الغنوشي: لا مشاركة بالاستفتاء.. وسعيد يريد نظاما جماهيريا

أكد رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي، عدم مشاركة المعارضة في  الانتخابات والاستفتاء المزمع تنظيمهما، في ظل الوضع الراهن بالبلاد، متهما الرئيس قيس سعيد بإرساء نظام جماهيري لا يوجد إلا في كوريا الشمالية.

وقال الغنوشي رئيس البرلمان الذي أعلن سعيد حله، الأربعاء في مقابلة مع قناة "تي آر تي" عربي التركية، إنّ موقف الحركة "يندرج ضمن موقف وطني جبهوي هو الآن بصدد التشكل".

وأضاف رئيس حركة النهضة أن "قيس سعيد مغرم بتجميع السلطات بيده وهذا أمر مناقض لجوهر الديمقراطية والثورة والدستور القائم على فصل السلطات وتوازنها ورقابة بعضها على بعض، وهو مصر على إرساء نظام جماهيري أو نظام لا يوجد في عصرنا الحالي إلا في كوريا الشمالية".

وتابع: "إذا ظلت الأمور على ما هي عليه بطبيعة الحال فإن المعارضة لن تشارك في الانتخابات ونحن نريد لموقفنا أن يكون ضمن موقف جبهوي بصدد أن يتشكل".

واعتبر أن "استفتاء سعيد مندرج ضمن مشروع كامل لوضع اليد على كل السلطات وهو مناقض لجوهر الديمقراطية والدستور". 

ورأى الغنوشي أنّ "تعيين هيئة جديدة للانتخابات من قبل سعيد يعد خطوة تبعت خطوات سابقة لتفكيك مؤسسات الدولة من قبل سعيد بدءا من مجلس القضاء وصولا إلى الهيئة المستقلة للانتخابات".

والاثنين، كشفت تفاصيل المرسوم الرئاسي التّونسي الذي أصدره الرئيس سعيّد، التركيبة الجديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات برئاسة فاروق بوعسكر العضو بالهيئة السابقة، وعضوية ستة آخرين.

والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2011، وتتكون سابقًا من تسعة أعضاء "مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة"، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين".

وحول ملف الحوار الوطني، قال الغنوشي: "دعونا ولا نزال إلى حوار وطني لا يقصي أحدا ولكن الرئيس سعيد هو من يرفض ذلك، وحتى لما قبل فإنه قبل بحوار مع من يتفقون معه".

وأضاف: "نحن متجهون إلى الشعب الذي صنع الثورة وهو الذي سيحافظ عليها.. عدنا إلى نظام جماهيري تنحصر فيه السلطة بيد واحدة ومن أجل ذلك قامت الثورة في تونس".

وتعاني تونس، منذ 25 تموز/ يوليو 2021، أزمة سياسية حادة، حين أقدم الرئيس سعيد على حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول المقبل/ ديسمبر، وهو ما تعتبره قوى تونسية "انقلابا على الدستور".