العدل التركية: سنبدي رأيا إيجابيا بنقل قضية خاشقجي للسعودية

قال وزير العدل التركي،  بكر بوزداغ، الجمعة؛ إن "الوزارة ستبدي رأيا إيجابيا بنقل قضية مقتل جمال خاشقجي إلى السلطات السعودية".

وسبق أن طلب المدعي العام في تركيا، الخميس، وقف إجراءات محاكمة قتلة الصحفي جمال خاشقجي، الذي تم اغتياله في القنصلية السعودية بإسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن المدعي العام طالب بوقف المحاكمة ونقل ملف القضية إلى السعودية.

وأشار الوزير التركي إلى أن الرياض طلبت نقل قضية المحاكمة إلى السعودية في إطار اتفاقية التعاون القضائي الدولي.

وقال وزير العدل التركي: "الوزارة ستبدي رأيها اليوم (الجمعة) في طلب النيابة العامة بنقل قضية مقتل جمال خاشقجي إلى السلطات السعودية".

وذكر أن المدعي العام التركي طالب بنقل قضية المحاكمة إلى السعودية، لأنه لا يوجد مشتبه بهم موقوفين في تركيا وأن جميع المتهمين موجودون في الخارج.

وأضاف "عندما تم طلبت النيابة العامة ايقاف المحاكمة، طلبت المحكمة من وزارة العدل ابداء رأيها، ونحقق في هذا الأمر وسنرسل رأينا اليوم في اطار اتفاقية المساعدة القانونية الدولية ولم نبد أي رأي بعد.. سنعطي رأيا إيجابيا بشأن نقل هذه المحاكمة والقضية، وعملا بالمادة 24 من القانون رقم 6706 سنقرر وفقًا لذلك".

وفي نهاية الجلسة الخميس، حكمت المحكمة بتأجيل الجلسة مع إبقاء قرارات التوقيف بحق المتهمين، ومطالبة وزارة العدل التركية بإبداء رأيها في إحالة القضية إلى السلطات السعودية.

اقرأ أيضا: المدعي العام بتركيا يطلب نقل قضية قتلة خاشقجي للسعودية

وكانت الحكومة التركية قد بدأت في محاكمة غيابية لـ26 مواطنا سعوديا، بينهم اثنان مقربان من ولي العهد محمد بن سلمان. 

وأفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينها، بأن أمر الاغتيال جاء من "أعلى مستويات في الحكومة السعودية"، لكنّه لم يسم محمد بن سلمان.

اقرأ أيضا: تعليق حاد لخطبية خاشقجي على طلب تسليم قضيته للسعودية

وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر 2018، أصدر القضاء التركي الجاري، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، على خلفية جريمة قتل خاشقجي.

وعام 2020، أصدرت محكمة سعودية أحكاما بالسجن، تتراوح بين 7 أعوام و20 عاما لثمانية أشخاص متهمين بالقتل.