المدعي العام بتركيا يطلب نقل قضية قتلة خاشقجي للسعودية

طلب المدعي العام في تركيا، الخميس، وقف إجراءات محاكمة قتلة الصحفي جمال خاشقجي، الذي تم اغتياله في القنصلية السعودية بإسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن المدعي العام طالب بوقف المحاكمة ونقل ملف القضية إلى السعودية.

وأشارت إلى أن المحكمة طلبت من وزارة العدل التركية إبداء الرأي بشأن نقل ملف القضية إلى السعودية.

وفي سياق متصل، أوضح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال لقاء تلفزيوني الخميس، أن بلاده اتخذت خطوات مهمة في سبيل تطبيع العلاقات مع السعودية.

وأضاف: "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيزور تركيا، لكن لم يتم التخطيط لهذه الزيارة بعد، بسبب الزخم الموجود في الحراك السياسي".

ونوه إلى أنه التقى نظيره السعودي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد في 22 آذار/ مارس الجاري، على هامش أعمال الاجتماع الثامن والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وتباحثا الخطوات التي يمكن اتخاذها لتطبيع العلاقات بين البلدين".

وأكد وجود خطوات مهمة من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين"، لافتا إلى "التعاون القضائي بين البلدين".

وشدد على أن تركيا ليس لديها أي موقف سلبي بخصوص العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية مع السعودية، إلا أنه يوجد بعض الفتور في العلاقات.

ونوه إلى اتخاذ البلدين خطوات مهمة من أجل إحياء هذه العلاقات، مضيفا: "يمكنني القول إن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ خطوات جادة بهذا الشأن".

وأثارت جريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2018؛ غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، وتفاصيل الجريمة. 

وفي وقت سابق، بدأت الحكومة التركية في محاكمة غيابية لـ26 مواطنا سعوديا، بينهم اثنان مقربان من ولي العهد، محمد بن سلمان. 

وأفاد تقرير للاستخبارات الأمريكية بأن ولي العهد السعودي وافق على عملية اغتيال خاشقجي، التي ارتكبتها مجموعة اغتيالات سعودية أرسلت خصيصا إلى تركيا.

اقرأ أيضا: ابن سلمان: لم أقرأ مقالا لخاشقجي.. "والريتز" ليست فكرتي

وأفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينها، بأن أمر الاغتيال جاء من "أعلى مستويات الحكومة السعودية"، لكنّه لم يسم محمد بن سلمان.

وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر 2018، أصدر القضاء التركي الجاري، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، على خلفية جريمة قتل خاشقجي.

وعام 2020، أصدرت محكمة سعودية أحكاما بالسجن تتراوح بين 7 أعوام و20 عامًا لثمانية أشخاص متهمين بالقتل.