أعلنت الرئاسة الفرنسية، الإثنين، تعيين وزيرة العمل إليزابيت بورن رئيسة للوزراء، لتكون أول امرأة تتولى رئاسة حكومة البلاد منذ أكثر من ثلاثين عاما، فيما لاقت الخطوة انتقادات واسعة من التيار اليساري واليميني على حد سواء.
وقالت رئيسة الحكومة المكلفة: "لا شيء يمكن أن يوقف النضال من أجل مكانة المرأة في مجتمعنا"، متعهدة برد فعل "أسرع وأقوى" على "التحدي المناخي والبيئي"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
من جانبه، قال ماكرون، في تغريدة وجهها لرئيسة الوزراء الجديدة إن الأولويات هي "البيئة، الصحة، التعليم، التشغيل الكامل، إحياء الديموقراطية، أوروبا والأمن. ومع الحكومة الجديدة، سنواصل العمل بلا كلل من أجل الشعب الفرنسي".
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 16, 2022
ويحتاج الرئيس ماكرون إلى أغلبية في البرلمان لدفع أجندته المحلية بعد إعادة انتخابه.
وقدم رئيس الوزراء الفرنسي المنتهية ولايته جان كاستيكس استقالته إلى الرئيس، في وقت سابق الاثنين، لفسح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة في أعقاب إعادة انتخاب ماكرون لولاية ثانية في نيسان/أبريل الماضي.
اقرأ أيضا: خلال تنصيبه لولاية ثانية.. ماكرون يعد بـ"نهج جديد" لفرنسا
ويُنظر إلى بورن البالغة 61 عاما على أنها تكنوقراط قادرة على التفاوض بحكمة مع النقابات، مع اعتزام الرئيس وضع حزمة جديدة من الإصلاحات الاجتماعية التي أدت إلى اندلاع احتجاجات.
وقال مسؤول في الرئاسة طلب عدم كشف اسمه إن بورن امرأة "اقتناعات وعمل وإنجاز" مشيرا إلى "قدرتها على تنفيذ الإصلاحات".
وفي المقابل، قالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إن تعيين بورن يظهر "عدم قدرة الرئيس على الجمع ورغبته في متابعة سياسته القائمة على الاستهتار".
كما سخر زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون من فكرة أن بورن يسارية ووصفها بأنها "من بين أقسى وجوه الإضرار الاجتماعي" في النخبة الفرنسية.
بواسطة: عابر سبيل
الإثنين، 16 مايو 2022 10:37 مماكِرٌ، هذا الرئيس!! "...وبتعيين بورن رئيسة جديدة للحكومة الفرنسية، أراد ماكرون اصطياد عصفورين بحجر واحد. أولا، بعث رسالة إلى معسكر اليسار مفادها أنه مهتم بالمشاكل الاجتماعية التي يعاني منها بعض الفرنسيين. ثانيا، كبح جماح جان لوك ميلنشون الذي لا زال يحلم بالفوز بالانتخابات التشريعية وبالتالي فرض نفسه كرئيس جديد وحقيقي للحكومة الفرنسية بعد نهاية الانتخابات التشريعية. وأمام بورن رهانات عديدة تنتظرها. أولها الدخول في المعترك الانتخابي خلال الانتخابات التشريعية التي ستجري الشهر المقبل. ويرجح أن تكون إلى جانب إيمانويل ماكرون لتمكين الحزب الرئاسي الحاكم من تحقيق فوز، ليس مضمونا هذه المرة. كما ينتظرها أيضا ملف إصلاح نظام التقاعد الذي لا يحظى بشعبية كبيرة عند الفرنسيين، فضلا عن تحسين قدرتهم الشرائية وتقليص أسعار المواد الأولية كمواد الاستهلاك والبنزين إلخ. ويعول ماكرون كثيرا على الذكاء والمعرفة الجيدة لعالم النقابات التي تملكهما رئيسة الوزراء الجديدة لكي تعبر الفترة المقبلة بأمان. فهل ستنجح في رفع التحديات المطروحة أمامها؟" طاهر هاني ـ موقع فرانس 24 بالعربي.
بواسطة: الاكوان المتعددة
الثلاثاء، 17 مايو 2022 12:47 صكثرة المناصب -1يعني هناك زيادة بعدد الاشخاص -2 ورتفاع بزيادة المخصصات المالية -3 وتكثر الثغرات كلما زادت الثلاث اشياء بجسم الدولة مما يسبب توتر وزيادة الضغط علئ الطبقة المتوسطة والضعيفة كنت بسعودية وعرفت من خلال تجربتي كلما زاد منصبك زاد مخصصك المالي واصبح عملك عبارة عن قهوة ونزهة ورحلات وضحك وادارة الاسهم المالية الخاصة بصاحب المنصب وفرصة ليسخر من تحتة لخدمتة وعائلتة ويبحثو لة عن عقارات والاستمتاع بأنواع الكسل والخمول والتباهي بكثرة الاجتماعات والغرور وهذا ما يجعلهم بلجملة أغبياء مرضا عقليا غير ادمان المخدرات ومكاتبهم غرف حمراء للمواعدة الجنسية كل أصحاب المناصب لا يمارسون عمل بل يمارسون تجارة خاصة يغطاء مناصبهم وهذا أسراف وجريمة لماذا لان الدول تسقط بهذة الطريقة حتي وان كانت عظمئ وان كانت دولة بدائية تكون فاشلة كوجة محمود سليمة ال سعو الاحول
لا يوجد المزيد من البيانات.