الاتحاد الأفريقي يسعى إلى التكامل الاقتصادي رغم التحديات

قال تقرير صادر عن الاتحاد الأفريقي، إن كتلته الإقليمية في شرق وغرب وجنوب أفريقيا أكملت ما يقرب من 75 بالمائة من التزاماتها تجاه التكامل الاقتصادي.

وكشف التقرير عن نية الدول في هذه الكتل، لاتخاذ خطوات مثل جوازات السفر المشتركة، والسفر بدون تأشيرة، والإقامة المضمونة وتصاريح العمل، ومناطق التجارة الحرة.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، أن تعزيز التكامل الإقليمي من شأنه أن يحفز التحول الاجتماعي والاقتصادي في القارة.

وأفاد المسؤول الأفريقي، بأنه رغم إحراز تقدم كبير في المواضيع المتعلقة بحرية تنقل الأفراد، والاتحادات الجمركية، والحواجز الجمركية وغير الجمركية، فإن وتيرة التكامل الإقليمي كانت "بطيئة بشكل عام" في بعض المناطق.

وأشار تقرير الاتحاد الأفريقي، إلى وجود مخاوف من بطء التنفيذ لمشاريع البنية التحتية الإقليمية بسبب التحديات المالية.

وأعرب خبراء عن اعتقادهم بأن القارة الأفريقية تتحرك بسرعة نحو التكامل الاقتصادي، رغم كون الاتحاد الأوروبي يمثل الكتلة الجغرافية الاقتصادية الناجحة الوحيدة في العالم حتى الآن.

وقال فريدريك قولوبا موتيبي، الباحث الأفريقي في السياسة والشؤون العامة، إن "الضعف المؤسسي وتركيز بعض الدول على الحفاظ على السيادة الوطنية، إلى جانب الافتقار إلى ممرات النقل، تعيق وجود قدر أكبر من التكامل".

وأضاف: "المضي قدما في البنية التحتية الرئيسية مثل القطارات والسكك الحديدية المتطورة بشكل جيد سيزيد من فرص التجارة بين الدول"، وفق "الأناضول".

اقرأ أيضا: قلق إسرائيلي من نجاح الجزائر بطردها من الاتحاد الأفريقي

ضعف خطوط النقل

وتم بناء العديد من شبكات السكك الحديدية في أفريقيا من قبل الشركات الاستعمارية لربط المناجم بالموانئ، بدلا من ربط البلدان مع بعضها البعض.

وتم تعبيد 800 ألف كيلومتر فقط من إجمالي 2.8 مليون كيلومتر من شبكة الطرق في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفقا لتقرير صدر عام 2018 عن بنك التصدير والاستيراد الهندي.

ووفق تقارير اقتصادية دولية، فإن ما بين 80 و90 بالمئة من البضائع في أفريقيا يجري نقلها عبر البر.

ورأى إسماعيل بوكانان، كبير المحاضرين في قسم العلوم السياسية بجامعة "رواندا"، أنه "رغم أن أفريقيا لديها القدرة على الاندماج مثل الاتحاد الأوروبي، إلا أن الأمر قد يستغرق وقتا طويلا".

وأضاف: "يمكننا رسم بعض أوجه التشابه بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في ما يتعلق بأهدافهما، وعلى الرغم من وصولهما إلى أهدافهما عن طريق تجارب مختلفة، فإن التطلعات واحدة".

تحديات التكامل

ووفقا لموتيبي، فإن التحدي الأكبر أمام تكامل أفريقيا هو أن بعض البلدان ترى جوانب التكامل كحرية التنقل والسماوات المفتوحة، على أنها "تعرض سيادتها للخطر".

فيما يرى بوكانان، أنه بينما يأمل الاتحاد الأوروبي في استخدام التكامل الإقليمي لتعزيز السلام، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التضامن، وتقوية مكانته الدولية، "فإن أفريقيا قد حصلت على نصيبها من الحروب الأهلية والحروب بين الدول الأعضاء".

وأردف: "عندما يطبق الاتحاد الأوروبي قانونا، فهو ملزم للدول. قوانين الاتحاد الأفريقي لا تطبق بالمثل من قبل الدول. الحكومات الأفريقية بحاجة إلى أن تأخذ هذا الأمر على محمل الجد".

يشار إلى أنه تم استبدال منظمة الوحدة الأفريقية (تأسست عام 1963)، في الاتحاد الأفريقي في 1999 كاتحاد قاري يتكون من 55 عضوا، حيث يهدف الاتحاد لتحقيق التكامل بين دول القارة، وهدم الحواجز التي أقامها الاستعمار في السنوات الماضية.