المواد الغذائية ترتفع شمال سوريا بعد غزو روسيا لأوكرانيا

سجلت أسواق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة المعارضة ارتفاعا في معظم أسعار السلع، متأثرة بتداعيات الحرب في أوكرانيا، بالتزامن مع إعلان تركيا منع تصدير عشرات المواد الغذائية إلى خارج أراضيها، بسبب صعوبة إمدادات هذه المواد وزيادة الطلب عليها.

ورصدت "عربي21" ارتفاع أسعار الزيوت النباتية والسمنة والسكر، بنسبة تراوحت بين 30-40 في المئة، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الخبز، بسبب نقص مخزون القمح لدى المجالس المحلية و"الحكومة السورية المؤقتة".

ووصل سعر لتر الزيت النباتي الواحد إلى 40 ليرة تركية، مرتفعاً من 20 ليرة تركية قبل نحو شهر.

ويأتي ذلك، بعد إعلان تركيا عن منع تصدير قائمة من المواد الغذائية لمواجهة التداعيات الاقتصادية جراء الحرب في أوكرانيا.

وإلى جانب الحبوب، منعت تركيا تصدير البذور والزيوت من بذور وزيوت دوار الشمس، القرطم، اللفت، زيت النخيل، الصويا، زيت الزيتون، بسبب ارتفاع الطلب المحلي عليها.

وأوضح معاون مدير عام الجمارك في "الحكومة المؤقتة"، محمد القد، أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى صعوبة تأمين بذور عباد الشمس التي تستخدم لإنتاج الزيوت النباتية في تركيا، ما دفع بأنقرة إلى منع تصدير الزيوت إلى خارج أراضيها، والشمال السوري.

وأضاف القد في حديث لـ"عربي21": "لدى تركيا مخاوف على أمنها الغذائي، خصوصا أن الحرب في أوكرانيا صعبت من عمليات الاستيراد".

في المقابل، أشار المسؤول الجمركي إلى أن قرار حظر التصدير يشمل فقط البضائع المصنعة محليا، ما يعني أن بإمكان التجار في الشمال السوري استيراد الزيوت النباتية والسمنة والأعلاف من خارج السوق التركية (ترانزيت).

اقرأ أيضا: سوريا.. من الاكتفاء الذاتي إلى الانهيار التام

بدوره، قدّر وزير المالية والاقتصاد في "الحكومة المؤقتة"، عبد الحكيم المصري، نسبة ارتفاع أسعار السلع في الشمال السوري بنحو 20 في المئة، بعد بدء الحرب في أوكرانيا.

وقال لـ"عربي21"، إن انخفاض إنتاج الزيوت في تركيا، وتعطش الأسواق المحلية لهذه المادة، دفع تركيا إلى منع تصديرها، وهو ما أسهم في زيادة أسعارها في الشمال السوري، باعتبار أن المنطقة تعتمد على الاستيراد من تركيا.

وأشار إلى أن الحكومة السورية المؤقتة تدرس كل السبل لتوفير بديل للزيوت النباتية التركية، عن طريق التنسيق مع التجار للاستيراد من دول أخرى.

وإلى جانب الزيوت، تعاني أسواق الشمال من فقدان مواد الأعلاف، وهو ما أدى إلى عزوف غالبية المربين عن المهنة، وهو ما أكده المصري، مشيرا في هذا السياق إلى اعتزام "المؤقتة" تنفيذ مشاريع لدعم الثروة الحيوانية، تتضمن تقديم كميات من الأعلاف المجانية للمربين.

ولا تكمن المشكلة -بحسب الوزير- في نقص المواد، وإنما في ارتفاع أسعارها، مبيناً أن "الشمال السوري يعيش ظروفاً اقتصادية معقدة، علماً أن غالبية السوريين يعيشون تحت خط الفقر أساساً".

بالتوازي، شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعاً، خصوصا في حديد البناء والإسمنت، حيث ارتفع طن الحديد بنحو 100 دولار أمريكي، وذلك بسبب صعوبة استيراده، وارتفاع أسعار الشحن البحري عالمياً.

ويقول نائب نقيب الاقتصاديين في الشمال السوري، خيرو العبود، لـ"عربي21"، إن الحرب في أوكرانيا أثرت على أسعار أسواق العالم كله، من حيث ارتفاع الأسعار.

ويضيف العبود، أن سوريا عموما تعاني من أزمة اقتصادية صعبة، وارتفاع الأسعار يعني زيادة حدة الأزمة، واتساع شريحة الفقر، وهو ما يستوجب زيادة المساعدات الأممية إلى الداخل السوري.

وحسب نائب نقيب الاقتصاديين، فإن سوريا مقبلة على أزمة اقتصادية أصعب من السابق، ما يجعل البلاد من الأكثر تأثراً بتداعيات الحرب في أوكرانيا.

وانتقالا إلى مناطق النظام، تؤكد شبكات إخبارية موالية أن أسعار المواد الغذائية تشهد ارتفاعات غير مسبوقة، منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

والملاحظ أن الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا ظهرت سريعا في الأسواق السورية، وذلك بسبب الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد.