دراسة حديثة: الاقتصاد المصري يواجه خطر الإفلاس

نشر المعهد المصري للدراسات، دراسة أكاديمية لأستاذ الاقتصاد بكلية التجارة في جامعة الأزهر، أحمد ذكر الله، بعنوان "الاقتصاد المصري وخطر الإفلاس: المؤشرات والمآلات"، حيث رصدت مؤشرات الأزمة الاقتصادية في البلاد وتطرقت لمآلاتها على المدى القريب و البعيد.

وتطرق الأكاديمي المصري خلال دراسته إلى أن المعطيات التي يمر بها الاقتصاد المصري وبالأخص العجز المزمنة في الميزان الجاري والموازنة العامة وغيرها إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية المصرية وزيادة حدتها وعمقها جراء السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الإدارة المصرية طوال السنوات الثماني الماضية.

ولفتت الدراسة إلى أن "مصر انزلقت عمليا في الدائرة الخبيثة للقروض الأجنبية"، حيث بات تدوير القروض بأشكالها المتنوعة أمرا لا مفر منه، ومن المرجح أن يمتد هذا الأمر ربما لعقود قادمة.

اقرأ أيضا:  MEE: تركيا تسمي سفيرا لها في مصر بعد 9 سنوات من الأزمة

كما أشارت إلى أن السلطات المصرية ستلجأ إلى أربعة مسارات، أولها التفريط بالأصول المملوكة للدولة بأبخس الأثمان، وخاصة لمشترين خليجيين، وثانيها محاولة استبقاء واسترداد أرصدة الأموال الساخنة عبر تسابق تنافسي محموم في رفع أسعار الفوائد.

أما المسار الثالث فسيشكل الاقتراض الخارجي بأشكاله المختلفة رافعة مهمة للاقتصاد المصري، حيث ستتوالى برامج الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وكذلك القروض الثنائية خاصة من الصين والسعي وراء الودائع الخليجية، وغير ذلك، فيما يكمن المسار الرابع في فرض سياسات تقشف الموازنة العامة للدولة والمزيد من الأعباء على المواطنين.

وأكدت الدراسة بأن المسارات المذكورة سيتم التعامل معها وفقا للظروف الداخلية والخارجية.

وفيما يلي نص الدراسة كاملة.