المعارضة التركية والاتحاد الأوروبي يرفضان سجن كافالا

أثار قرار القضاء التركي بسجن رجل الأعمال عثمان كافالا مدى الحياة، حفيظة الاتحاد الأوروبي والمعارضة التركية.

ويقبع كافالا في السجن منذ أكثر من أربع سنوات، بسبب اتهامه بدعم محاولة الانقلاب الفاشلة 2016، وبتمويل حركة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2013.

وحكم على كافالا بالسجن مدى الحياة دون عفو مشروط، بينما حكم على سبعة آخرين بالسجن 18 عاما بتهمة المساعدة في تنظيم وتمويل احتجاجات على مستوى البلاد في عام 2013.
 

ودعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، إلى إطلاق سراح كافالا، قائلا إنه "يأسف بشدة" للحكم الصادر بحقه بالسجن مدى الحياة بعد ادانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة التركية.

وقال بوريل في بيان: "نأسف بشدة لهذا الحكم" الذي جاء بعد أقل من ثلاثة أشهر من بدء مجلس أوروبا إجراءات ضد تركيا لرفضها تنفيذ حكم ملزم قانونا أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأورد البيان أنه "في كانون الأول/ ديسمبر عام 2019، قضت (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) بأن اعتقال السيد كافالا تم في غياب أدلة كافية على ارتكابه جرما".

وأكد بوريل أن تركيا ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية بصفتها عضوا في مجلس أوروبا.

اقرأ أيضا: من هو "كافالا" المتسبب بأزمة دبلوماسية بين تركيا و10 دول

وقال إن استمرار رفض أنقرة تنفيذ هذه الأحكام سيزيد من "مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن التزام القضاء التركي بالمعايير الدولية والأوروبية".

بدورهم تعهد زعماء المعارضة التركية بإلغاء أحكام السجن الصادرة بحق كافالا وسبعة آخرين أدينوا في القضية.

زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، قال إنهم إذا فازوا بالانتخابات المقبلة فسيعملون على "استعادة حكم القانون" على حد وصفه.

وأضاف كليتشدار أوغلو: "سنحارب أولئك الذين يُخضعون القضاء لأوامر الساسة، ويحتجزون شعبنا رهائن في السجون".

وقال أوغور بويراز الأمين العام للحزب الجيد: "أعضاء السلطة القضائية، الذين أجروا المحاكمة، تخلوا عن سلطتهم وقدرتهم على إصدار الأحكام" على حد قوله.

وأثارت قضية "كافالا" أزمة دبلوماسية بين تركيا و10 دول غربية، بعد توقيع سفراء كل من كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة "تسوية عادلة وسريعة لقضية" عثمان كافالا.

ويطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على كافالا وصف "سوروس تركيا الأحمر"، ويتهمه بالوقوف خلف أحداث "غيزي بارك" عام 2013، وتحويل الأموال إلى أماكن معينة، ومشاركته في محاولة الانقلاب في البلاد.