موالون للسيسي: عفو رئاسي من أجل الإفراج عن شباب معتقلين

أعلن النائب المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي، محمد عبدالعزيز، أن النظام أفرج عن مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين، دون أن يحدد نوع القضايا والتهم الموجهة لهم.

وقال عبدالعزيز عبر منشور كتبه في صفحته الخاصة على "فيسبوك": الحمد لله خلال 24 ساعة أو أكثر قليلا خروج مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين وستتوالى القوائم بعد ذلك"، متوجها بالشكر لرئيس النظام المصري عبد الفتاح المصري والرئاسة وكافة الجهات المعنية.

ولم يحدد النائب المصري ما إذا كان العفو الرئاسي يشمل المعتقلين السياسيين أم لا، في وقت يتحدث فيه السيسي عن الحوار الوطني.

والأحد قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بالحكم على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية"، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية بالسجن 15 عاماً بتهمة نشر أخبار كاذبة، ونفس المدة على القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين" محمود عزت و23 آخرين، بينما قضت بالسجن 10 سنوات والمراقبة 5 سنوات على محمد القصاص نائب رئيس الحزب، و5 سنوات لمعاذ الشرقاوي، مع وضعهم على قوائم الإرهاب.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القيادي الإخواني السابق، أمين عام اتحاد الأطباء العرب ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص وآخرين، لمحكمة الجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة في جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وكانت محكمه جنايات القاهرة، قضت قبل أسابيع بالسجن المؤبد على محمود عزت بعد إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا في مصر بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

ومن جانبها، رحبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الأربعاء، بإطلاق السلطات المصرية سراح سجناء محتجزين لأسباب سياسية، بناءً على توصيات لجنة العفو الرئاسية بمراجعة قائمة تضم أكثر من "1000 سجين سياسي" في البلاد.

وطالبت المنظمة في بيان صحفي، "بإيقاف الاعتقالات والمحاكمات الجديدة في مصر وإطلاق سراح آلاف المعارضين السياسيين في السجون".

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة آمنة القلالي، وفق البيان: "يجب على السلطات المصرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص محتجز لمجرد ممارسته حقوقه الإنسانية، بما في ذلك السياسيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وأطلقت  النيابة العامة المصرية سراح كل من عبد الرحمن طارق وخلود سعيد وتسعة آخرين، "ممَن اعتقلوا تعسفياً منذ العام 2018"، بحسب "أمنستي".

ولم يصدر تعقيب رسمي من السلطات المصرية على بيان المنظمة، لكنها عادة ما تؤكد إنها ملتزمة بتطبيق القانون ودعم الحريات.

وفي 26 أبريل/نيسان 2022، دعا السيسي إلى إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية لإعادة النظر في ملفات آلاف الأفراد المحتجزين لأسباب سياسية، أو لعدم سداد الديون. وتتكون اللجنة من نائبَيْن بمجلس النواب ووزير سابق واثنَيْن من المستقلين.