تصويت أممي الثلاثاء على مشروع "مبادرة حق النقض"

أعلنت بعثة أممية عقد جلسة خاصة لأعضاء الجمعية العامة الثلاثاء المقبل، للتصويت على مشروع قرارها الخاص بدعم منظومة الأمم المتحدة، الذي يعرف باسم "مبادرة حق النقض".

وقالت البعثة الأممية في إمارة ليختنشتاين عبر تغريدة على "تويتر"، مساء الخميس؛ إنها وزعت بالنيابة عن 57 دولة، رسالة رسمية على أعضاء الجمعية العامة الذين يدعمون مشروع القرار.

وأضافت: "تقرر أن تنظر الجمعية العامة في مشروع القرار يوم 26 نيسان/ أبريل الجاري".

— Liechtenstein UN (@LiechtensteinUN) April 21, 2022

ويدعو مشروع القرار المعنون (التفويض الدائم بعقد مناقشة للجمعية العامة عندما يتم استخدام حق النقض في مجلس الأمن)، إلى عقد اجتماع تلقائي لأعضاء الجمعية العامة، في كل مرة يتم فيها استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي.

وينص مشروع القرار الذي يعرف أيضا باسم (مبادرة حق النقض)، على قيام "رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد جلسة رسمية للجمعية في غضون 10 أيام عمل من استخدام حق النقض من قبل عضو دائم أو أكثر في مجلس الأمن، لإجراء مناقشة بشأن الحالة التي تم فيها استخدام حق النقض (الفيتو)، بشرط ألا تجتمع الجمعية العامة في جلسة خاصة طارئة بشأن الموضوع نفسه".

اقرأ أيضا: 57 دولة تدعم "مبادرة الفيتو".. وواشنطن تهدد "قوة" موسكو

ويدعو أيضا مشروع القرار إلى ضرورة "تقديم تقرير خاص عن استخدام حق النقض المعني إلى الجمعية العامة قبل 72 ساعة على الأقل من المناقشة ذات الصلة".

يشار أنه منذ عام 1946، استخدم جميع الأعضاء الدائمين الخمسة (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) بمجلس الأمن، حق النقض في وقت من الأوقات في قضايا متنوعة.

واحتل ما كان يعرف سابقا باسم الاتحاد السوفيتي (روسيا حاليا) المرتبة الأولي في استخدام حق النقض بالمجلس بنسبة 49 في المئة، تليها الولايات المتحدة بنسبة 29 في المئة، وبريطانيا بنسبة 10 في المئة، ثم الصين وفرنسا بنسبة 6 في المئة لكل منهما.

وعادة ما تستخدم روسيا الفيتو لصالح النظام السوري، في حين تستخدمه أمريكا لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

اقرأ أيضا: دعم أمريكي لاجتماع أممي حول "مصير الفيتو" بمجلس الأمن

ويتألف مجلس الأمن الدولي من ممثلي 15 دولة أعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، من بينهم خمس دول دائمة العضوية (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين)، ويتمتعون بحق النقض (الفيتو).

ويتطلب أي تغيير أو إصلاح في أساليب عمل المجلس موافقة 9 دول أعضاء على الأقل، شريطة ألا يكون هناك استخدام للفيتو من قبل الدول الخمس دائمة العضوية، وهو ما يجعل عملية إصلاح المجلس صعبة، رغم مطالبة العديد من الدول بذلك، تصدرتهم تركيا مؤخرا.