هل انتصر النظام العالمي الليبرالي أحادي القطبية؟ رأي فوكوياما

الكتاب: "ما بعد الإمبراطورية- دراسة في تفكك النظام الأمريكي"
الكاتب: إيمانويل تود
الناشر: دار الساقي، الطبعة الأولى 2003، بيروت

(223 صفحة من القطع الكبير)

لماذا عدت إلى إعادة قراءة هذا الكتاب القيم والمهم في ميدان علم الجغرافيا السياسية ومتغيراتها الدولية والإقليمية، لأنه فيه إسقاط تاريخي لما تنبأ به الكاتب إيمانويل تود بأفول الإمبراطورية الأمريكية مع بداية القرن الحادي والعشرين، ولما يعانيه العالم في هذه اللحظة التاريخية، من الحرب الأوكرانية، حيث يتحدث فيه بعض المحللين والخبراء في الغرب عن انهيار النظام العالمي الليبرالي الحالي أحادي القطبية بزعامة الإمبراطورية الأمريكية، وتشكّل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب محرِّكُهُ الرئيس روسيا والصين.

مع سقوط جدار برلين ونهاية الحرب الباردة عام 1989 وهزيمة الشيوعية وانهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، سقط النظام العالمي ثنائي القطبية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي سابقًا، وتشكل على أنقاضه نظام عالمي جديد أحادي القطبية بزعامة أمريكا. وقد أخذ القادة الأمريكيون مع حالة الفوضى السياسية والانهيار الاقتصادي المريع اللَّذين استبدَا بروسيا، أكبر ورثة "الإمبراطورية السوفييتية" ينزعون إلى التفرد بحكم العالم.

منذ عقد التسعينيات من القرن الماضي ولغاية بدايات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تحولت الإمبراطورية الأمريكية زعيمة النظام العالمي الليبرالي الجديد، أو ما يطلق على تسميته بالقطب العالمي الأوحد، إلى ممارسات سياسية انفرادية امبريالية في علاقاتها الدولية على المستويين الثنائي والعالمي، يدفعها إلى ذلك امتلاكها أعتى قوة عسكرية عرفها العالم على امتداد تاريخه، حتى استبد بها شعورها المفرط بالقوة تلك إلى تحدي الحلفاء والأعداء على حد سواء، وإلى محاولات متكررة، ناجحة في أحيان عديدة، لمصادرة مسؤوليات الأمم المتحدة، وتحديدا مجلس الأمن، ولسلبه، رغما عنه، البت في قضايا دولية، أو إرغامه، باستخدام وسائل الترهيب والترغيب، على اتخاذ القرارات التي تمليها عليه.

لقد شكلت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية مادة حوار جار بین المفكرين والسياسيين المعنيين بالسياسة الدولية على امتداد العالم بأسره، ومنهم المفكر فرانسيس فوكوياما عندما تنبأ في أطروحته: (نهاية التاريخ) في أواخر القرن الماضي، وقال إن الديمقراطية الرأسمالية هي النموذج النهائي للتطور البشري الإيديولوجي للإنسانية وبالتالي فهي تمثل نهاية التاريخ، فإنه لم يكن يدرك أن هذا الطرح الإيديولوجي أيضا لم ينطلق من رؤى واستقراءات عميقة في التاريخ والصيغ والنماذج البشرية، وأنه ربما سيفاجأ بما حدث للنظام المالي الرأسمالي في الولايات المتحدة الذي أعتبره نهاية النهايات لكل الفلسفات والأفكار الإنسانية، وأصبحت الاقتصاديات العالمية تعيش زوابعه السلبية وأثرها على الأمم في عيشها واستقرارها، آخرها الأزمة المالية التي عصفت بالغرب في سنوات 2007 ـ 2009، والحرب الأوكرانية التي تهدد بانهيار النظام العالمي الليبرالي الأمريكي..

ويتقدم صفوف المنادين بالمدرسة الليبرالية هنري لويس مؤسس مجلة التايم الأمريكية. وقد كتب مقالا قبل ستين عاما بعنوان "القرن الأمريكي"، تنبأ فيه بهيمنة أمريكا على العالم، ودعا إلى ألا تكون الولايات المتحدة الدولة "الأقوى" فقط، بل "الأفضل" أيضا، وأن تشاطر الآخرين مركز القيادة.

وينتمي إلى مدرسة الليبراليين هذه أيضا، بول کنیدي الذي قدم في كتابه، صعود وهبوط الدول الكبری، تحليلا علميا تاريخيا لتكون الامبراطورية، وتنبأ بهبوط الامبريالية الأمريكية بفعل الامتداد الجغرافي المفرط لمناطق سيطرتها، وعجز الموارد الاقتصادية الأمريكية عن سد متطلبات حماية هذه الامبراطورية.

أما مانويل فارلشتاین، الباحث في جامعة بيل، ومؤلف كتاب "نهاية العالم كما نعرفه: السلام الأمريكي انتهى"، فيقول في مقال له في مجلة فورن بوليسي الصادرة في تموز / يوليو ـ آب/ أغسطس2002: "إنَّ توجهات الصقور المحافظين الأمريكيين الراهنة لفرض الهيمنة الأمريكية بالقوة، ستفشل لأسباب عسكرية واقتصادية وأيديولوجية، فأمريكا لن تستطيع تحمل الخسائر البشرية والمادية الباهظة لأدوارها العسكرية". 

ويضيف: "السؤال الآن هو: هل تخبو الولايات المتحدة بهدوء، أم سيقاوم المحافظون الأمريكيون ذلك، ويحاولون الانحدار التدريجي إلى سقوط خطر وسريع؟".

أما وزير الخارجية السابق هنري كيسنجر، فقد كتب في كتابه "الدبلوماسية": "تعود السياسات الدولية بعد نهاية الحرب الباردة إلى ما كانت عليه في القرن التاسع عشر في أوروبا، حد نشأ نظام موازين القوى بين الدول العظمى آنذاك: بريطانيا، فرنسا وروسيا". ويدعو کیسنجر إلى قبول هذا التطور كأمر واقع والانطلاق منه إلى بناء نظام دولي مشابه، يضم أمريكا وأوروبا والصين واليابان وروسيا، على أن تحظى فيه الولايات المتحدة بدور الريادة بين متساوين.

ويقف شارل کابشان في كتابه، "نهاية العصر الأمريكي"، موقفا مشابها لموقف کنیدي وفارلشتاين عندما يقول: "لم يعد من الممكن الاستمرار في تحمل أعباء وحدانية القطب. ثمة تحولات خطيرة تحدث على الساحة الدولية، وأمريكا تتجاهل ذلك وتعرض نفسها لعواقب خطيرة. ثمة عاملان رئيسيان يدفعان العالم باتجاه تعدد الأقطاب. الأول هو نهوض أوروبا اقتصاديا وسياسيا، مما يدفعها إلى تحدي زعامة أمريكا ومركزها كدولة عظمى. بينما يكمن العامل الثاني في تراجع تأييد الرأي العام الأمريكي للانخراط في المسائل الدولية، الأمر الذي يجعل من العسير على الولايات المتحدة أن تفي بالتزاماتها وتحمل أعباء الدفاع عن النظام الدولي الراهن".

وننتهي بإيمانويل تود، مؤلف كتاب: ما بعد الامبراطورية، كدراسة في تفكك النظام الأمريكي، المتكون من مقدمة، وثمانية فصول، وخاتمة، والذي يتضمن 223 صفحة من القطع الكبير، الذي يُعَدُّ من أعمق الكتب التي تصدت لدراسة ظاهرة بروز"الامبراطورية الأمريكية" وتحولها إلى مرحلة التحلل والتفكك. وجدير بالذكر أن إيمانويل تود عالم في الأنثروبولوجيا والديموغرافيا والتاريخ، ويفات الكتاب بأن له معرفة عميقة أيضا بالاقتصاد والمال والثقافة، ويستعمل، بذكاء ومهنية، جميع هذه المعارف لإيصال وجهة نظره إلى القارئ.

فوكوياما ونظريته عن انتصار النظام العالمي الليبرالي أحادي القطبية 

من المعروف أنَّ فوكوياما بنى شهرته العالمية على فكرة أنَّ انهيار المنظومة الاشتراكية والاتحاد السوفياتي أنهى الصراعات الأيديولوجية وترك الديموقراطية الغربية الليبرالية وحيدة في الساحة. واعتبر أن الديموقراطية هذه هي المرحلة الأعلى في التطور الفكري وهي النظام المثالي الأفضل "في عالم الممكن".
 
ولكن سرعان ما أثبت الواقع أن كلام فوكوياما عن نهاية التاريخ لا يستند إلى أساس وكان بين أول من حمل عليه معلمه صموئيل هنتنغتون صاحب نظرية "صدام الحضارات" الذي قال بانتصار الديموقراطية ولكن التاريخ لم يبلغ نهايته. وجرى تطوير نظرية الصدام بين ما سمي بـ"الحضارة اليهودية ـ المسيحية" و"الحضارة الإسلامية"، وكذلك مع حضارات الصين والهند. وربما أنه لأسباب عديدة بينها الغزو الأمريكي للعراق في 20 آذار (مارس) 2003 انقلب فوكوياما على المحافظين الجدد وانتقد إدارة بوش.
 
بالنسبة لفوكوياما، فإنَّ نقطة الوصول هي انتشار الديمقراطية الليبرالية على مستوى العالم. ولم يكن انهيار الشيوعية سوى مرحلة في مسيرة الحرية الإنسانية التي تلتها مرحلة أخرى هامة تمثلت بسقوط الأنظمة الشمولية في أوروبا الجنوبية: البرتغال وإسبانيا واليونان. ويندرج بزوغ الديمقراطية في تركيا في إطار هذا التحرك، كما هو حال تثبيت الديمقراطية في أمريكا اللاتينية.

من أبرز الكتاب الذين ناقضوا نظرية (نهاية التاريخ) بانتصار الليبرالية الغربية المؤرخ الأمريكي جاك بارزن الذي نشر مقالاً بعنوان (مقولة الديمقراطية) نفى فيها نفياً قاطعاً وجود نظرية موحدة للديمقراطية وأكد وجود العديد من الأفكار الديمقراطية التي لا يربطها نسق فكري واحد،

يقول الكاتب إيمانويل تود: "وبما أنَّ نموذج التاريخ الإنساني قد قدم في لحظة انهيار النظام السوفييتي، فقد اعتبر، بصورة عامة في فرنسا، كنموذج مثالي للسذاجة والتفاؤل الأمريكيين. وإذا تذكرنا هيغل على حقيقته، الخاضع لبروسيا، والمحترم للسلطوية اللوثرية، وذا الاحترام العميق للدولة، فسوف يبدو تقييم فوکویاما کديمقراطي فردي مثيرة للسخرية. لقد قدم لنا هيغل ملفا على طريقة ديزني disney . ثم إن هيغل كان يهتم بمسيرة الفكر في التاريخ، في حين كان فوکویاما ، حتى عندما ينوه بالتربية، ينحو إلى تغليب العامل الاقتصادي، ويبدو في كثير من الأحيان أقرب إلى مارکس الذي تنبأ بنهاية مختلفة للتاريخ. إن الدور الثانوي التربوي والثقافي في نموذج فوکویاما، يجعل منه (هيغليا) شديد الغرابة، متأثرا من دون شك، بالتوجه الاقتصادي المتطرف للحياة الفكرية الأمريكية .

وعلى الرغم من هذه التحفظات، يجب الاعتراف بأن لدى فوکویاما نظرية تجريبية ثاقبة حول التاريخ الذي يتكون الآن. إن الملاحظة منذ العام 1989 حول أن الانتشار العالمي للديمقراطية الليبرالية سوف يكون حدثا جديرا بالبحث، هي بحد ذاتها إنجاز جيد. ففي حين كان المفكرون الأوروبيون الأقل حساسية بالنسبة إلى حركة التاريخ، يركزون طاقاتهم التحليلية على محاكمة الشيوعية، أي على الماضي، كان فوکویاما منشغلا في التأمل في طبيعة المستقبل. صحيح أن ذلك أكثر صعوبة، ولكنه في الوقت نفسه أكثر نفعا، ذلك أن رؤية فوکویاما تحتوي على جانب كبير من الحقيقة، ولكنها لا تستوعب الاستقرار العالمي بكامل أبعاده التربوية والديموغرافية" (ص34).

ولاشك أن لاندفاع فوكوياما في جعل الرأسمالية الغربية هي أقصى ما تصل إليه البشرية، تخمينات لا ترقى إلى علم المستقبليات التي تتوقع أشياء بناء على استقراءات واقعية ورؤى لما يأتي في المستقبل. لكن ما قاله فوكوياما هو عبارة بما حصل للفكر الاشتراكي من انهيار من خلال النظم الشمولية في المعسكر الشرقي، وهذا الانهيار لا يعبر عن انتصار الليبرالية الرأسمالية بقدر ما يكشف عن سوء الإدارة في النظم الاشتراكية والقمع والقهر والاستبداد الذي صاحب هذه النظم مما جعلها تتراجع وتنهار بالصورة التي تمت في أواخر الثمانينات من القرن الماضي إلى جانب عيوب هذه النظم الأخرى لا مجال للحديث عنها الآن لكن الذي نود طرحه أن الليبرالية لها مساوئها العديدة وتطبيقاتها السلبية، إنما الجانب الإيجابي الذي أعطى الزخم والتطور للنظام الرأسمالي هو الحرية والديمقراطية والمراجعة الدائمة، وحرية الإعلام، والنقد إلخ...

ومن أبرز الكتاب الذين ناقضوا نظرية (نهاية التاريخ) بانتصار الليبرالية الغربية المؤرخ الأمريكي جاك بارزن الذي نشر مقالاً بعنوان (مقولة الديمقراطية) نفى فيها نفياً قاطعاً وجود نظرية موحدة للديمقراطية وأكد وجود العديد من الأفكار الديمقراطية التي لا يربطها نسق فكري واحد، وذهب إلى أبعد من ذلك حين أكد أن الديمقراطية الأمريكية مثلها في ذلك مثل الديمقراطية الإنجليزية لا يمكن تصديرها للخارج لأن فهم ما في الديمقراطية ليس في مقولاتها التي تقوم عليها أيا كانت، ولكن في طريقة تطبيقها وفي المؤسسات التي تقوم على آلية التطبيق، وهذه مسألة لصيقة بالتاريخ الاجتماعي الفريد لكل مجتمع وهي الحاسمة في موضوع الممارسة الديمقراطية، لكن الأصح أن انتصار الليبرالية الغربية كما صورها بعض الكتاب أن الصراع الذي قام بين القطبين العالميين (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي سابقاً) كان صراعا على المصالح والغنائم من خلال التسابق على التسلح والحرب الخفية الباردة بأشكالها المختلفة من أجل إضعاف الآخر وهزيمته، وانتهى طبعاً بسقوط الاتحاد السوفييتي وانهيار نظامه.. 

الغزو الأمريكي للعراق وتراجع فوكوياما

يقول فرانسيس فوكوياما: منذ خمسة عشر عاماً، ذكرت في كتابي "نهاية التاريخ والرجل الأخير" أن أي مجتمع إذا ما أراد أن يكون مجتمعاً معاصراً فلا بديل لاقتصاد السوق والنظام السياسي الديمقراطي. وبطبيعة الحال لم يكن الجميع راغبين في المعاصرة، ولم يكن بوسع الجميع إنشاء المؤسسات ووضع السياسات اللازمة للوصول بالديمقراطية والنظام الرأسمالي إلى النجاح، إلا أن أي نظام بديل لن يعود بنتائج أفضل.
 
وعلى الرغم من أن "نهاية التاريخ" كان في الأساس عبارة عن حوار بشأن المعاصرة والحداثة، إلا أن بعض الناس ربطوا بين فرضيتين بشأن نهاية التاريخ وبين السياسة الخارجية التي ينتهجها الرئيس جورج دبليو بوش والهيمنة الإستراتيجية الأمريكية. إلا أن كل من يتصور أن أفكاري تشكل الأساس الفكري للسياسات التي تنتهجها إدارة بوش، فهو لم ينتبه إلى ما ظللت أكرره منذ العام 1992 بشأن الديمقراطية والتنمية.
 
في مستهل الأمر، برر الرئيس بوش التدخل في العراق على أساس برامج صدّام لإنتاج أسلحة الدمار الشامل، والارتباطات المزعومة بين النظام العراقي وتنظيم القاعدة، علاوة عن انتهاك العراق لحقوق الإنسان وافتقاره إلى الديمقراطية. ومع انهيار المبررين الأولين في أعقاب الغزو في العام 2003، زادت الإدارة الأمريكية من تركيزها على أهمية الديمقراطية، في العراق وفي الشرق الأوسط الكبير، في محاولة لإيجاد الأساس المنطقي لوجودها في العراق.

أنا لم أربط قط بين البروز العالمي للديمقراطية وبين الوكالة الأمريكية، وبصورة خاصة لم أربط بين ذلك وبين ممارسة القوة العسكرية الأمريكية. إن التحول إلى الديمقراطية لابد وأن يكون مدفوعاً بواسطة المجتمعات الراغبة في الديمقراطية، وبما أن الديمقراطية تحتاج إلى مؤسسات، فهي عادة عملية طويلة ومجهدة إلى حد كبير.

 
على الرغم من الأمل الذي بثته مثل هذه الأحداث، إلا أن الطريق إلى الديمقراطية الليبرالية في الشرق الأوسط من المرجح أن يكون مخيباً للآمال في الأمد القريب إلى المتوسط، وهذا يعني بالتالي أن الجهود التي تبذلها إدارة بوش لبناء سياسة إقليمية على هذا الأساس تتجه نحو فشل ذريع. 

فضلاً عن ذلك فإن الرغبة في الحياة في ظل ديمقراطية ليبرالية حديثة لا تترجم بالضرورة إلى القدرة على تحقيق هذه الرغبة بالفعل. ويبدو أن إدارة بوش قد افترضت في تعاملها مع العراق بعد صدّام أن الديمقراطية واقتصاد السوق يشكلان الظروف المثالية التي ينبغي على المجتمعات أن تتحول إليها بمجرد التخلص من النظام القمعي المستبد، بدلاً من الشروع في بناء سلسلة من المؤسسات المعقدة المتشابكة التي لابد وأن تبنى بالعرق والجهد مع الوقت. 

قبل أن يتمكن أي مجتمع من تطبيق الديمقراطية الليبرالية فلا بد وأن يكون لديه أولاً دولة قائمة بوظائفها (وهو العنصر الذي لم تفتقر إليه ألمانيا أو اليابان بعد هزيمتهما في الحرب العالمية الثانية). وهذا ليس بالعنصر الذي نستطيع أن نسلم بوجوده في بلدان مثل العراق.
 
إن كتاب "نهاية التاريخ" لم يرتبط قط بنموذج أمريكي معين من التنظيم الاجتماعي أو السياسي. ومثل الفيلسوف الروسي الفرنسي ألكسندر كوجييف الذي ألهمني حجتي الأصلية في ذلك الكتاب، فأنا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يعكس بصورة أكثر دقة الهيئة التي سيكون عليها العالم مع نهاية التاريخ، مقارنة بالولايات المتحدة المعاصرة. إن محاولات الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تجاوز سياسات السيادة والقوة التقليدية من خلال تأسيس حكم القانون على مستوى متخط للحدود القومية تتفق مع عالم "ما بعد التاريخ" أكثر مما يتفق معه اعتقاد الأميركيين المستمر في "الرب، والسيادة الوطنية، والآلة العسكرية".

إدارة بوش قد افترضت في تعاملها مع العراق بعد صدّام أن الديمقراطية واقتصاد السوق يشكلان الظروف المثالية التي ينبغي على المجتمعات أن تتحول إليها بمجرد التخلص من النظام القمعي المستبد، بدلاً من الشروع في بناء سلسلة من المؤسسات المعقدة المتشابكة التي لابد وأن تبنى بالعرق والجهد مع الوقت.

وأخيراً، أنا لم أربط قط بين البروز العالمي للديمقراطية وبين الوكالة الأمريكية، وبصورة خاصة لم أربط بين ذلك وبين ممارسة القوة العسكرية الأمريكية. إن التحول إلى الديمقراطية لابد وأن يكون مدفوعاً بواسطة المجتمعات الراغبة في الديمقراطية، وبما أن الديمقراطية تحتاج إلى مؤسسات، فهي عادة عملية طويلة ومجهدة إلى حد كبير.
 
وربما تستطيع القوى الخارجية مثل الولايات المتحدة في المساعدة في هذه العملية من خلال القدوة التي تقدمها باعتبارها مجتمعات ناجحة على المستويين السياسي والاقتصادي. كما تستطيع هذه القوى توفير الدعم المالي، والنصيحة، والمعونة الفنية، وفي بعض الأحيان القوة العسكرية لمساعدة العملية في الاستمرار. إلا أن تغيير الأنظمة بالقهر والعنف لم يكن قط سبيلاً إلى التحول نحو الديمقراطية.