نائب مصري: السياسة المالية الحالية تتركنا نعيش بالدين

قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن "مصر أمام أزمة تمويلية ضخمة"، مشيرا إلى أن "أرقام الدين العام تزيد بنسبة 16.8 في المئة سنويا، وهو ما يعني أن المصريين يعيشون في الدين حاليا".

وأفاد خلال كلمة له في مجلس النواب المصري، بأن "السلطات المصرية أهملت كلامه وتحذيره من أن مصر لن تقف على قدميها بإصلاح مالي منفرد مالم يصحبه إصلاح اقتصادي كامل".

ونوه إلى أن "هناك أقساطا تأكل 51 في المئة من إنفاق الموازنة، وهو ما يعني أن مصر أمام كارثة لا مهرب منها".

وأشار إلى أنه يرفض الحساب الختامي لموازنة 2020-2021 لأسباب عديدة، منها أن صافي الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي وصل إلى نحو 5547 مليار جنيه في 30 حزيران/ يونيو 2021، في حين أنه بلغ 4751 مليار جنيه في 30 حزيران/ يونيو 2020.

وأوضح أن "تحركات الحكومة تضر بالاقتصاد المصري وتزيد من متاعبه"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن كف البصر عن الأزمة التمويلية الضخمة التي تعيشها البلاد".

ولفت إلى أن "تحجج الحكومة بأن الناتج المحلي الإجمالي يزيد نتيجة مشروعات كبرى -فتبدوا أحكام الدين وكأنها تتضاءل- ليس مبررا أمام واقع حال في المجتمع لا يمكن كف البصر عنه".

اقرأ أيضا: خبير اقتصادي: توقف تحويلات مصريي الخارج يعني إفلاس البلد
 

وأضاف: "مقدار الزيادة في الدين بلغلت نحو 796.3 مليار جنية بنسبة زيادة نحو 16.8% وبلغت أعباء الدين الحكومي الداخلي والخارجي نحو 1092 مليار جنيه، مقابل 1016 مليار في الحساب الختامي السابق.

وختم قائلا: "إلى متى سنمرر هذه الأرقام؟ لدينا 4 سنوات هل ستتحملون فيها هذه الأرقام؟ لذلك أرفض الحساب الختامي".

وقبل أسبوع، أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 12.1 بالمئة خلال شهر آذار/ مارس 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بدفع من ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة تجاوزت الـ23 بالمئة.