلية بما يوازي سعر الرسوم بالدولار المفروضة على السلعة المستوردة نظير الإفراج عن البضائع المحتجزة من مصلحة الجمارك في الموانئ المصرية.

 

اقرأ أيضا: كيف يمكن للمصريين تلافي آثار التعويم الثاني بعهد السيسي؟

— Ibrahim El-Nemr (@ielnemr) June 1, 2022

تداعيات رفع الدولار الجمركي

يقول الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب إن "رفع الدولار الجمركي سوف يؤدي إلى ارتفاع الكثير من السلع، وربما أيضا الخدمات، والمشكلة أنه عندما ينخفض سعر الجنيه في مصر ترتفع أسعار السلع سواء المستوردة أو المحلية"، مشيرا إلى أن "أسعار الأقماح ارتفعت لأنه مستورد من الخارج، لكن لماذا يرتفع سعر الأرز 30% وهناك اكتفاء ذاتي".

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم المقبلة، أكد لـ"عربي21" أن "رفع سعر الدولار الجمركي سوف يؤدي إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم والذي يضغط على كفة المؤشرات الاقتصادية، كما أنه يقلل من فعالية قرارات المركزي المصري في خفضه خلال الشهور القليلة المقبلة، وقد يدفعه مجددا لرفع أسعار الفائدة وهكذا دواليك".

وبشأن دلالة تجاوز سعر الدولار الجمركي الدولار البنكي، أوضح عبد المطلب أنه "مؤشر قوي على أن هناك ضغوطا على العملة المحلية، ومن الواضح أن قيمة الجنيه أمام الدولار لن تظل عند هذا المستوى وسوف تهبط قليلا، ومن يتابع حركة الجنيه أمام الدولار خلال الأيام العشرة الماضية يجد تذبذبا واضحا للجنيه".

معاناة الاقتصاد المصري

ويعاني الميزان التجاري في مصر من تفاوت كبير بين الواردات والصادرات يصل إلى نحو 40 مليار دولار، إذ بلغت قيمة الصادرات نحو 45 مليار دولار، والواردات نحو 85 مليار دولار في عام 2021، وبلغ 41 مليار دولار في عام 2020.

خلال الشهور الأخيرة قفزت معدلات التضخم في مصر لمستويات هي الأعلى منذ سنوات وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية صعوده للشهر الخامس على التوالي وسجل في نيسان/ أبريل الماضي 14.9%، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.1% في نيسان/ أبريل، وتجاوز النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

— (🤐)m fattah eg (@m_fattah1968) June 1, 2022

 

زيادة 10% في أسعار السلع

توقع تجار وشركات استيراد محلية أن يؤثر القرار بشكل سلبي على عملية الاستيراد التي يقيدها البنك المركزي بشدة للحد من الطلب على الدولار، ولكنه في المقابل يرفع أسعار جميع السلع المستوردة من الخارج.

وقال تاجر مواد منزلية يدعى مصطفى الوكيل بالجيزة إن "قرار وزارة المالية صدمة للأسواق المحلية، ولا يراعي ظروف الناس، ولن تقل الزيادة في أسعار السلع عن 10% وسوف تزيد من الآن وحتى قبل دخول سلع مستوردة جديدة".

ورأى في تصريحات لـ"عربي21" أن "المتضرر الأخير في سلسلة ارتفاع الأسعار هو المواطن (المستهلك) الذي يدفع ثمن السلعة بعد كل هذه الزيادات سواء بسبب خفض قيمة الجنيه، أو ارتفاع سعر الدولار الجمركي، ويقلل من فرص انتعاش الأسواق".

وتضرر الجنيه المصري بقوة بسبب السياسات الاقتصادية الداخلية بالبلاد التي جعلته مكشوفا أمام الصدمات العالمية، متأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية، وقرارات الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة أكثر من مرة لمواجهة أكبر موجة تضخمية في البلاد منذ أربعة عقود.

ومنذ آذار/ مارس الماضي تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بأكثر من 18% منذ قرار البنك المركزي رفع الفائدة في أول مرة هذا العام، ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماعين متتالين؛ في محاولة لامتصاص الضغوط التضخمية بالأسواق.

 

— روزم أوجاع (@muhbirati) June 1, 2022