مصر تكشف عن تفاصيل خطة واسعة لبيع أصول مملوكة للدولة

حدد النظام المصري، مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص ضمن خطة حكومية للانسحاب الكامل من قطاعات اقتصادية محددة، في الوقت الذي تسعى فيه لجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الـ4 المقبلة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: "نستهدف في السنوات الـ 3 القادمة أن ترتفع نسبة مشاركة القطاع الخاص، لتصبح 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة" في البلاد من حوالي 30 بالمئة في الوقت الحالي.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "سيتم طرح مشروعات للقطاع الخاص في قطاع السيارات الكهربائية وصديقة البيئة، كما سنطلق مشروعات كبيرة محددة مثل مشروع تحديث البيانات أو الداتا سنتر، ومشروعات شبكات نقل البترول والغاز، وكذلك التوسع في محطات إسالة الغاز، وأبراج شركات الاتصالات، وإعادة تأهيل محطات الرياح".

وأشار إلى أن الحكومة المصرية ستتيح للاستثمار الخاص في نهاية المطاف الدخول في مشروعات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه والتعليم والأصول المصرفية.

وأوضح أنه "سيتم الإعلان بصورة رسمية خلال هذا الشهر عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، التي ستتضمن تحديدا للأنشطة والقطاعات التي ستوجد بها الدولة ومؤسساتها بصفة مستمرة… وكذا الأنشطة والقطاعات التي ستتخارج منها خلال الثلاث سنوات القادمة، إلى جانب الأنشطة التي ستستمر بها الدولة، ولكن مع تقليل نسبة المشاركة بها تدريجيا".

وتتحدث الحكومة المصرية عن بيع أصول مملوكة للدولة منذ سنوات، وأعلنت في 2018 أنها ستعرض حصص أقلية في 23 شركة مملوكة للدولة، في حين تأجل هذا البرنامج مرارا بسبب ضعف الأسواق والعقبات القانونية وجاهزية الوثائق المالية للشركات، وفق "رويترز".

وتواجه الحكومة عجزا متزايدا في الميزانية وزيادة في تكاليف الاقتراض وانخفاض قيمة العملة، وكل ذلك تفاقم بسبب ارتفاع فاتورة استيراد القمح، وانخفاض عائدات السياحة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

توسيع الملكية

وأمر رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي الحكومة بوضع برنامج لجذب عشرة مليارات دولار سنويا، عبر مشاركة القطاع الخاص على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقال مدبولي؛ إنه "تم بالفعل تحديد أصول بقيمة تسعة مليارات، وبدء خطوات تنفيذ تسييل تلك الأصول خلال الفترة الحالية، مضيفا أنه تم تحديد أصول بقيمة 15 مليار دولار بصورة فورية، حيث إن مجموع ذلك يفوق المستهدفات للسنتين الأوليين".

ومن بين الأصول التي سيتم بيعها في البورصة بنهاية عام 2022 أسهم في عشر شركات حكومية وشركتين تابعتين للجيش.

وأفاد رئيس الوزراء بأنه سيتم "دمج أكبر سبعة موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة، وسيتم طرح نسبة منها في البورصة، كما سيتم دمج أكبر الفنادق المميزة… أيضا تحت مظلة شركة واحدة يتم تقييمها من خلال بنوك استثمارية دولية، على أن يتم طرح نسب منها في البورصة للمصريين، ويمكن للمستثمرين المشاركة، وبذلك نعمل على توسيع ملكية وحوكمة إدارة هذه المؤسسات التابعة للدولة".

وفيما يتعلق بالمشروعات الكبرى، بين مدبولي أنه سيتم طرح نسب من المشروعات التي تنفذها الدولة في قطاع النقل الحديث، مثل المونوريل أو القطار فائق السرعة أو القطار الكهربائي، للقطاع الخاص للاستثمار وإدارة هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وحول إجمالي الدين، أفاد مدبولي بأن خطة الحكومة المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة، خفض هذا الدين من نحو 86 بالمئة إلى 75 بالمئة، أي أن يكون الدين بالنسبة للناتج (المحلي الإجمالي) أقل من 75 بالمئة.

وتابع: "كما نستهدف خفض العجز في الموازنة إلى 6.2 بالمئة هذا العام، وسنعمل على خفضه إلى خمسة بالمئة.

(الدولار يساوي 18.2800 جنيه مصري)