جنرال إسرائيلي يعيد طرح توطين سكان غزة بسيناء "برعاية عربية"

في الوقت الذي يسود فيه الهدوء النسبي قطاع غزة بعد مرور قرابة العام على اندلاع الحرب الأخيرة في رمضان العام الماضي، فإن المحافل الأمنية الإسرائيلية تبدي قناعاتها بوجود "هدوء وهمي"، قد ينفجر في أي لحظة، تحت أي ظرف من الظروف، ما قد يستدعي التوجه نحو حلول جذرية.

وطرحت من بينها اتفاقا إسرائيليا مصريا، سيسمح للقطاع بالتوسع جنوبا، وهجرة العائلات الفلسطينية إلى شبه جزيرة سيناء، بزعم أن مثل هذا الحل الذي طرح مرارا، قد يوصل مختلف الأطراف إلى موقع سياسي استراتيجي أفضل. 

ويقارن الإسرائيليون، وفق الصحيفة، بين مستقبل حل "مشكلة" قطاع غزة، باعتبارها أسهل من حل نظيرتها في الضفة الغربية، جراء وجود عشرات المستوطنات فيها، ومئات آلاف المستوطنين، ولذلك، فإن المصلحة الإسرائيلية تبدو في "حل مشكلة غزة"، وليس "إغراقها في البحر"، كما كان يتمنى إسحاق رابين.

رعاية عربية للخطة

الجنرال شبتاي بريل ضابط الاستخبارات العسكرية السابق، ذكر في مقال بمجلة "يسرائيل ديفينس" ترجمته "عربي21" أن "إيجاد حل للصراع مع الفلسطينيين في قطاع غزة يتطلب تعاونا إقليميا مع مصر ودول الخليج والسعودية حول الترتيبات المطلوبة، لا سيما إجراء انتخابات حرة في غزة تحت إشراف دولي".

وأضاف أن "هناك فرصة انتخاب الفلسطينيين لقيادة توافق على التوقيع على الاتفاقية، والالتزام بها، وحتى لو أعادوا انتخاب "حماس"، فسيتم احترام خيارهم، لأن إسرائيل لن تفرض عليهم قيادة تمثلهم، لكن الأهم هي خطة "غزة أولا" التي يجب تنفيذها".

وأوضح أنه "يجب التوصل إلى اتفاق أولا مع المصريين الذين سيوافقون على إلحاق قطاع غزة بمنطقة صحراوية في الغالب، تسمح له بالتوسع جنوبا باتجاه رفح المصرية، وشمال شبه جزيرة سيناء، وفي المنطقة التي سيتم بناؤها سيكون هناك مئات آلاف اللاجئين من مخيمات القطاع، وربما بعض لاجئي الضفة الغربية، إن أرادوا الانتقال هناك، فيما ستعترف إسرائيل ومصر بغزة كيانا مستقلا".

اقرأ أيضا:  مخاوف الاحتلال من هبّة جديدة برمضان تدفعه للتهدئة بالأقصى

ليس طرحا جديدا.. ولكن

وبحسب الصحيفة العبرية، فهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها دولة الاحتلال حلولا لقطاع غزة على هذه الشاكلة، لكن الجديد هذه المرة أن طرح هذا الحل يتزامن مع تقارب إسرائيلي مع الدول العربية المطبعة، بحيث تخصص ميزانية إضافية لتطوير المنطقة الجديدة التي ستلحق بالقطاع، وسيُطلب من الدول المانحة فتح أسواقها للتجارة مع غزة، فيما تقيم إسرائيل ومصر مناطق عازلة مع القطاع. 

ويكمن التطلع الإسرائيلي من هذه الخطة في عدم الاستمرار في اتهامها من المجتمع الدولي بأنها تفرض الحصار على غزة، وفي حال رفض الفلسطينيون هذا الحل، فإن الاحتلال يهدف من طرحه لاكتساب مزيد من النقاط لدى الرأي العام وصناع القرار الدولي، بحسب كاتب المقال.

بينما يزعم الإسرائيليون أن طرح هذا الحل سيعفي مصر من الحاجة لمساعدة غزة، في حين أن الدول المشاركة في المشروع على غرار السعودية، ستساعد في تطوير الاقتصاد والزراعة في مصر، والاستثمار في المنطقة الجديدة التي ستوسع القطاع، وبذلك تسمح بتوطين عالي المستوى، بحيث يمكن توطين مئات آلاف اللاجئين في المنطقة، حيث سيحصلون على مساعدة "سخية" في بناء منازلهم، فيما تسمح إسرائيل لعشرات الآلاف منهم بدخولها يوميًا للعمل فيها، وفق الصحيفة.

ونوه كاتب المقال إلى أن هذا الحل الإسرائيلي سيفسح المجال لإشراك المزيد من تدخل الفاعلين الدوليين لتقديم مبادراتهم الخاصة لغزة، بديلا عن المخاطرة التي تخوضها إسرائيل في السماح لقطاع غزة بإنشاء قدرات لاستيراد وتصدير البضائع دون إشرافها الأمني الدقيق.