مركز روسي: العقوبات الأمريكية على روسيا تضر بأوروبا

سلط موقع "المركز الروسي الاستراتيجي للثقافات"، الضوء على تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا عقب تنفيذها العملية العسكرية في أوكرانيا بشكل سلبي على الدول التي بادرت بفرض العقوبات.

وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21" إن العقوبات التي فرضت على روسيا عام 2014 جراء ضمها شبه جزيرة القرم كشفت عن اختلاف تداعيات ذلك من دولة إلى أخرى.

وأضاف الموقع أنه في إطار دراسة؛ حاول الاقتصاديان ماتيو كروزيت وجوليان هينز حصر قيمة الخسارة التي تكبدها الغرب بسبب خفض حجم الصادرات إلى روسيا حتى منتصف عام 2015؛ حيث ناهزت قيمة الخسائر 60.2 مليار دولار، كما قالا في الدراسة؛ 17.8 بالمائة منها جراء العقوبات المضادة التي فرضتها روسيا، في حين تكبدت دول الاتحاد الأوروبي 76.7 بالمائة من حجم هذه الخسائر، لم تتجاوز نسبة خسارة الدول الغربية (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والسويد وسويسرا) 23.3 بالمائة من القيمة الإجمالية للخسائر.

وأوضح الموقع أن دراسة تحت عنوان "الدروس المستخلصة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بين عامي 2014 و2015"؛ قدرت الأضرار التي لحقت بدول الاتحاد الأوروبي حتى منتصف عام 2015؛ حيث بلغ حجم الخسائر التي سجلتها ألمانيا 2.566 مليون يورو، بينما بلغت خسائر إيطاليا 668 مليون يورو وفرنسا 612 مليون يورو، وهولندا 591 مليون يورو، وبولندا 521 مليون يورو، وهو ما يعني أن ألمانيا - وهي الاقتصاد الوطني الأكبر في الاتحاد الأوروبي - هي الدولة الأكثر تضررا من العقوبات.

وذكر الموقع أنه في آذار/مارس من العام الجاري، نشر معهد كايل للاقتصاد العالمي والمعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية تقريرًا مشتركًا حول العواقب الاقتصادية المحتملة للعقوبات التي فرضها الغرب ينذر باحتمال تكرار سيناريو 2014.

فوفقا للتقرير؛ من المتوقع أن تناهز الخسائر الاقتصادية للدول التي بادرت بفرض العقوبات 0.17 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، بينما يتوقع الخبراء مناهزة خسائر ألمانيا 0.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وأستراليا 0.3 بالمئة، بينما قد لا تتعدى نسبة الخسائر هذه في الولايات المتحدة حدود 0.04 بالمائة.

اقرأ أيضا: لماذا فشل جيش روسيا بالاستيلاء على كييف رغم قوته؟

وبين الموقع أن اختلاف درجة اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على الأسمدة والحبوب والمعادن وغيرها من السلع المستوردة من روسيا؛ ساهم في خلق تناقضات سياسية فيما يتعلق بتقييم قادة هذه الدول لمدى أهمية فرض العقوبات ضد روسيا.

وأورد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي بادرت بشن حرب العقوبات، باعتبار أنها لن تتأثر من ذلك في ظل انخفاض مستوى التعاون التجاري الذي يربطها بروسيا؛ ففي العام الماضي، استحوذت الولايات المتحدة على 4.4 بالمئة فقط من حجم التجارة الخارجية لروسيا، بينما استحوذ الاتحاد الأوروبي على 35.9 بالمائة. وعليه؛ فإن قطع العلاقات التجارية بين روسيا والاتحاد الأوروبي يوجه ضربة لكلا الطرفين.

وأكد أنه كلما زادت واشنطن من الضغط على بروكسل، زادت التشققات داخل هيكل الاتحاد الأوروبي. وبناء عليه، يرى بعض الخبراء أن فرص إنقاذ الاتحاد الأوروبي استنفدت وقد تعصف قابلية بروكسل وبرلين وباريس للخضوع لضغوط واشنطن بالاتحاد الأوروبي.

ولفت الموقع إلى أن الموقف الذي اتخذته ألمانيا بشأن العقوبات كشف عن وجود خلافات داخل دول الاتحاد الأوروبي، ففي حين لا يدخر فريق المستشار الألماني أولاف شولتز، جهدًا في تنفيذ مقترحات العقوبات التي تمليها واشنطن، يحتج ملايين الألمان ضد قرار فرض عقوبات ضد روسيا.

 وقد شارك في الاحتجاجات أيضًا مجتمع الأعمال الألماني بعد أن أعربت جمعية الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في ألمانيا في العاشر من آذار/مارس الماضي، عن قلقها من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى إفلاس جميع المؤسسات؛ حيث قال المدير العام للجمعية؛ ماركوس غيرغر: "تخشى الجمعية الفيدرالية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من إفلاس المؤسسات وارتفاع معدل البطالة جراء ارتفاع أسعار الطاقة. مع العلم، أن أسعار الطاقة أصبحت قضية وجودية للعديد من رواد الأعمال".

وأفاد أن وسائل الإعلام الغربية تغطي على نطاق واسع تباين تداعيات العقوبات، التي يصفها البعض بكونها التكلفة الحتمية لأي حرب. وفي هذا الصدد، يعتقد بعض الخبراء أن العقوبات الأمريكية لا تستهدف فقط روسيا. واستنادًا إلى حجم الخسائر التي تتكبدها أوروبا يمكن القول بأن أوروبا ليست حليفًا لواشنطن بقدر كونها جهة مستهدفة من طرفها.

وينقل الموقع عن الخبير الإسرائيلي والرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية "ناتيف"، ياكوف كيدمي، قوله في هذا الشأن: "فرض العقوبات على روسيا الطريقة المثالية لإضعاف الصناعة الأوروبية، وهو ما تسعى إليه الولايات المتحدة لأن تحقيق ذلك يخدم مصالح مؤسساتها الصناعية. ومن خلال اتباع مثل هذه السياسة تضاعف الولايات المتحدة مكاسبها عن طريق بيع الموارد الطاقية إلى أوروبا بأسعار باهظة، مما يجعل من الصناعة الأوروبية غير مربحة، وتقوم بتطوير صناعتها بالتوازي مع ذلك".

وتعقيبًا على ذلك، يقول عالم الاقتصاد الأمريكي مايكل هدسون: "الأطراف التي خططت لشن حرب عقوبات في واشنطن ملمة بجميع الأمور وتدرك أن العقوبات ليست الضربة الكفيلة بتدمير موسكو. في المقابل، يمكنها المساعدة في التخلص من منافس في العالم القديم وأخذ مكانه".

وأضاف: "هذه حرب لكبح جماح حلفائنا حتى لا يتمكنوا من إجراء مبادلات تجارية مع روسيا وشراء النفط الروسي. في المقابل، يتعين عليهم الاعتماد على النفط الأمريكي، الذي يتوجب عليهم دفع أربعة أضعاف ثمنه للحصول عليه"، وبحسب هدسون تعتبر ألمانيا المنافس الرئيسي لأمريكا، ويؤدي تدميرها حتما إلى تدمير بقية أوروبا.

وفي نهاية التقرير؛ يقول هدسون: "الحرب الأمريكية في أوكرانيا هي في الواقع حرب بالوكالة ضد ألمانيا وأوروبا وهو ما تكشف عنه ممارسات الولايات المتحدة".