تصويت قريب بالشيوخ الأمريكي على السماح بمقاضاة "أوبك"

تنظر لجنة في مجلس الشيوخ، خلال أيام، في مشروع قانون لإتاحة رفع دعاوى قضائية ضد مجموعة منتجي النفط، التي تضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ودولا متحالفة معها؛ بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.

جاء ذلك بحسب ما أكده مساعد أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لوسائل الإعلام الأمريكية.

ويرعى مشروع القانون النائب الجمهوري تشاك جراسلي، والنائبة الديمقراطية إيمي كلوبوشار، وغيرهما، في وقت تجد فيه إدارة الرئيس جو بايدن صعوبة في السيطرة على أسعار النفط والبنزين، التي قفزت بسبب الضبابية حيال إمدادات الخام العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويتيح مشروع قانون "نوبك" للنائب العام الأمريكي مقاضاة الدول المنتجة للنفط، مثل الدول الأعضاء في الأوبك، بموجب قوانين مكافحة الاحتكار.

اقرأ أيضا: الرياض تؤكد التزامها باتفاق "أوبك بلاس" النفطي مع روسيا
 

وكانت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي قد أقرت نسخة مماثلة العام الماضي.

وألغت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ اجتماعا الخميس، كانت ستنظر فيه هذا الإجراء.

وقال مساعد أحد أعضاء مجلس الشيوخ إن اللجنة ستنظر على الأرجح في الأمر يوم الخميس المقبل.

وارتفعت أسعار خام برنت بنحو بالمئة، وتجاوزت 106 دولارات للبرميل، بعد أن أظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد الروسية أن إنتاج النفط الروسي قد ينخفض بما يصل إلى 17 بالمئة في 2022.

وترفض السعودية، أكبر منتج في "أوبك"، دعوات من واشنطن لزيادة إنتاج النفط بأكثر من الزيادات التدريجية التي اتفقت عليها في إطار مجموعة "أوبك+" التي تضم روسيا.

اقرأ أيضا: معهد واشنطن: معركة النفط تحتدم إلى جانب الحرب بأوكرانيا

ومشروع قانون "نوبك" فشل في الكونغرس الأمريكي لما يقرب من 22 عاما، إلا أنه قد يكون هذا العام الذي يتم تمريره فيه بسبب غزو أوكرانيا من روسيا، التي كانت تنتج مؤخرا حوالي عشرة بالمئة من نفط العالم.

وإذا لاقى التشريع موافقة كلتا غرفتي الكونغرس، فسيحتاج توقيعه من الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.

ولم تعلق إدارة بايدن على هذا الأمر حتى الآن.