هل تساعد تعيينات الأسد العسكرية الجديدة في إعادة بناء نظامه؟

نشر موقع "ذا سنشيري فاونديشن" الأمريكي تقريرًا قال فيه إنه في ظل احتدام القتال في السنوات الأخيرة، سعى رئيس النظام السوري بشار الأسد لإعادة تنظيم أجهزته الأمنية التي مزقتها الحرب، من خلال تشديد قبضته على الميليشيات غير النظامية وترقية جيل جديد من الضباط إلى الرتب العليا.

وقال الموقع في تقرير ترجمته "عربي21" إنه مما لا شك فيه أن الأسد يحتل صدارة التسلسل الهرمي العسكري؛ فهو شخصيًّا يشغل المناصب المشتركة للرئيس، والجنرال السوري الأعلى رتبة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، لكنه - في الشهر الماضي - اختار اثنين من الجنرالات غير المعروفين لشغل المنصبين الرمزيين الثاني والثالث.

وذكر الموقع أنه في 28 نيسان/ أبريل، أصدر الأسد مرسومًا بتعيين اللواء علي محمود عباس في المكتب المشترك لوزير الدفاع ونائب القائد الأعلى، خلفًا للواء علي عبد الله أيوب، الذي شغل هذا المنصب منذ سنة 2018. بعد يومين؛ رفع الأسد رتبة عباس لتتطابق مع رتبة سلفه، وأجرى تعيينًا مهمًا آخر من خلال تنصيب اللواء عبد الكريم إبراهيم كرئيس للأركان العامة، وهو المنصب الذي تُرِكَ شاغرًا لمدة أربع سنوات.

وبحسب الموقع؛ فإن النخبة العسكرية السورية تتسم بطابع غامض من خلال التكتم على كل نشاطاتها، لكن لا يزال من الممكن استخلاص بعض المعلومات من هذه التعيينات، فمنذ سبعينيات القرن الماضي؛ قام نظام الأسد - في البداية تحت حكم حافظ الأسد ثم في عهد نجله بشار - بتشكيل كبار الضباط في الجيش وفقًا لنمط معين من خلال تحقيق التوازن بين الطوائف الدينية في المناصب العليا لأسباب سياسية.

يبدو أن هذا النمط يفسر سبب تفضيل عباس على العديد من كبار الضباط الآخرين، وعلى الرغم من أن رئيس الأركان لم يكن أبدًا محوريًا بالنسبة للجيش السوري كما قد يكون في القوات المسلحة للدول الأخرى، إلا أن تعليقه لمدة أربع سنوات كان غير طبيعي بشكل واضح، وهو ما يكشف تأثير الحرب الأهلية التي دامت 11 سنة على نظام بشار. في المقابل؛ من المحتمل أن إعادة تنشيط منصب رئيس الأركان الشهر الماضي سيسهل الجهود المتجددة لإعادة التنظيم العسكري؛ حيث يعمل بشار على توحيد نظامه واستقراره.

اقرأ أيضا: الأسد يعين وزيرا جديدا للدفاع.. "الخامس منذ اندلاع الثورة"

عصر حافظ

وأشار الموقع إلى أن نظام الأسد لم يقم أبدًا على ديكتاتورية عسكرية بمعنى أن القوات المسلحة كمؤسسة، لم تحكم البلاد بشكل مباشر. لكن حافظ الأسد، والد بشار، الذي حكم سوريا من 1970 إلى 2000، كان ضابطًا في القوات الجوية شغل منصب وزير الدفاع قبل الاستيلاء على السلطة بعد تدبير انقلاب، وأمضى معظم فترة حكمه - التي استمرت ثلاثين عامًا - في مقاومة النظام، وحرض قادة الأمن ضد بعضهم البعض وملأ فيلق الضباط بأفراد من عائلته ومن طائفة الأقلية الدينية العلوية.

ويرى الموقع أن التوتر الاجتماعي الذي أحدثته شخصية النظام من الضروري أن يعين حافظ شخصيات سنية في مناصب عليا، كوسيلة لإظهار التنوع الطائفي، وإرضاء الجماهير المحافظة دينيًّا في سوريا، وتمكين الرجال الأقوياء المخلصين القادرين على جذب أتباع من السنّة إلى مدار النظام. وبهذه الطريقة؛ يضمن حافظ أنه على الرغم من أن العلويين يهيمنون على المراتب العليا، إلا أن نظامه يحتفظ ببعض الجاذبية الطائفية.

ونوه الموقع إلى أن حزب البعث التابع لحافظ ألقى بظلاله على شبكة واسعة عبر المجتمع من خلال تعيين مئات الآلاف من السوريين من جميع الأديان كموظفين مدنيين في أجهزة الدولة البيروقراطية المتضخمة بشكل متزايد؛ كما حرص الرئيس على اختيار السنة دائمًا للمناصب العليا مثل رئيس الوزراء ووزير الخارجية ونائبيه في حزبه. لكن القوة الحقيقية تكمن في الجهاز الأمني وفي سلك الضباط، حيث كان تمثيل الطائفة السنية ضعيفًا.

وبحسب الموقع؛ فقد حاول حافظ تعويض هذا التمثيل الضعيف عن طريق حجز بعض الوظائف القيادية العليا بشكل غير رسمي للضباط السنة، دون التقليل من التمثيل المفرط للعلويين داخل "الدولة العميقة" في سوريا. فعلى سبيل المثال؛ على الرغم من أن معظم الوظائف العسكرية العليا كانت من نصيب الضباط العلويين، إلا أن السنة يميلون إلى أن يتم اختيارهم لشغل مناصب أمنية مدنية، مثل مديري إدارة المخابرات العامة، ومديرية الأمن السياسي، ومكتب الأمن القومي التابع لحزب البعث، لكن حجر الزاوية في إستراتيجية الأسد كانت مناصب وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة للجيش؛ وهما وظيفتان أمنيتان مرموقتان وظاهرتان للشعب في البلاد، وكلاهما كان يشغلهما مقربون من المسلمين السنة.

وطوال فترة حكم حافظ الأسد تقريبًا، كانت وزارة الدفاع تحت سيطرة العماد الأول مصطفى طلاس (1932-2017)، بينما شغل العماد حكمت الشهابي (1931-2013) منصب رئيس هيئة الأركان الذي تمت إحالته للتقاعد في النهاية في عام 1998، ليمهد الطريق لخلافة بشار للرئاسة بعد ذلك بسنتين، وظل طلاس في منصبه لتسهيل عملية انتقال السلطة من الأب إلى الابن، ولم يتنح عن منصبه إلا في سنة 2004. واستمر العديد من أقارب طلاس في تولي مناصب عليا في النظام، على الرغم من تطهير معظمهم عندما توترت العلاقة بين الأسد وطلاس في كانون الأول/ديسمبر 2011.

ويتابع الموقع فيقول إنه على الصعيد المؤسسي؛ شغل طلاس والشهابي مناصب حاسمة في صلب القوات المسلحة السورية، لكن تأثيرهما العسكري والسياسي كان محدودًا أكثر مما توحي به ألقابهما. في ساحة المعركة، كان العديد من القادة العسكريين يتجاوزون التسلسل الهرمي على الورق ليقدموا تقاريرهم مباشرة إلى الأسد؛ حيث كانت السياسة الداخلية للنظام تتعلق بالنفوذ الشخصي ومدى القرب من الرئيس أكثر من ارتباطها بالمناصب الرسمية.

ويبين الموقع أنه على الرغم من أن طلاس كان شخصية عامة معروفة، وتحصل على العديد من المناصب والألقاب، ويحظى ببعض النفوذ الحقيقي، إلا أنه كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه شخصية صورية طوال معظم حياته المهنية، فيما بدا الشهابي وكأنه سياسي محنك؛ حيث عمل في قضايا حساسة مثل لبنان ومحادثات السلام بين سوريا وإسرائيل، لكنه كان بحاجة إلى دعم الأسد الشخصي لممارسة السلطة داخل النخبة العسكرية التي يهيمن عليها الضباط العلويون الذين غالبًا ما كانت تربطهم علاقة بالعائلة الحاكمة عن طريق الدم أو الزواج.

اقرأ أيضا: ماذا وراء زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد لحليفته إيران؟

تسلسل منظم للتوريث

ويضيف الموقع أنه مع وصوله إلى السلطة في صيف عام 2000؛ حرص بشار الأسد على الحفاظ على الهيكل الأساسي للنظام الذي أسسه والده، بما في ذلك التفاوتات الطائفية المتأصلة في مؤسساته العسكرية والأمنية. كان وصول بشار يعني الإطاحة بالعديد من المقربين من حافظ المسنين الذي بشّر بنهاية العصر الذي كانت فيه المناصب العليا تهيمن مدى الحياة، ومنذ استقالة طلاس؛ تم تعيين وزراء الدفاع السوريين مباشرة من منصب رئيس الأركان العامة، وليصبحوا رؤساء للأركان كان عليهم أولًا قضاء بضع سنوات كنواب لرئيس الأركان؛ وهو ما أصبح أسهل بسبب حقيقة وجود أكثر من نائب واحد. ومن ناحية الرتبة؛ تمتع نواب رؤساء الأركان برتبة لواء، بينما بقي المنصبان الأعلى برتبة فريق، وهي عمليًّا أعلى رتبة يمكن أن يتطلع إليها ضابط سوري.

ويشير الموقع إلى أن المبادئ الجديدة للتعاقب شبه المنتظم على هذه المناصب العليا الرمزية أتاحت للضباط غير السنة جاءوا ليشغلوها في بعض الأحيان؛ حيث أصبح شغل هذه المناصب من قبل الضباط غير السنة أكثر شيوعًا بعد ثورة 2011 بعدما انشق العديد من الضباط السنة أو تمت تصفيتهم بسبب الاشتباه في عدم ولائهم، فعندما ترك طلاس منصبه عام 2004، خلفه الفريق حسن تركماني، وهو مسلم سني من حلب كان يشغل آنذاك منصب رئيس الأركان، وعندما ترك تركماني منصبه في عام 2009 وتولى خليفته رئيس الأركان العامة الفريق علي حبيب مهام الوزارة ليصبح أول علوي يشغل هذا المنصب الذي تركه بعد وقت قصير من بدء الثورة المناهضة للنظام سنة 2011، وخلفه المسيحي الفريق داود راجحة الذي كان ثاني مسيحي يتقلد المنصب منذ وصول الأسد للأب للسلطة..

ويستطرد الموقع فيبين أنه عندما لقي راجحة مصرعه في تفجير تمهد الطريق لتقدم الفريق الركن فهد جاسم الفريج إلى منصب وزير الدفاع وشكل تعيينه عودة المنصب إلى مسلم سني بعد سيطرة حبيب وراجحة التي دامت ثلاث سنوات، لكن تمت الإطاحة بالفريج في تعديل حكومي عام 2018 ثم خلفه عبد الله أيوب، وهو علوي آخر، ومنذ ذلك الحين بدأت الأمور تتخذ منحى غريبا بعض الشيء؛ فعندما استلم أيوب مهامه كوزير للدفاع، لم يعين الأسد أبدًا خلفًا له كرئيس للأركان العامة وأثار دهشة الكثيرين عندما اضطر أيوب، كوزير للدفاع، إلى تمثيل الجانب السوري في اجتماعات على مستوى رؤساء الأركان الدولية بسبب عدم وجود رئيس فعلي لهيئة الأركان العامة.

ويفيد الموقع بأنه في 28 نيسان/أبريل من العام الجاري، عين الأسد علي محمود عباس، الذي كان نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة، وزيرًا جديدًا للدفاع، وبعد ذلك بيومين؛ عيّن الأسد أخيرًا عبد الكريم إبراهيم رئيسًا جديدًا لهيئة الأركان العامة في سوريا، شاغلاً هذا المنصب لأول مرة منذ أربع سنوات.

اقرأ أيضا: تقرير: نظام الأسد يقر بمقتل أكثر من ألف من المختفين قسريا

عباس وإبراهيم وحسن

ويبين الموقع أنه على الرغم من أن اسم وزير الدفاع السوري الجديد علي محمود عباس كان طابعاً علويًّا شيعيًّا، لكن جميع المعلومات المتاحة تشير إلى أنه من أصول سنية وتتجاهل سيرته الذاتية معظم حياته المهنية، على الرغم من أنها تشير إلى أنه تلقى مجموعة متنوعة من الدورات والبرامج التعليمية مما يجعله على الأرجح أول وزير دفاع سوري مدرب على يد الغرب يخدم تحت حكم الأسد، ومع ذلك؛ لا يوجد سجل لقيادة عباس لأي وحدة عسكرية كبيرة، ولم يتم العثور على اسمه في قوائم العقوبات الأمريكية أو الأوروبية، ولهذا فإنه من المحتمل أنه - مثل العديد من كبار الضباط السنة - قد اقتصرت مهامهم على الأدوار غير الميدانية ومن غير المرجح أن تكون وظيفة مكتبية قد حظيت باحترام كبير لعباس داخل سلك الضباط المصابين بسبب سنوات الحرب الشرسة لقمع الثورة.

وبحسب الموقع؛ فعلى الرغم من هذه المسيرة الفقيرة فقد تمت ترقية عباس إلى رتبة لواء سنة 2018، وبعد ثلاث سنوات تم تعيينه نائبًا لرئيس الأركان، مما جعله الشهر الماضي وزيرًا للدفاع وتمت ترقيته لاحقًا إلى رتبة فريق، وقد أثارت هذه المسيرة المهنية غير الملهمة لعباس ورتبته المنخفضة نسبيًا الدهشة بين مراقبي الجيش السوري؛ حيث قال محمد الفتيح، الباحث السوري في شؤون الشرق الأوسط: "إن اختيار لواء ليكون وزيرًا للدفاع أمر مثير للاهتمام لأنه ربما يكون هناك مائة ضابط من نفس رتبته وكثير منهم شغلوا الرتبة لفترة أطول منه".

وتؤكد الصحيفة على أن هناك الكثير من المعلومات المجهولة عن رئيس الأركان الجديد ومن المرجح أنه علوي، ويمكن أن تشير ندرة المعلومات حول ماضي إبراهيم إلى أنه خدم في الأجهزة الأمنية السورية، وأيضًا لم يظهر اسم إبراهيم في قوائم العقوبات الأمريكية أو الأوروبية، كما عين الأسد اللواء مفيد حسن نائبًا جديدًا لرئيس هيئة الأركان العامة، وهو - على عكس عباس وإبراهيم - معروف بأنه علوي ينحدر من منطقة عائلة الأسد، وقد تولى العديد من القيادات العسكرية المهمة في السنوات الأخيرة. ووفقَا للفتيح، فإن حسن قد يكون في الواقع الأقوى بين الجنرالات الثلاثة.

نظرة إلى المستقبل

وأشار الموقع إلى أن سرية وتعقيد الجهاز الأمني السوري لا يمنعان من وجود أمريْن واضحيْن:

أولًا: خلقت فوضى الحرب الأهلية السورية شرخًا في نظام تداول السلطة التقليدي الذي نفذه بشار الأسد في وقت مبكر من عهده، والذي أصبح واضحًا بمجرد مغادرة أيوب لهيئة الأركان العامة في عام 2018، ولهذا فمن خلال إعادة كامل التسلسل الإداري للمناصب العليا، قد يضع الأسد الأسس للعودة إلى ترتيب منتظم للترقية.

ثانيًا: من شبه المؤكد أن تعيين عباس وزيرًا جديدًا للدفاع في سوريا كان مرتبطًا بخلفيته الدينية؛ خاصة وأن إعادة التعيينات سواء على المدى الطويل أو المؤقت، قامت بترميم ممارسات عهد حافظ المتمثلة في إبقاء المسلم السني على رأس وزارة الدفاع، ولأنه لا توجد طريقة أخرى واضحة لتفسير ترقية عباس السريعة إلى الأعلى في السنوات الأخيرة، متجاوزًا لزملائه العلويين السابقين الذين أدت أقدميتهم وإنجازاتهم إلى إحباط سيرته الذاتية الهزيلة.

وحسب الموقع فإنه من المؤكد أن اختيار عباس قد يكون متأثرًا أيضًا بعوامل أخرى، بما أنه لم يكن الضابط السني الوحيد المتاح للأسد عندما بدأ صعوده قبل بضع سنوات. (على سبيل المثال، سبقه إلى منصب نائب رئيس الأركان اللواء موفق أسعد، وهو ضابط سنّي آخر من منطقة دمشق). فأحد الاحتمالات هو أن لعباس علاقات مع مجموعة مميزة من الضباط والرجال الأقوياء، وأن تعيينه كان مرتبطا بالتوازن بين الفصائل والإقليمية داخل النظام، وإذا كان هذا هو الحال، فمن غير المرجح إطلاقًا أن تظهر التفاصيل في الرأي العام.

ولفت الموقع إلى قضية التأثير الخارجي؛ حيث تميل مصادر المعارضة الغربية والعربية والسورية إلى المبالغة في مدى النفوذ الروسي والإيراني على نظام الأسد، بهدف الاستخفاف بالزعيم السوري باعتباره لعبة في أيدي لاعبي الدمى الأجانب، وبالرغم من أن الأسد يعتمد بشكل كبير على حلفائه الأجانب ويسعى إلى إرضائهم من خلال تصريحات السياسة الخارجية المتعاطفة والتنازلات الاقتصادية، إلا أنه لا يوجد ما يشير إلى تخليه عن السيطرة على الشؤون الداخلية للنظام إلى صديق أو عدو، وليس من المستبعد أن نفترض أن الضباط السوريين الذين يتطلعون إلى الترقية الوظيفية سوف يعتمدون على شركاء أجانب لتقديم كلمة طيبة عنهم مع رئيسهم، ولهذا يشير الفتيح إلى أن تعيين عباس قد يكون طريقة للأسد بالرد على الافتراضات الروسية والإيرانية.

وأوجز الموقع فقال إنه من شبه المؤكد أن يكون عباس وزيراً ضعيفًا للدفاع - برغم قلة المعلومات - فهو لا يمتلك أيًا من السمات المرتبطة تقليديًا بالسلطة في النخبة الأمنية السورية، كما أنه من النادر جدًّا أن يشغل منصب وزير الدفاع في نظام الأسد شخص قوي ومؤثر؛ حيث - في كثير من الأحيان - كانت مهمة الوزير مقتصرة على التوقيع على الأوراق، وحضور الاحتفالات، والمساعدة في إخفاء التركيبة الطائفية غير المتوازنة للضباط السوريين، وهو ما يعني أن عباس هو الرجل المناسب لهذه الوظيفة.

إعادة تنظيم الجيش

وأفاد الموقع بأن هوية الرجال الذين عينهم الأسد الشهر الماضي أقل أهمية من حقيقة أن المؤسسة العسكرية السورية بدأت تستعيد شكلها المألوف، موضحًا أنه مهما كانت أسباب الشغور لمدة أربع سنوات في منصب رئيس الأركان العامة، فإن إعادة التسلسل الهرمي للأركان العامة السورية إلى حالتها الطبيعية قد تسهل جهود إعادة هيكلة القوات المسلحة؛ حيث إنه خلال أكثر من عقد من الحرب، تحلل الكثير من الجيش السوري إلى خليط من الوحدات والميليشيات المحلية والطائفية، والتي تم تجميع بعضها في أطر أكبر، وفي انعكاسٍ واضح للطبيعة اللامركزية للتمرد؛ فقد عمل الجيش وملحقاته من الميليشيات وحلفاؤهم الأجانب من خلال غرف عمليات مخصصة تم تنظيمها حسب اختصاصهم الوظيفي أو الإقليمي.

ويصف الموقع ما حدث بعد التدخل الروسي في عام 2015، الذي أدى إلى استقرار وضع الأسد وساعده على استعادة السيطرة على معظم البلاد؛ حيث بذلت الحكومة السورية جهودًا محدودة للإصلاح العسكري. لكن بشكل عام؛ لا يزال الجيش السوري مختلفًا تمامًا عن القوة التي كانت موجودة في عام 2011، فهو غير مستعد لأي شيء يتجاوز الهجمات المحلية المحدودة وحملات مكافحة التمرد.
وأوضح الموقع أنه منذ حوالي عام 2018، ساعد الدعم العسكري والدبلوماسي الروسي في تجميد الحرب بشروط مواتية للحكومة السورية. ونتيجة لذلك؛ تم تغيير السيطرة على القليل من الأراضي في السنوات الأخيرة؛ حيث تواصل القوات العسكرية التركية والأمريكية العمل في الأجزاء غير الخاضعة لسيطرة الحكومة من سوريا، لكن الردع العسكري وصفقات عدم التضارب مع روسيا ضمنت أن يسود سلام فاتر غير معترف به في أغلب الأحيان.

ويشدد الموقع على أنه إذا كان الأسد يأمل في إعادة تأسيس قوة مسلحة تقليدية من أعلى إلى أسفل قادرة على حرب دولة ضد دولة، حتى لو إلى درجة محدودة، فإنه يحتاج إلى إعادة بناء الوظائف المركزية مثل هيئة الأركان العامة، ولهذا فإن وجود رئيس إعادة تعيين أركان هو البداية، موضحًا بأن الحقيقة الأبرز التي تظهر من تعيين رئيس الأركان الجديد والدور المناط به؛ هي ببساطة إجراء التعيين بحد ذاته؛ حيث أنهى فراغًا دام أربع سنوات في إحدى المؤسسات العسكرية الأساسية.

ونوه الموقع إلى احتمالية أن يكون شغور منصب رئيس الأركان هو مجرد إجراء من الأسد لكسب الوقت؛ حيث قام بترقية مجموعة جديدة من الضباط السنة المناسبين (بما في ذلك عباس) إلى الرتب العليا، لتعويض الانشقاقات والتصفيات في زمن الحرب، ومن الممكن أيضًا - حسب الموقع - أن يكون الغرض منه هو منع شخص معين من الوصول إلى هذه المناصب العليا، وتجميد الحركة الصعودية حتى تقوم عمليات النقل والتقاعد المرتبطة بالعمر بحل المشكلة.

ويرى الموقع - في ختام التقرير - أن إبراهيم سيصبح المرشح التلقائي لوزارة الدفاع بمجرد تقاعد عباس؛ مشيرًا إلى أنه إذا كانت المعلومات حول أصول إبراهيم صحيحة، فسيكون لدى سوريا وزير دفاع علويا مرة أخرى. موضحًا أن الأسد قد يختار إبقاء عباس في منصبه لفترة أطول؛ حيث يمنحه عمر هذا الأخير الصغير نسبيًّا - يبلغ من العمر ثمانية وخمسين عامًا - متسعًا من الوقت لإعادة تشكيل خط تداول السلطة، إذا كان يريد ترقية مرشح معين أو ضمان بقاء وزارة الدفاع تحت القيادة السنية.