سياسة دولية

88 نائبا أردنيا يوقعون مذكرة تطالب بطرد السفير الإسرائيلي

وقع على المذكرة 88 نائبا من أصل 130- مجلس النواب الأردني
وقع على المذكرة 88 نائبا من أصل 130- مجلس النواب الأردني

وقع 88 نائبا في البرلمان الأردني (يضم 130 نائبا)، الاثنين، على مذكرة تطالب الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان.

 

وقال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، إن رئاسة المجلس أقرت المذكرة النيابية، وأحالتها إلى الحكومة، بعدما حازت على توقيه غالبية النواب.

 

وأفاد النائب خليل عطية، الاثنين، في تصريح لـ"عربي21"، بأن المذكرة التي تبناها ووقع عليها غالبية النواب، حظيت برد فعل رسمي حكومي إيجابي لم نعتد عليه.

 

وامتدح التجاوب الرسمي مع موقف مجلس النواب، وأكد أن هذا الموقف يأتي للرد على الانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة في القدس، وضد المقدسات الإسلامية.

 

وأكد أن مجلس النواب سلم المذكرة للحكومة الأردنية، مطالبا إياها أن تنسجم معها. وعند سؤاله بشأن إن كان سيلحق هذه الخطوة تصعيد أردني أكبر مثل قطع العلاقات، شدد على أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات يجب أن يقابل بإجراء حاسم وفوري بالفعل.

 

ولفت إلى أن كلمتي رئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير الخارجية أيمن الصفدي داخل القبة كانتا "تثلجان الصدور" وتعكس الموقف الأردني الرافض للاعتداءات الإسرائيلية في القدس.

 

وناقش النواب المذكرة ووقعوا عليها في الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ووزير الخارجية أيمن الصفدي.


وقال النواب في مذكرتهم إن "الوقوف عند محطة الاستنكار والشجب لما يجري في القدس والمسجد الأقصى لم يعد خيارا ينسجم لا مع مصلحة الدولة الأردنية العليا، ولا مع تطلعات ومشاعر شعبنا الأردني، وبالتأكيد لا ينسجم مع تضحيات أهلنا المرابطين في ثغور القدس والمسجد الأقصى".

 

وطالب النواب بإجراءات رسمية أقوى ضد الاحتلال "لا تقف فقط عند ردعها، بل تتخذ وفورا للعودة إلى التأكيد على أن الحكومة الأردنية ليست بصدد التفريط بالوصاية والرعاية الهاشمية، بمعنى أنها لا تقف عند حدود التنديد والرفض بالموقف السياسي بل تتخذ إجراءات نعلم جميعا أن الأردن قادر على اتخاذها وتحمل كلفتها في مواجهة التدنيس السافر لحرم المسجد الأقصى، وسياسات التنكيل الإجرامية بأهل الرباط، وحتى بطاقم الموظفين الأردنيين".

 

اقرأ أيضاما دلالة زيارة نجل السيسي لتل أبيب تزامنا مع اقتحام الأقصى؟

 

السفير غير موجود

 

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أعلن أن المملكة استدعت السفير الإسرائيلي لتسليمه مذكرة احتجاج، بعد أحداث اقتحام المسجد الأقصى المبارك.

 

وقال الصفدي خلال كلمة له أمام البرلمان، إن وزارة الخارجية استدعت سفير الاحتلال لدى عمّان، لكنه لم يكن موجودا.

 

استدعاء القائم بأعمال سفير الاحتلال


وأضاف: "اليوم سيكون هناك استدعاء للقائم بالأعمال من أجل إبلاغه برسالة المملكة.. والتي ندين فيها هذه التصرفات ونطالب بوقف فوري لهذه الإجراءات، ونحمل إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية كل ما يجري".

 

ونقل بيان عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، هيثم أبو الفول، قوله، إنّه "تمّ إبلاغ القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية رسالة احتجاجٍ لنقلها على الفور لحكومته، تتضمّن المُطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات والمحاولات الإسرائيلية المُستهدِفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المُبارك".

في حين ذكر الصفدي أن "حماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية أولوية أردنية يكرس جلالة الملك كل الإمكانيات من أجل الحفاظ عليها".

وأوضح أنه وبتوجيهات من الملك عبد الله الثاني، قام باتصالات مع المسؤولين الأمريكيين، وأجرى اتصالات مع جهات دولية أخرى من أجل وضعهم في صورة القدس المحتلة حاليا.

ولفت إلى أنه "لا يمكن القبول بأي تقسيم مكاني أو زماني للحرم القدسي الشريف"، مؤكدا أن الأقصى مكان عبادة وحق خالص للمسلمين".

 

 

 

الملك وحراك دبلوماسي

 

وأجرى الملك الأردني عبدالله الثاني، الاثنين اتصالات هاتفية عدة، مع قادة وزعماء عرب وأوروبيين، في ظل تصاعد المواجهات في القدس.

وأفاد الديوان الملكي الأردني بأن الملك عبدالله اتصل برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لبحث التصعيد الإسرائيلي في القدس.

وفي اتصال هاتفي آخر بين الملك عبدالله وعبد الفتاح السيسي في مصر، أكدا "ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية في الحرم القدسي والمسجد الأقصى"، بحسب الديوان الأردني.

وخلال اتصال مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، أكد العاهل الأردني كذلك "ضرورة مواصلة بذل كل الجهود لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس"، وفقا لما نقله الديوان الملكي الأردني.


وفي اتصال مع أمير قطر تميم بن حمد أيضا، أكد الملك عبد الله "ضرورة وضع حد للتصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس، ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية التي تخرق الوضع التاريخي والقانوني القائم بالحرم القدسي الشريف".


كما أجرى الملك عبدالله اتصالا مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وأكد العاهل الأردني على "ضرورة تكثيف الجهود إقليميا ودوليا لوقف التصعيد الإسرائيلي في القدس، الذي يقوض فرص تحقيق السلام ويدفع إلى المزيد من التأزيم".

 
التعليقات (0)