العدالة والتنمية المغربي: حكومة أخنوش فشلت في حماية الفقراء

حمل حزب "العدالة والتنمية" المغربي، الاثنين، حكومة المغرب الحالية بقيادة "عزيز أخنوش"، مسؤولية فقدان الطبقة الفقيرة والمتوسطة للقدرة الشرائية في البلاد.

وقال الحزب عبر موقعه الإلكتروني، إن "الحكومة المغربية لم تتخذ أي إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة والمتوسطة، باستثناء الدعم الذي أعلنته لفائدة مهنيي النقل".

وأضاف: "أجلت الحكومة المغربية اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، والذي كان مقررا يوم الاثنين 4 أبريل 2022، ومخصصا لمناقشة مشاكل الارتفاع الكبير في الأسعار، إلى أجل غير مسمى".

بدوره، أكد عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى إبراهيمي، أن الحكومة الحالية للمغرب تحاول التهرب من المسؤولية، مشيرا إلى أنها "لم تتخذ أي إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة والمتوسطة".

ونوه إلى أن "الحكومة تتهرب من التواصل ومن مساءلة البرلمان حول المواضيع التي تؤرق المواطنين، وعلى رأسها التهاب الأسعار وبالخصوص أثمنة المحروقات، وتوضيح أسباب الغلاء المتصاعد والزيادات المتتالية للمواطنين".

وأشار إلى أن "تأجيل اجتماع اللجنة بطلب من وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، يدل على عجز الحكومة عن التواصل، فضلا عن عدم قدرتها على إيجاد الحلول للتخفيف من معاناة المواطنين".

ولفت إلى أن "الحكومة المغربية الحالية، تحاول تبرير كل إخفاقاتها بحجة الغزو الروسي لأوكرانيا"، مؤكدا أن "تأجيل اجتماع لجنة البنيات الأساسية إلى أجل غير مسمى، غير مقبول".

اقرأ أيضا: وزير خارجية المغرب: الإسرائيليون لديهم دماء مغربية

وفي الثالث والعشرين من آذار/ مارس الماضي، أعلنت الحكومة المغربية، تقديم دعم مالي يتراوح بين 100 و700 دولار شهريا للعاملين في قطاع النقل، للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود.

ونوهت إلى أنها "تهدف إلى مساندة مهنيي قطاع النقل، عبر التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي، بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا"، مشيرة إلى أن المنحة مرتبطة بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، دون تحديد مدة زمنية لها.

وبداية شهر آذار/ مارس الماضي، أعلن العاملون في قطاع النقل، بينهم سائقون، إضرابا عن العمل استمر ثلاثة أيام، رفضا لارتفاع أسعار الوقود.