عقوبات جديدة ضد روسيا.. واقتصادها يسجل تقييمات سلبية

سلطت نيوزيلندا عقوبات جديدة على أكبر البنوك والمؤسسات المالية في روسيا ردا على غزو أوكرانيا، فيما كشفت عديد التقارير أن موسكو تواجه تباطؤًا اقتصاديا حادا.

وقالت وزيرة خارجية نيوزيلندا نانايا ماهوتا في بيان بعد إعلان العقوبات: "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن وحشية القوات الروسية"، مضيفة أن بلادها "تواصل إدانة حرب بوتين وتدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الفظائع المرتكبة ضد مواطني أوكرانيا".

وقالت إن البنك المركزي وصندوق الثروة السيادي كانا من بين ثلاث هيئات مالية حكومية رئيسية استُهدفت بالعقوبات، بالإضافة إلى ثمانية من أكبر البنوك الروسية وسبعة أخرى لها صلة برجال أعمال وقطاع الدفاع وضم شبه جزيرة القرم.

تراجع الاقتصاد الروسي

إلى ذلك، حذر رئيس البنك المركزي الروسي من أن عواقب العقوبات الغربية لم تبدأ في الظهور بعد، وقال رئيس بلدية موسكو إن أكثر من 200 ألف وظيفة معرضة للخطر في العاصمة وحدها، وهو اعتراف صارخ يقوض مزاعم الرئيس فلاديمير بوتين بأن "العقوبات فشلت في زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي".

ويستعد الاتحاد الأوروبي لخطة عقوبات جديدة للحد من واردات النفط الروسي. ومن المتوقع أن تدعو وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت إل يلين، حلفاء الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن هذا الأسبوع، بحسب مسؤول بوزارة الخزانة.

وتتراوح تقديرات المنظمات المالية الدولية للانكماش في الاقتصاد الروسي من 10 إلى 15 في المئة. وقال البنك المركزي الروسي، الاثنين، على موقعه على الإنترنت إن أسعار المستهلكين في المتوسط أعلى بنسبة 16.7 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتوقع والي أديمو، نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، خلال مؤتمر اقتصادي الاثنين، أن التضخم الروسي سوف يرتفع بشدة وأن الواردات ستنخفض، مما يترك الكرملين "بموارد أقل لدعم الاقتصاد ومواصلة غزو أوكرانيا واستعراض قوته في المستقبل".

تعقّب الأوليغارش

وفي سياق آخر، حض كبار خبراء الاقتصاد قادة دول مجموعة العشرين على تأسيس سجّل عالمي للأصول يتعقب المتهربين من الضرائب على اعتبار أن ذلك قد يشكل ضغطا على روسيا من خلال الكشف عن ثروات الأوليغارش الخفية.

وجاءت الدعوة في رسالة مفتوحة صادرة عن خبيري الاقتصاد البارزين الأمريكي جوزيف ستغليتز والفرنسي توماس بيكيتي نشرتها صحيفة "ذي غارديان" قبيل اجتماع مالي الأربعاء لدول مجموعة العشرين.

وقالت الرسالة: "حان الوقت لسجل عالمي للأصول لاستهداف الثروات المخفية" بعد التقدّم في تبادل المعلومات المالية في السنوات الأخيرة، مضيفة أن "جهود الدول الساعية لفرض عقوبات تتعرقل أمام هذا الجدار الذي يفتقر إلى الشفافية".

  وتابعت أنه في وقت يعاني فيه السكان من تداعيات كورونا "فاقم الغزو الروسي لأوكرانيا هذا السياق المقلق أساسا" عبر التسبب برفع الأسعار وانعدام الأمن. 

وقالت: "لدينا الآن فرصة فريدة لتحقيق تقدّم في تطبيق سجل الأصول العالمي" للربط بين الأصول بمختلف أشكالها وملاكها الحقيقيين.

الفيلق الدولي

أثبت تحقيق أجراه صحفيون في "الإندبندنت"، أن عددا من الأفارقة أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى الفيلق الأجنبي الذي يقاتل لصالح أوكرانيا ضد الغزو الروسي، وحاول التحقيق التعرف على الدوافع التي تحرك مئات الأفارقة للذهاب للقتال مع قوات كييف ضد القوات الروسية في الفترة الأخيرة. 

وكشف التحقيق الصحفي عن أن هناك دافعا أساسيا وراء قتال الأفارقة في صفوف الفيلق الأجنبي الداعم لأوكرانيا وهو ما وصفته الصحيفة بأنه دعم ومساعدة أوكرانيا؛ بينما ساق آخرون ضمن التحقيق دوافع مختلفة، أبرزها الهجرة إلى أوروبا. 

وتسمح كييف بدخول الأجانب الذين يبدون استعدادا للقتال ضد القوات الروسية بدون تأشيرة، وهي فرصة نادرة أمام الأفارقة الراغبين بالوصول إلى أوروبا، الذين غالبا ما تُصنف جوازات سفرهم بأنها الأضعف بين دول العالم.

ويهاجر الكثير من الأفارقة، الذين ليس لديهم جوازات سفر، إلى أوروبا عبر قنوات غير شرعية. ويخوض هؤلاء رحلات طويلة محفوفة بالمخاطر برا وبحرا علاوة على ما كانوا يتعرضون له من مخاطر من بينها العنف، والتمييز، والاحتجاز خلال ذلك الطريق الطويل. 

وقال ستيفن كروزد، رئيس قسم الحوكمة والدبلوماسية في معهد دراسات الشؤون الدولية في جنوب أفريقيا، للإندبندنت: "إذا فكرنا قليلا، سوف نجد أن أغلب المتطوعين من الشباب وذوي اللياقة العالية الذين يرون أن المشاركة في الحرب في أوكرانيا تذكرة خروج من أفريقيا وطريقة لدخول أوروبا ومن ثم الإقامة هناك".