"فيتو" روسي صيني لمنع تشديد العقوبات على "بيونغ يانغ"

استخدمت الصين وروسيا، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار أمريكي لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية، بسبب صواريخ بالستية.

وصوتت الدول الـ13 الأخرى الأعضاء لمصلحة المشروع، الذي نص على خفض في واردات بيونغ يانغ من النفط الخام والمكرر.

وقال دبلوماسيون إن انتقادات جرت من حلفاء واشنطن، خلف الكواليس، لإصرارها على إجراء تصويت مع علمها بأن الصين وروسيا ستستخدمان الفيتو ضد مشروع القرار. لكن الأمريكيين يرون أن عدم التحرك في هذا الوضع "أسوأ من سيناريو عرقلة بلدين لتبني القرار".

وأشارت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، مبررة الخطوة، إلى أنه منذ 2017 حين تبنى مجلس الأمن بالإجماع ثلاث مجموعات من العقوبات القاسية، "لم يؤد ضبط النفس والصمت من قبل المجلس إلى إزالة التهديد ولا حتى إلى خفضه".

وأضافت السفيرة الأمريكية: "بل بالعكس، شكل جمود المجلس تشجيعا لكوريا الشمالية"، وكانت قد اعتبرت قبل التصويت أن إطلاق الصواريخ البالستية بما فيها العابرة للقارات يمثل "تهديدا للسلم والأمن للمجتمع الدولي بأسره".

اقرأ أيضا: بروكسل وواشنطن تتهمان موسكو باستخدام الطاقة "ورقة ابتزاز"

من جهته، وخلال نقاش متوتر مع الدبلوماسية الأمريكية، اتهم السفير الصيني تشانغ جون الولايات المتحدة بأنها سعت إلى "الفشل" وإلى "إبعاد المجلس عن الحوار والمصالحة". وقال إن "عقدة المشكلة هي معرفة إذا كانوا يريدون استخدام ملف شبه الجزيرة الكورية لإستراتيجيتهم المزعومة في المحيطين الهندي والهادئ".

وقبل التصويت، أكد السفير الصيني لصحافيين رفض بكين "التام" لأي "محاولة لجعل آسيا ساحة معركة أو لإثارة مواجهات أو توتر فيها".

ودعا تشانغ جون الولايات المتحدة إلى "العمل على تشجيع حل سياسي"، مؤكدا أن عقوبات جديدة سيكون لها عواقب إنسانية في كوريا الشمالية التي تواجه منذ فترة قصيرة انتشار كورونا، كما دعا إلى "تجنب أي خطوة استفزازية"، مطالبا الولايات المتحدة "باستئناف الحوار مع كوريا الشمالية".

أما سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، فقد اتهم الولايات المتحدة بتجاهل دعوات بيونغ يانغ إلى وضع حد "لأنشطتها العدائية".

وقال نيبينزيا إن "زملاءنا الأمريكيين والغربيين لا يملكون على ما يبدو أي رد على أوضاع الأزمات سوى فرض عقوبات جديدة".

ونص مشروع القرار الأمريكي، على حظر صادرات كوريا الشمالية من الفحم وساعات اليد والحائط وأيّ بيع أو نقل للتبغ إلى بيونغ يانغ. كما يهدف إلى تعزيز مكافحة الأنشطة الإلكترونية لبيونغ يانغ.